طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء الأمم المتحدة، بـ "التدخل بكافة الوسائل الممكنة" لوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة في صنعاء خاضعة لجماعة الحوثيين (أنصار الله) بحق 30 معتقلاً وناشطاً سياسياً وإعلامياً.

وبعث نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي رسالتين لكل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، طالب فيهما بـ"التدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف حكم الإعدام" الذي أصدرته جماعة الحوثيين الانقلابية ضد مجموعة من المدنيين الناشطين والصحفيين "ضمن مسلسل المحاكمات الصورية التي تنتهك فيها المليشيا بشكل صارخ حقوق الإنسان التي تكفلها كافة المواثيق والأعراف الدولية".

وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ" اعتبر الحضرمي أن "المحاكمات الصورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى المنبثقة عن اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام."

وقالت الرسالتان إن "هذه المليشيا استمرأت استخدام هذا النوع من المحاكمات الصورية لقمع النشطاء السياسيين والإعلامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل صمت وتغاضي المجتمع الدولي عن إدانتها والتحرك بشكل عاجل لوقفها".

ودعت الحكومة المفوضة السامية والمبعوث الأممي إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين الذين قالت إن جماعة الحوثيين "تعتزم إعدامهم خارج نطاق سلطة القانون خلال فترة وجيزة".

وشددت على ضرورة استخدام كافة الوسائل الممكنة للضغط على الحوثيين "من أجل إطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين في سجون ومعتقلات التعذيب التابعة لهم"حد تعبيرها.

ويوم أمس الثلاثاء قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، "إعدام ثلاثين شخصاً قصاصاً وحداً وتعزيراً وبراءة ستة آخرين من تهمة الانتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء التي يديرها الحوثيون.

في السياق ذاته قال رئيس الفريق المفاوض حول ملف الأسرى والمعتقلين التابع للحكومة "الشرعية" هادي هيج اليوم الأربعاء من أن تصرف جماعة الحوثيين قد يدفع حكومته إلى إقامة محاكمات مماثلة لمعتقلي الجماعة لديها وهو الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر..

ودعا هيج في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى التدخل الفوري لإيقاف أحكام الإعدام، محذراً من أن الحكومة "الشرعية" ستقرر "عدم المضي في التفاوض حول هذا الملف، إذا لم يتدخل للضغط من أجل وقف تنفيذ هذه الأحكام غير القانونية المتعارضة مع اتفاق السويد"..

وشدد على "أن ما صدر من أحكام لهذه المحكمة غير الشرعية بحق الناشطين السياسيين هو تصرف غير قانوني، ويصب في تعليق ملف الأسرى، وصولاً إلى القضاء عليه".

وقال أن: "إن الحوثيين نسوا أن التوقيع على اتفاق ستوكهولم نص على أن هذا الملف إنساني لا يخضع لأي جوانب سياسية أو عسكرية أو غيرها، بشهادة وإشراف الأمم المتحدة الراعية للاتفاق".

وأضاف "نصدر هذا النداء بصوت عالٍ ولغة واضحة: إذا لم يكن للمبعوث الأممي ومكتبه موقف ضد هذه التصرفات، فلا ينتظروا منا السير في هذا الملف" (ملف الأسرى والمعتقلين.

واستنكرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة الخاضعة للحوثيين وطالبت المبعوث الأممي والمجتمع الدولي بالتحرك السريع لإنقاذهم.

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان صادر عنها يوم امس إعلان الحوثيين تنفيذ حكم الإعدام في حق هؤلاء خلال 15 يوماً جريمة يندى لها جبين البشرية على أناس مدنيين اختطفوا من بيوتهم وضلوا في حالة إخفاء قسري ليظهروا بعد ذلك في المعتقلات الوحشية للحوثيين.

وينفي المعتقلون بشدة هذه الاتهامات، ويقولون إن الحوثيين يستخدمون القضاء للانتقام السياسي، وقد لاقت الأحكام التي أصدرها الحوثيون ردود أفعال منددة ومستنكرة من قبل الحكومة اليمنية ومكونات سياسية وحقوقية.

ويعاني المعتقلين من "الإخفاء القسري لعدة أشهر تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الاعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري" حسب ما أفادت رابطة أمهات المختطفين.

وكان مجلس القضاء الأعلى التابع للشرعية قد أقر إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين، منذ شهور، ومع ذلك، تواصل المحكمة عقد جلساتها، كبقية المؤسسات اليمنية في المناطق الخضعة لسيطرة الانقلابيين.

وسبق أن أصدرت المحكمة الخاضعة للحوثيين أحكاماً بالإعدام ضد من تتهمهم بالوقوف مع الحكومة المعترف بها دولياً وتأييد التحالف العربي، إلا أن الأحكام لم تنفذ بالغالب.