أكد سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن على ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب اليمني ودفع الرواتب والتخفيف من المعاناة الإنسانية وتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.

وشددوا في بيان صادر عنهم اليوم الاثنين على ضرورة تضافر الجهود لتحسين قيمة الريال اليمني.

واكد البيان دعم سفراء الدول الـ 19 للبنك المركزي اليمني في تنفيذ خطة العمل الطارئة التي تبناها والهادفة إلى تثبيت سعر صرف الريال اليمني بهدف تعزيز الاقتصاد والأوضاع الإنسانية، والظروف المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني، مجدداً دعمهم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع واردات النفط غير القانونية .

ونوه البيان الى التنمية الاقتصادية وذلك لتخفيف المعاناة الإنسانية، لافتاً الى الحاجة لدعم المؤسسات الصغيرة والأصغر التي لها تأثير في إنهاء الكارثة الإنسانية في اليمن.

وأكد البيان على أهمية استمرار تدفق السلع الإنسانية والتجارية، بما في ذلك الوقود والغذاء، عبر موانئ الحديدة والصليف ومن ثم عبر الطرق الأخرى دون أي عراقيل.

ورحب البيان بجهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الظروف المعيشية وتقديم الخدمات ، خصوصاً التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في دفع الرواتب والاتفاق على ميزانية لعام 2019.

وشددوا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لسرعة دفع رواتب جميع موظفي الدولة المدنيين وضمان سرعة الإعلان عن الميزانية.

وثمن البيان الجهود الدولية والمساعدات التي يتم تقديمها للشعب اليمني وذلك لمساعدته في التخفيف من الوضع الإنساني في اليمن.

وأكد السفراء على دعمهم للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وجهود مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس.. مجددين دعمهم تنفيذ مخرجات المشاورات المنعقدة في ستوكهولم خلال شهر ديسمبر 2018.

ويأتي بيان السفراء بعد لقائهم الاسبوع الماضي بوزير الخارجية خالد اليماني ومحافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد.