حثّ فريق الخبراء الدوليين التابعين للأمم المتحدة جميع أطراف النزاع الدائر في اليمن على اتخاذ المزيد من التدابير لمراعاة السلامة العامة في السجون والتصدي لتفشي جائحة كوفيد-19، وخاصة في مراكز الاحتجاز المكتظة.

وبحسب معطيات الأمم المتحدة، فإن مرض كوفيد-19 يتفشى بسرعة في اليمن، مع وفاة 25% من المصابين، أي خمسة أضعاف المعدل العالمي.

ودعا فريق الخبراء الباؤزين المعني باليمن في بيان الخميس إلى إطلاق سراح الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من بينهم النساء الحوامل والأطفال وذوو الإعاقة وكبار السن والمرضى، نظرا "للاكتظاظ المروّع" في مراكز التوقيف والاحتجاز وندرة الخدمات الصحية الملائمة، وفق البيان.

ودعا البيان إلى إطلاق سراح الجناة الأقل خطورة ومن هم رهن الحبس الاحتياطي ومن تشارف مدة حبسهم على الانتهاء ومن يمكن إعادة إدماجهم بأمان في المجتمع.

وشدد كمال الجندوبي، رئيس فريق الخبراء، على ضرورة إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على الفور، "بما في ذلك المنتمون إلى الطائفة البهائية وأولئك الذين صدر بحقهم أمر بإطلاق سراحهم من قبل السلطات القضائية، كالصحفيين".

وفي حين رحب الفريق بالتقارير المتعلقة بالتدابير التي اتخذتها أطراف النزاع حتى الآن، دعا البيان جميع الأطراف اليمنية إلى تركيز جهودها على محاربة تفشي جائحة كوفيد-19، بدلا من الانخراط بتجديد النزاع "بما يصب في مصلحة المواطنين الذين عانوا الأمرّين على مدار خمسة أعوام من الصراع".

وشدد فريق الخبراء على أهمية اعتماد الجميع تدابير مناسبة بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الاعتراف بالتأثير الكارثي المحتمل على الأشخاص المحتجزين والمجتمع ككل في حال انتشر الفيروس، خاصة في ظل المحدودية الهائلة التي يعاني منها النظام الصحي اليمني.

وحث الخبراء جميع الجهات الفاعلة، الطرف الثالث، على تكثيف المعونة الإنسانية لليمن.

 وقال الجندوبي: "على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده في مواجهة الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم، لتأمين التمويل الضروري لمعالجة محنة الشعب اليمني التي ستتفاقم متأثرة بجائحة كوفيد-19".

وشدد فريق الخبراء على ضرورة اتخاذ تدابير مناسبة بما يتماشى مع المعايير الدولية للحد من خطر إصابة الموقوفين بالمرض، ومراعاة السلامة العامة عند اتخاذ قرار التوقيف، خاصة عند احتجاز الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جسيمة، والأشخاص الذين تشكل أنشطتهم تهديدا خطيرا على أمن سلطات الاحتجاز ضمن إطار النزاع المسلح.

وكان فريق الخبراء أصدر أول بيان صحفي له في آذار/مارس 2020، يدعو فيه إلى اتخاذ تدابير وقائية للتصدي لخطر الإصابة بمرض كـوفيد-19 في مرافق الاحتجاز.

وطالبوا حينها السلطات في اليمن، باتخاذ إجراءات سريعة مماثلة لإطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين السياسيين من السجون المكتظة ومرافق الاحتجاز في مختلف أنحاء البلاد.لافتين الى إن الوضع الهش للسجناء والمحتجزين في اليمن يجعلهم بشكلٍ خاص أكثر عرضة لخطرٍ كبير إذا ظهر فيروس كوفيد-19 في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز وذلك بسبب ظروف الاعتقال المروعة التي كشفت عنها نتائج تحقيقات فريق الخبراء البارزين في تقريره الأخير (A/HRC/42/17) المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر 2019.