طالبت الحكومة الشرعية، مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة خاصة حول خزان النفط العائم "صافر"، الذي تتهم جماعة الحوثيين برفض السماح بوصول خبراء الأمم المتحدة لصيانته المتوقفة منذ 5 سنوات، وسط تقارير عن احتمالات انفجاره والتسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم.

وفي رسالة موجهة لرئيس مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة طالب وزير الخارجية في الحكومة الشرعية، محمد الحضرمي، بفصل قضية خزان صافر عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن باعتبارها قضية ملحة، ووضع حل منفصل وحاسم لها.

وناشد الحضرمي مجلس الأمن، ببحث "هذه القضية المهمة في جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير لإلزام الحوثيين بالانصياع لدعواتنا جميعا والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة صافر دون قيد أو شرط وتمكينه من القيام بمهامه لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئة في الإقليم والعالم".

وحذر مجدداً من أن كارثة بيئية كبيرة لا يحمد عقباها قد أصبحت اليوم تشكل خطرا محدقا على اليمن والمنطقة أكثر من أي وقت مضى، بسبب تدهور حالة "صافر".

وأشار الحضرمي إلى الحادث الطارئ الذي تعرض له الخزان في 27 مايو 2020 المتمثل بحدوث ثقوب في أحد أنابيبه وتسرب المياه إلى غرفة المحركات نتيجة تهالك هذه الأنابيب وهيكل الخزان، وما قد ينتج عنه من غرق أو انفجار للسفينة.

وقال إن الحوثيين رفضوا كل الجهود الحكومية والدولية بما فيها موافقة الحكومة على مشروع منفصل مقترح لحل قضية "صافر" قدمه مؤخرا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.

ومساء الأربعاء أعلن القيادي في جماعة الحوثيين محمد علي الحوثي، عن إرسال فريق لتنفيذ أعمال الصيانة الأولية لخزان "صافر" الذي يرسو قرب ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة.

وقال الحوثي وهو عضو مايسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، المشكل من قبل الحوثيين لادارة المناطق التي يسيطرون عليها قال في تغريدة على "تويتر": "تم إرسال فريق للصيانة الأولية لصهريج صافر"، دون تحديد هوية الفريق وإن كان يتبع الأمم المتحدة.

وفي 24 يونيو الفائت قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي إن "العمل يجري على قدم وساق مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، للحصول على موافقة سلطات أنصار الله لإرسال بعثة فنية بقيادة الأمم المتحدة لتقييم الوضع وإجراء إصلاحات أولية على الناقلة".

وأضاف لوكوك أن "التقييم سيحدد الخطوات الضرورية التالية، والتي تتضمن استخراج النفط بأمان".

وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جماعة الحوثيين بمنع فريق فني تابع للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة الراسية على البحر الأحمر، والتي تحوي مليون و140 ألف برميل من النفط الخام واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار.