شكّكت الحكومة الشرعية، في جدية إعلان الحوثيين السماح لفريق الأمم المتحدة بتقييم وضع خزان النفط  العائم "صافر" الذي يرسو في ميناء راس عيسى بمحافظة الحديدة غربي البلاد، داعية إلى "فرض عقوبات دولية على الشخصيات التي تمنع وصول فرق الصيانة".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الإثنين عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الشرعية، راجح بادي القول إن "الحكومة لديها شكوك في مصداقية الحوثيين".

وأضاف "نخشى أن تكون هذه مناورة قبل جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة وضع السفينة صافر التي تنذر بكارثة بيئية تهدد البحر الأحمر بشكل كبير وخطير جداً"

ودعا المتحدث باسم الحكومة الشرعية، مجلس الأمن لمنع حصول الكارثة البيئية بأي شكل من الأشكال، حسب تعبيره.

وتابع: "طالبنا بأن يفرض مجلس الأمن عقوبات دولية على عدد من الشخصيات التي تمنع وصول فرق الصيانة إلى الناقلة صافر التي تحمل على ظهرها 1.3 مليون برميل من النفط الخام، ونتمنى أن نرى نتائج حقيقية خلال الأيام المقبلة".

وكان مصدران في الأمم المتحدة، قالا لـ "رويترز"، إن جماعة الحوثيين بعثت برسالة تتضمن الموافقة على صعود فريق تقني من الأمم المتحدة إلى خزان "صافر" العائم.

وأعلن القيادي البارز في جماعة الحوثيين محمد علي الحوثي في تغريدة على "تويتر"، موافقة الجماعة على قدوم فريق أممي لتقييم وضع الناقلة صافر. وقال متسائلاً "هل سيتم إرسال فريق أممي لتقييم صهريج صافر وصيانته بعد الموافقة على قدومه أم أنها ستبقى ورقة للمزايدة من قبل التحالف".

ويوم الجمعة قالت الأمم المتحدة ، إنها تشعر بقلق بالغ بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحركات بالناقلة صافر التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام والعالقة في ميناء رأس عيسى النفطي بالبحر الأحمر منذ أكثر من خمس سنوات.

وتناقش الأمم المتحدة مع الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثيين ترتيب بيع النفط الخام وتقسيم إيراداته بين الطرفين.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا يوم الأربعاء لبحث مشكلة صافر.

ويوم السبت كشف مصدر برلماني يمني، عن التوصل إلى اتفاق لصيانة خزان "صافر" العائم بعد موافقة جماعة الحوثيين على وصول الفريق الفني إلى الخزان، يتضمن توزيع عائدات كميات النفط المخزنة في الناقلة بين الجماعة والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.