تصدّر اليمن المركز الأول بمؤشر الدول الهشة بين 178 دولة حول العالم، مع نهاية العام الماضي 2019.

وبحسب تقرير البرنامج الإنمائي للجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن اليمن ضمن الدول الست الأقل سلاماً في العالم، بتقرير السلام العالمي، كما صنف أيضاً ضمن الدول الأقل سعادة على مستوى العالم، حيث جاء في المرتبة 151 من أصل 156 دولة في العالم.

وفي التقرير السنوي الذي أعدته بالتعاون مع صندوق السلام الأمريكي، قالت المؤسسة الدولية للسياسات الخارجية، إن اليمن احتل المركز الأول بين دول العالم أجمع من حيث هشاشة الدولة وخطورة الأوضاع فيها، لأسباب أبرزها يتعلق بالحرب الدائرة هناك منذ نحو خمس سنوات.

وإلى جانب اليمن، جاءت كل من الصومال وسوريا والسودان في أعلى قائمة الدول التي استوجب سوء الأوضاع فيها "التحذير بدرجة عالية جداً".

ويقيس المؤشر الدولي الذي كان يُطلَق عليه في السابق "مؤشر الدول الفاشلة" ضغوطاً وتحديات مختلفة تواجه 178 دولة حول العالم، من خلال تحليل 12 عاملاً أساسياً، وأخرى فرعية في المجالات السياسة والاجتماعية والاقتصادية.

كما يضع المؤشر الدول ضمن 11 تصنيفاً بناء على ضعفها وعدم استقرارها.

وتظهر النتائج تردي الأوضاع في دول عربية، خصوصاً تلك التي تعاني من حروب داخلية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعلها مركزاً لعدم الاستقرار، وضمن فئات الدول ذات الإنذار العالي جداً، وذلك في إشارة إلى اليمن ودول عربية أخرى.

والدول الهشة، وفقاً للتقرير، هي تلك التي لديها قدرة في حدود متدنية، لإتمام وظائف إدارة الحكم، وتعاني من أزمات داخلية وخارجية على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن تفشي الفساد السياسي والمالي في نظمها.

ورغم اختلاف ظروف الدول الهشة داخلياً، تشترك في سمة واحدة هي تفشي متلازمة الفقر والبطالة والفساد وانعدام الأمن.

ومنذ انقلاب ميليشيات الحوثي في سبتمبر 2014، دخل الاقتصاد اليمني في أتون أزمات متعددة، وشهد خلالها تدهوراً حاداً نتيجة ممارسات النهب والعبث والتدمير الممنهج الذي انتهجته الميليشيات طوال فترة انقلابها.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الانقلاب «أثّر بشكل سلبي ومباشر على الاقتصاد اليمني وعمل على انهيار العملة الوطنية، وتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، وأدى إلى تدهور الخدمات الاجتماعية، وشبكات الأمان الاجتماعي ومخصصات الفقراء».

ويقول مختصون في الاقتصاد اليمني: «إن الحرب التي أشعلتها الميليشيات الانقلابية أفرزت أوضاعاً مأساوية على جميع المستويات، وتسببت في أضرار كبيرة على رأس المال المادي والبشري، والنزوح الداخلي والخارجي لليمنيين، وهجرة الكفاءات، وزعزعة الثقة بمستقبل الاقتصاد».

وكشفت تقارير حقوقية يمنية عن أن الانقلاب «تسبب بهروب رؤوس الأموال، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع نسبة البطالة، وتضرر كثير من المنشآت الحيوية، كالكهرباء والنفط والنقل والاتصالات وغيرها، وازدياد معدلات البطالة، وتفاقم نسبة الفقر من 42 في المائة عام 2014 (قبل الانقلاب) إلى 78.8 في المائة عام 2017. ووصلت إلى نحو 85 في المائة عام 2018، ونحو 88 في المائة عام 2019».

ويرى التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية يمنية، أن الحرب التي شنها الانقلابيين ألقت بظلالها على الحالة الاقتصادية بسبب سيطرتها على معظم موارد الدولة، ورفضها للوفاء بالتزاماتها، وعدم توريد هذه الموارد إلى البنك المركزي الذي جرى نقله إلى عدن ليدخل ضمن موازنة الدولة.

