أكدت الحكومة اليمنية عزمها على إعادة تصحيح مسار تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وفقاً للمرجعيات الثلاث الذي تم التوصل إليه خلال مشاورات السويد في ديسمبر الماضي.

وقال نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقائه القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن جنيد منير، إن حرص حكومته على السلام وانخراطها بإيجابية مع جهود المبعوث الأممي لايعني أنها ستوافق على استمرار غض الطرف عن انتهاكات وتعنت جماعة الحوثيين الانقلابية المستمر خاصة في تنفيذ اتفاق الحديدة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ" شدد الحضرمي على أهمية ممارسة الضغوط على الحوثيين من قبل المجتمع الدولي سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وذلك من أجل وضع حد للانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها الحوثيون ومنها المحاكمات الصورية وقرارات القتل خارج نطاق القانون والتي كان آخرها الأحكام التي أصدرها الانقلابيون في حق الثلاثين معتقلا ممن شملتهم اتفاقية تبادل الأسرى.

واعتبر نائب وزير الخارجية أن "إدانة المجتمع الدولي لمثل هذه الممارسات سيساهم في انهاء هذه الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين والأبرياء من أبناء الشعب اليمني".

وأنتج الصراع في اليمن أوضاعاً إنسانية صعبة تؤكد الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.