حذرت منظمة الصحة العالمية من إن العنف الجاري في مدينة  الحديدة يعرض عشرات الآلاف من الضعفاء بالفعل للخطر، ويمنع المنظمة من الوصول إليهم بالمساعدات التي يحتاجون إليها.

وقال بيان صادر عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري: "تقترب أعمال العنف الآن أكثر من المستشفيات، ما يحد من حركة وسلامة العاملين الصحيين والمرضى وسيارات الإسعاف إضافة إلى تأثر عمل المرافق الصحية، تاركاً المئات من دون الوصول للعلاج.

واوضح البيان أنه ليس بوسع المنظمة تحمل خسارة أي واحد من العاملين الصحيين الآخرين لحياتهم، أو خروج أي مستشفى آخر من الخدمة، لا سيما مع وجود 50% فقط من المرافق الصحية العاملة في كل أنحاء اليمن، و18% من المناطق الطبية بدون أطباء.

واضاف البيان: "وفي مدينة الحديدة، تقع المستشفيات بالقرب من خطوط المواجهات وهو أمر ينذر بالخطر ويعرض حياة العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى للخطر على حدٍ سواء".

وقال البيان: "يؤثر القتال المتصاعد على ميناء الحديدة، حيث يتم استيراد ٨٥٪ من المستلزمات الغذائية للبلاد من خلاله. لقد بات الشعب اليمني على حافة المجاعة بالفعل، حيث يعاني حوالي ١.٨ مليون طفل ما دون سن الخامسة و١.١ مليون امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد. ويعتمد أكثر من ٤٠٠ ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم كلياً على الرعاية الصحية العاجلة والمتوفرة للبقاء على قيد الحياة.

ومع تدهور النظام المناعي لملايين اليمنيين بسبب الجوع، يموت الآلاف بسبب سوء التغذية والكوليرا والأمراض الأخرى. ويعد سكان الحديدة من أكثر المتضررين، حيث سُجلت أعلى معدلات الإصابة بالكوليرا منذ بداية تفشي المرض حسب ما افاد البيان.

وتدعم منظمة الصحة العالمية ٢٦٩ مرفقاً صحياً في البلد. وقامت المنظمة بتأسيس ٥١ مركزاً للتغذية العلاجية في ١٧ محافظة لتقديم الرعاية المنقذة للحياة للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم المصاحب لمضاعفات طبية، بالإضافة لدعم ٧٢ مركزاً لعلاج الإسهال و٢٥ زاوية لعلاج حالات الجفاف عن طريق الإرواء الفموي لعلاج حالات الكوليرا وأمراض الإسهال الأخرى.

وقال البيان: "إن الشعب اليمني ضحية لهذه الأزمة المأساوية التي هي من صنع الإنسان. لقد فقد العديد حياتهم بسبب أعمال العنف، لكن معظمهم نتيجة الوصول المُقيد للرعاية الصحية، وهو الأمر الذي تسبب في وفيات يمكن الوقاية منها.

وحث الدكتور المنظري في بيانه  جميع أطراف النزاع على احترام التزاماتهم القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية العاملين الصحيين والمرضى والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف والسكان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمناطق التي يحتاج فيها السكان للمساعدة بصورة شديدة.