رفضت الحكومة اليمنية الشرعية، رسمياً مسودة الأمم المتحدة الأخيرة لاتفاق حل الأزمة المستمرة في البلاد منذ نحو ست سنوات، واعتبرتها انتقاصاً من سيادتها.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث التقى في 30 يونيو الماضي الرئيس عبدربه منصور هادي، في الرياض، وسلّم حكومته مسودة معدلة للحل الشامل في اليمن.

وقال المتحدث باسم الحكومة الشرعية، راجح بادي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن حكومته أبلغت مبعوث الأمم المتحدة يوم الإثنين "رسمياً بأن مقترحاته الأخيرة التي أرسلها لنا في 30 يونيو الماضي فيها تجاوز وانتقاص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها، وتتجاوز بشكل واضح مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة".

وأضاف بادي: "أبدينا استغرابنا من مستوى إصرار المبعوث على تثبيت أعمال جماعة الحوثيين والتغطية عليها دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للانقلابيين في تجاوز فاضح لكل القوانين الدولية"، حسب تعبيره.

ووفقاً لمصدر في مكتب المبعوث الأممي تضمنت مسودة الحل الشامل وقف إطلاق النار في كافة أنحاء اليمن إضافة إلى عدد من التدابير الاقتصادية والإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني وتهيئة البلاد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.

وتنص المسودة على "وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه" و"إلزام طرفي النزاع وجميع من ينتسب إليهما بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية".

كما تتضمن "تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ضباط رفيعي المستوى من طرفي النزاع، لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات مشتركة يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات".

وتشمل التدابير الاقتصادية والإنسانية معالجة ملفات رئيسية منها "الأسرى والرواتب، والمطارات والموانئ، والطرق الرئيسية بين المحافظات" و"إطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين وفقا لاتفاق ستوكهولم، إضافة إلى فتح طرق رئيسية في محافظات تعز والضالع وصنعاء ومأرب والجوف ".

ونصت المسودة الأممية أيضاً على "فتح مطار صنعاء الدولي أسوة بباقي المطارات اليمنية، ورفع القيود عن دخول الحاويات والمشتقات النفطية والسفن التجارية بموانئ محافظة الحديدة".