اعلنت السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، اتخاذ سلسلة خطوات من أجل دعم اقتصاد اليمن وعملته المحلية، داعية المجتمع الدولي إلى مساعدة البلد الغارق في الحرب.

وقال بيان مشترك صدر اليوم الخميس، إن مسؤولين كبارا وسفراء في الدول الأربع اجتمعوا في الرياض لتحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.

وأوضح البيان أن الدول الأربعة وافقت على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهريا، بهدف اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار الريال اليمني، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية.

وأشار إلى سلسلة إجراءات لدعم اقتصاد اليمن، تشمل دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني، وتكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع الإقرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية.

ومن بين الإجراءات، تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014.

وأكدت المجموعة الرباعية أن هذه الخطوات إلى تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن، وتحسين القدرة الشرائية لجميع مواطنيه. حسب وكالة "سكاي نيوز" الاخبارية.

وحسب الوكالة أكدت الدول الأربع على أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني، وشددت على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

ولفتت إلى أن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن لا يزال هشا، مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمام الحفاظ على ما تحقق من مكاسب.

كما التزمت الدول بمناقشة أكثر تفصيلا وعلى مستوى رفيع، لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في اليمن خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار البيان إلى الخطوات التي جرى اتخاذها سابقا من قبل المجموعة لمساعدة اقتصاد اليمن والريال اليمني، ومنها الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من السعودية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات، بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من الدول الأربع.

يذكر أن الحكومة أعلنت امس الاول تشكيل لجنة للإعداد للموازنة العامة للدولة للعا 2019م.

وتوقف صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الانقلابيين منذ نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن في اواخر سبتمبر 2016.

وبحسب البنك الدولي فان الاقتصاد اليمنى شهد منذ بدء الحرب في مارس 2015 تدهورا حادا ومع أن الإحصاءات الرسمية لم تعد متاحة، انكمش وفقا للشواهد، الناتج المحلى الإجمالى لليمن على نحو تراكمى بأكثر من 50% منذ عام 2015، وتقلصت بشدة فرص العمل والتوظيف في القطاع الخاص فضلا عن ارتفاع معدل الفقر، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وتوقع ان يظل الفقر مرتفعاً عند نسبة حوالى 75% فى 2018، و73% فى عام 2019، ووفقاً للامم المتحدة يعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص أي 75% من اليمنيين إلى نوع من المساعدة الإنسانية أو الحماية.

وتوقع شركاء الأمم المتحدة في العمل الإنساني أن يرتفع عدد من يعانون من الانعدام الحاد في الأمن الغذائي ليصل إلى 13.4 مليون شخص بنهاية 2018 مقارنة ب 8.4 مليون شخص بنهاية عام 2017.