اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية ان اتفاق الرياض، وضع السعودية في قلب منظومة صناعة الاتفاقات، بحيث تتولى بموجبه الرياض المسؤولية السياسية والأمنية الأكبر في جنوب اليمن، بدلاً عن الإمارات التي فرضت نفسها كلاعب رئيسي في المنطقة.
وأكدت المجموعة ان "الاتفاق قد يمهد إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن".استنادا الى مقال تحليلي، للخبير المتخصص بالشؤون اليمنية، بيتر ساليزبري، اعتمدت عليه مجموعة الأزمات الدولية في تحليل اتفاق الرياض وما سيترتب عليه لاحقاً.
ولفت التحليل إلى أن الاتفاق سيجعل المحادثات المرتقبة بين الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثيين الانقلابيين أكثر شمولاً، مما يساعد على معالجة قصور في المحادثات السابقة التي قادتها الأمم المتحدة.
وبخصوص الحرب الدائرة في البلاد للسنه الخامسة على التوالي أورد التحليل إحتمال "أن يؤدي الاتفاق إلى جولة حرب جديدة بعد توقف مؤقت".
وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة في الرياض، تحمل "بصمات الصفقات اليمنية السابقة التي فشلت".
وبحسب التحليل فإن الاتفاق صيغ بطريقة فضفاضة، وغامضاً وربما كان ذلك مطلوب لحث الخصمين التوقيع عليه" لكنه "لم يحدد ترتيب معين يتعين على الأطراف البدء بموجبه في تنفيذ الخطوات المقرة، كتشكيل حكومة جديدة وإجراء اصلاحات أمنية في عدن وتشكيل قوات مختلطة ونقل الوحدات العسكرية خارج المدينة ونقل وتجميع الاسلحة إلى مواقع تحت اشراف السعودية".
وأكد التحليل إن " الحكومة اليمنية تفضل أن يمضي المسار الأمني أولاً كشرط مسبق للتحرك على الجانب السياسي في حين يفضل الانتقالي الجنوبي عكس ذلك".
وطبقا للتحليل ثمة قضايا عالقة، لم تتضح الرؤية حولها بعد، كالمناصب السيادية (الدفاع والداخلية) ومن سيحصل عليها، وتوقع التحليل أنه " لا يبدو أن أي من الطرفين قد قبل بالكامل الحل الوسط الذي اتفقا عليه على الورق بغية استخدامه لتوسيع نفوذه الخاص".
وتحدثبيتر ساليزبري عن التطورات المتعلقة بالمحادثات بين المملكة العربية السعودية، وجماعة الحوثيين الانقلابية، وإمكانية تعزيز التهدئة على جانب الحدود.
وقال: "السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان الاتفاق يمكن أن يكون بمثابة جسر للتسوية السياسية في جميع أنحاء اليمن؟".