قالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، إنها منحت أربع سفن وقود، تصاريح للدخول والتفريغ في ميناء الحديدة غربي البلاد الخاضع لسيطرة الانقلابيين.

وأفادت اللجنة الاقتصادية في بيان صادر عنها اليوم الاثنين: إن الحكومة منحت أربع سفن وقود تصريح الدخول للتفريغ في ميناء الحديدة بناء على مقترح مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأضافت أن هذه الخطوة جاءت "بناء على استراتيجية التخفيف من معاناة المواطنين ودعم جهود المجتمع الدولي لإعادة الأمن والسلام وإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة".

وأشارت إلى أنها جاءت أيضاً بناء على "النتائج المحققة لتطبيق مبادرة الحكومة الخاصة بتحصيل الرسوم الحكومية القانونية على الواردات من الوقود، ودعماً لجهود المبعوث الدولي".

واتهمت اللجنة جماعة الحوثيين الانقلابية بإعاقة "جهود تعزيز ايردات الدولة وصرف رواتب المدنيين، ومنعها للمستوردين من استكمال اجراءات حصولها على تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة "، حد تعبير البيان.

وأكدت أن الحكومة تستمر في مناقشة الآلية المقدمة من المبعوث الأممي لتطبيق مبادرتها لإدخال جميع سفن الوقود دون أي عوائق من الحوثيين في المستقبل، كخطوة هامة لتعزيز نجاح اتفاق ستوكهولم في الحديدة، بحسب البيان.

وكانت جماعة الحوثيين الانقلابية اتهمت يوم امس الأحد، التحالف العربي باستمرار احتجاز 8 سفن منذ 35 يوماً، محملة بـ 53.321 طناً من البنزين، و145.327 طناً طن من الديزل، ومنعها من الوصول للتفريغ في ميناء الحديدة.

فيما قالت اللجنة الاقتصادية في بيان مقتضب لها في 24 أكتوبر الماضي إن جماعة الحوثيين "تتسبب في وقوف 8 ناقلات وقود أمام ميناء الحديدة حتى الآن، وذلك بمنعها التجار من تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية".

واتهمت اللجنة الحوثيين بـ "استخدام الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة".

واعتبرت أن هذه الممارسات، "خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشطتها، ومضاعفة معاناة المواطنين".

وفي يونيو الماضي أصدرت الحكومة اليمنية قراراً يقضي بعدم منح الشحنات النفطية تصريحاً للتفريغ قبل توريد رسوم الجمارك والضرائب في البنك المركزي اليمني بعدن، قبل أن تعلن عن مبادرة لفتح حساب في فرع البنك بالحديدة لتوريد الرسوم المطلوبة واستخدام الإيرادات لصرف رواتب الموظفين المدنيين بإشراف الأمم المتحدة.