وفي سياق متصل، كشف تقرير المؤشرات الاقتصادية في اليمن لعام 2017 أن 85 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأن مَن كانوا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2018 نحو 22 مليون شخص، وهناك 6 من كل 10 أشخاص يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وبينما قالت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» إن 8 من كل 10 يمنيين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، كشفت منظمة «اليونيسف» مقتل وإصابة أكثر من 6700 طفل يمني، بسبب الحرب الحوثية، كم كشفت عن وفاة 30 ألف طفل بسبب سوء التغذية في 17 محافظة يمنية، منذ اندلاع الحرب.

من جانبها، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 24 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية بما يمثل نحو 80 في المائة من سكان البلاد. وفي وقت سابق قالت المفوضية إن نحو 3.6 مليون شخص يمني هجّرهم الصراع القائم في اليمن منذ عام 2015.

وعدّ مراقبون محليون سنة 2019 سنة الجرائم والانتهاكات وجباية الأموال بالنسبة للانقلابيين، حيث شهدت ارتكاب الميليشيات الانقلابية الآلاف من الجرائم والانتهاكات وتنفيذ المئات من حملات النهب والابتزاز والتعسف التي طالت مختلف فئات وشرائح المجتمع اليمني.

وأشار المراقبون إلى أن اليمن تحوّل في زمن حكم وسيطرة الانقلابيين، إلى ساحة حرب مفتوحة، ومستنقع للأمراض والأوبئة الفتاكة.

 إلى ذلك تشير أرقام وإحصائيات ميدانية رصدتها تقرير حقوقي ، إلى ارتكاب الانقلابيين نحو 100 ألف انتهاك ضد المدنيين في 18 محافظة يمنية منذ انقلابه عام 2014، وحتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

ورصد التقرير أزيد من 14 ألفاً و222 حالة قتل طالت مدنيين يمنيين في 18 محافظة، بينهم 618 امرأة و974 طفلاً.

ووثّق التقرير الصادر عن «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، مقتل 646 مدنياً جراء الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، بينهم 123 طفلاً و157 امرأة. كما وثّق 33 ألفاً و438 حالة إصابة في صفوف المدنيين بسبب الألغام، بينهم 2467 امرأة و1780 طفلاً.

ولفت التقرير إلى بلوغ عدد المختطفين والمختفين قسراً من المدنيين لدى مسلحي الانقلابيين نحو 12 ألفاً و636 مختطفاً ومخفياً في 20 محافظة يمنية، بينهم سياسيون وأكاديميون وناشطون وتربويون وأطباء. وأوضح أن من بين المختطفين 222 طفلاً و52 امرأة و7 أجانب.

وسجلت فرق «الرصد» التابعة للشبكة نحو 2537 حالة إخفاء قسري لمواطنين، بينهم 231 امرأة و158 طفلاً. كما رصدت 719 حالة تعذيب في سجون الحوثيين، و21 حالة اتخاذ دروع بشرية، و48 حالة تصفية داخل السجون، و19 حالة وفاة بسبب الإهمال في السجون، و23 حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية.

وشملت الجرائم والانتهاكات، التي تطرق إليها التقرير، جميع الممتلكات العامة والخاصة كالاقتحامات والتفتيش ونهب الممتلكات وتفجير المنازل والمساجد ودور العبادة ومقرات الأحزاب السياسية، وإحراق المنازل والقصف العشوائي المتعمد والتمترس في الملاعب والأندية الرياضية والمواقع الأثرية السياحية ونهب المعسكرات واحتلال المقرات الأمنية والمؤسسات التعليمية والطبية ومنازل المدنيين، واتخاذها مواقع عسكرية. وأشارت الشبكة في تقريرها إلى رصد 27 ألفاً و744 حالة انتهاك طالت المواقع المدنية ومؤسسات أهلية ومحلات تجارية ومزارع ومركبات خاصة بالمواطنين ونهب المقتنيات.

ولفت إلى أن الانتهاكات شملت تفجير 386 منزلاً بـ«مادة TNT»، ونهب 519 مركبة، إضافة إلى 535 حالة انتهاك طالت مزارع المواطنين، و928 حالة نهب مقتنيات.

كما رصد الفريق 5475 حالة انتهاك طالت الممتلكات العامة، و1692 حالة تضرر وإغلاق للمرافق التعليمية، و1245 حالة تضرر وإغلاق للمرافق الصحية، و1342 حالة نهب واستيلاء على المقرات الحكومية، و110 حالات تضرُّر للمعالم الأثرية.