أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الدفاعية مع المملكة العربية السعودية، لا سيما في مجال الصادرات العسكرية.
وعبر والاس خلال مكالمة هاتفية مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، عن تقدير بلاده "لدور المملكة في التصدي لما يهدد استقرار المنطقة وحماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة".حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء.
ويوم امس الثلاثاء قالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، إن بلادها أصبح بإمكانها إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى السعودية بعد أن امتثلت لأمر قضائي يتعلق بذلك.
وأكدت أن "الحكومة أعادت الآن اتخاذ تلك القرارات على أساس قانوني صحيح".
وأضافت تروس "خلصت إلى تقييم بأنه لا يوجد احتمال واضح بأن صادرات الأسلحة والعتاد العسكري إلى السعودية قد تُستغل في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وتابعت "بناء على ذلك، فإن التعهد الذي قدمه سلفي إلى المحكمة بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة أو عتاد عسكري إلى السعودية من أجل الاستخدام المحتمل في اليمن، لم يعد قائماً".
وأكدت وزيرة الدولة للعلاقات الدولية ليز تراي في خطاب رسمي أن الحكومة البريطانية قررت بعد المراجعة أنها ستواصل صادرات الأسلحة للمملكة العربية السعودية بهدف استخدامها في الحرب في اليمن.
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت العام الماضي أنها ستبدأ مراجعة تراخيص تصدير الأسلحة للمملكة بعد قرار صادر من المحكمة قال فيه القضاة إن الحكومة تصرفت في هذا الملف "بشكل غير عقلاني وغير قانوني" و "انتهكت القانون بالسماح بمبيعات أسلحة إلى السعودية ربما نشرتها في حرب اليمن".
المحكمة خلصت إلى أن "الحكومة البريطانية خالفت القانون في عمليات اتخاذ القرار بخصوص منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، وذلك بعد أن قال مراقبون إن "هناك أدلة على أن تلك الأسلحة استخدمت في انتهاك قوانين حقوق الإنسان".