اتهمت القوات الحكومية اليمنية جماعة الحوثي الانقلابية بتصعيد العمليات العسكرية في محافظة الحديدة غربي البلاد، واتخاذ اتفاقات التهدئة سُلّماً لتكثيف تهريب السلاح.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الحكومية، عبده مجلي "إن الوضع الحالي في الحديدة يشير إلى تصعيد الميليشيات الانقلابية، وانتهاك الهدنة رغم المساعي الدولية للتهدئة".

وأضاف في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرته اليوم الثلاثاء أن خروقات الحوثيين زادت في الأيام الماضية مقارنة بما كانت عليه في وقت سابق، مبيناً أن الحوثيين قاموا بـ "زرع الألغام بشكل عشوائي في المدينة، وحفر الخنادق، والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة".

وأشار إلى أن جماعة الحوثيين اتخذت من الاتفاقات الموقعة للتهدئة سُلّماً لتكثيف عمليات تهريب السلاح عبر مواني؛ الحديدة، والصليف، وراس عيسى، معتبراً ضربات الصواريخ والطائرات المسيّرة لمواقع في اليمن والسعودية مؤخراً تأكيداً على تهريب السلاح وخاصة الصواريخ والأسلحة المتوسطة.

وأضاف: "تم رصد مواقع لتجميع الطائرات المسيّرة (درونز) في صعدة وحجة وصنعاء، تعتمد عليها الميليشيات الانقلابية في عملياتها العسكرية ضد مواقع داخل اليمن وخارجه".

وأكد أنه "جرى التثبت من قبل المخابرات العسكرية باستمرار الميليشيات في إدخال كميات من الأسلحة والصواريخ خلال الأيام القليلة الماضية عبر الموانئ الرئيسية في الشق الغربي من البلاد".

واتهم مجلي الحوثيين بتنفيذ عملية تجميع الطائرات المسيرة في مواقع مأهولة بالسكان، جرى اختيارها بعناية لقربها الشديد من الكتل البشرية، والتي يصعب التعامل معها عسكرياً بشكل مباشر، على حد قوله.

وجعلت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.