أكد وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن الاستعراض العسكري الذي نفذته جماعة الحوثي الانقلابية يوم الجمعة بمدينة الحديدة يكشف تضليل المبعوث الاممي مارتن غريفيث للمجتمع الدولي.

وقال الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن عرض الانقلابيين لقواتهم بالحديدة يؤكد تضليل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث للمجتمع الدولي في جلسة مجلس الأمن الأخيرة ومساعيه لتحقيق إنجازات شخصية بعيدة عن الواقع على الأرض الذي يشهد مزيداً من التصعيد والانخراط الحوثي في الأجندة الايرانية

وأوضح أن الإستعراض العسكري داخل مدينة الحديدة يأتي بعد إعلانها الإنسحاب وتسليم الموانئ لقوات خفر السواحل حيث اتضح أن قوات خفر السواحل ليست سوى مليشيا حوثية.

وأكد أن هذا الاستعراض يأتي "بعد خمسة أشهر من اتفاق السويد الذي نصت بنوده على وقف إطلاق النار ووقف كل أشكال التعزيزات وإنهاء المظاهر المسلحة في المدينة".

وكانت جماعة الحوثيين قد نظمت عرضاً مسلحاً شارك فيه قناصة ووحدات رصد ومدفعية وعددا من الاليات والمعدات القتالية، عصر الجمعة في مدينة الحديدة الساحلية التي تجري مفاوضات بشأن انسحابها منها بإشراف الأمم المتحدة.

ونشرت وسائل إعلامية موالية للانقلابيين صوراً لقواتها وهي ترتدي الزي العسكري أثناء مشاركتها في عرض عسكري بمدينة الحديدة بالتزامن مع إحيائها ليوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من رمضان والذي أسسه مرشد الثورة الإيرانية الراحل الخميني.

وأظهرت الصور والتسجيلات ارتداء المئات من مقاتلي الحوثيين الزي العسكري أثناء مشاركتهم في العرض العسكري وسط مدينة الحديدة، كما أظهرت أعلام حزب الله وصور مرشد الثورة الإيرانية وهو ما يشكل خرقاً علنياً لاتفاق السويد، وتأكيداً على ولاء جماعة الحوثيين لطهران بحسب ما يراه مراقبون ومتابعون.

وفي 14 مايو الفائت أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي شكّلت اختراقاً في الجهود الأممية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

 وأثارت هذه الخطوة استنكارا شديدا لدى الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والتي وصفتها بأنها "مسرحية هزلية".

 وأبلغ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أواخر مايو الفائت أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة رسمية بما وصفه "تجاوزات" غير مسبوقة وغير مقبولة من المبعوث الخاص مارتن غريفيث، الذي اتهمته الحكومة الشرعية بعدم النزاهة والحياد، والتحيز إلى جماعة الحوثيين.

واشترط الرئيس اليمني على أمين عام الأمم المتحدة في رسالته، "توفر الضمانات الكافية من قبلكم شخصياً بما يضمن مراجعة تجاوزات المبعوث الخاص (غريفيث) وتجنب تكرارها".

واتهم الرئيس اليمني غريفيث بـ "العمل على توفير الضمانات للميليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلّة الأمم المتحدة.

من جهته رد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على رسالة هادي أن منظمته تتصرف كـ "وسيط محايد، ولا تملك أي نية لإقامة إدارة دولية" في اليمن.

وذكر أن منظمته لن تدخر جهودها "للحفاظ على الموقف المحايد المتوقع من الأمم المتحدة".

وأضاف غوتيريش في رسالته إلى هادي أنه وغريفيث أيضاً يأخذان "المخاوف المشروعة" التي أبدتها الحكومة اليمنية "على محمل الجد".

وفشلت الأمم المتحدة حتى الآن في إيجاد حلول للحرب الدامية في اليمن والتي تسببت في "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفقاً للأمم المتحدة التي رعت اتفاقاَ أبرمه طرفا الصراع أواخر العام الماضي في ختام مشاورات للسلام بينهما احتضنتها السويد، إلا أن الاتفاق الذي كان من المفترض أن يتم تنفيذه في يناير الماضي، ما زال متعثراً حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات احتضنتها السويد في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة أممية لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ، قبل أن تبدأ الأمور في التحلحل في 11 مايو الجاري عندما أعلن الحوثيون بدء انسحاب قواتهم من الموانئ الثلاثة التي يسيطرون عليها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف مدينة الحديدة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.