قالت مصادر سياسية اليوم الأحد، إن المبعوث الاممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، يسعى لإطلاق جولة مشاورات شاملة بين أطراف الصراع في البلاد، الشهر المقبل أو مطلع العام 2020.

ووفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية، أوضحت المصادر أن غريفيث الذي أجرى لقاءات متعددة مع مسؤولي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين الانقلابية، بإسناد من سفراء الدول الراعية للسلام في اليمن، يريد عقد جولة المحادثات الشاملة مع حلول ديسمبر المقبل أو مطلع العام القادم.

وأضافت المصادر أن سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمبعوث السويدي أجروا عدة لقاءات مع الجانب الحكومي وممثلي الحوثيين، بهدف تجاوز العقبات التي تعترض الذهاب إلى هذه الجولة.

وأشارت إلى أن هذه اللقاءات سعت إلى الضغط على الحوثيين لتحريك ملف الحديدة لاستكمال عملية إعادة الانتشار من موانئ المحافظة وعاصمتها، وتحقيق تقدم فيما يخص فتح المعابر إلى مدينة تعز، كما طلبت من الجانب الحكومي تجاوز شرط التنفيذ الكامل لبنود اتفاق ستوكهولم قبل الذهاب إلى جولة المشاورات الشاملة.

وأفادت المصادر أن المبعوث الأممي يأمل أن يؤدي التوقيع على اتفاق الرياض إلى الدفع باتجاه عقد جولة المشاورات، إذ يسعى لإبرام اتفاق هدنة طويلة المدى، استناداً إلى العرض الذي قدمه الحوثيون بوقف استهداف الأراضي السعودية، والإفراج عن مجموعة من المعتقلين لديهم.

وكان المبعوث الاممي إلى اليمن قد أعلن أن اتفاق ستوكهولم ليس شرطاً لانطلاق العملية السياسية.

وقال في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نشرته الخميس الماضي، "يجب أن نتذكر أن اتفاق ستوكهولم كان اتفاقاً إنسانياً لسد ثغرة قائمة، وليس شرطاً مسبقاً لانطلاق العملية السياسية".

وأضاف أن "الاتفاق يتضمن إجراءات محددة لبناء الثقة ترمي إلى تعزيز عملية السلام، لا تعطيلها".

وكان وزير الخارجية في الحكومة اليمنية محمد الحضرمي قد اكد في تصريحات صحفية سابقة أن حكومته لن تشارك في أي عملية سياسية جديدة دون تنفيذ اتفاق ستوكهولم، معتبراً أن "الذهاب إلى مشاورات جديدة دون تنفيذ اتفاق الحديدة سيشجع الحوثيين على عدم تنفيذ أي اتفاقيات مستقبلية".

وتبذل الأمم المتحدة جهوداً من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة والتي جعلت ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة.

كما تم الاتفاق على إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز، لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.