اعتمد مجلس الأمن الدولي مساء أمس القرار رقم 2534 الذي مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لسنة واحدة حتى ال 15 من تموز/يوليو 2021.

وبحسب نص القرار الجديد ستدعم أونمها "تنفيذ اتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على النحو المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم".

وخلال المناقشة قامت المملكة المتحدة، بصفتها حامل القلم فيما يخص اليمن، بتعميم مشروع قرار بشأن تجديد التفويض الأسبوع الماضي، ومنحت الدول الأعضاء فترة يومين للتعليق عليه. وفي 9 تموز / يوليو، وُضع مشروع القرار تحت إطار إجراء صمت، الذي لم يسكر فمُرر النص، من ثم وُضع باللون الأزرق.

وقرر أعضاء مجلس الأمن وفقا لقرار التجديد أن تدعم البعثة طرفي النزاع في تنفيذ التزاماتهما وفقاً لاتفاق الحديدة، وأن تتولى أونمها المهام التالية:

1- قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة،

2- رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوت على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى،

3-  العمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقا للقانون اليمني،

4- تيسير وتنسيق الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.

وستحتفظ البعثة بولايتها المكونة من أربع نقاط، بما في ذلك قيادة ودعم لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC) التي تشرف على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات المنصوص عليها في اتفاق الحديدة في كانون الأول/ديسمبر 2018 بين الحكومة والحوثيين، ومراقبة امتثالهما للاتفاق.

القرار الجديد يمدد ولاية البعثة لمدة سنة واحدة، بدلاً من ستة أشهر كما جرت العادة منذ إنشاء البعثة في كانون الثاني/يناير 2019 بالإضافة الى تضمين القرار لغة حول جائحة كوفيد-19.

يذكر أنه منذ أواخر نيسان/أبريل، تم سحب معظم أفراد بعثة أونمها من اليمن بسبب مخاوف بشأن الجائحة، مع بقاء فريق أساسي مكون من 12 فرداً في الحديدة.

ولدى مطالبة الأمين العام بنشر البعثة بالكامل على وجه السرعة، أضيفت لغة مفادها بأن هذا ينبغي أن يأخذ في الاعتبار أثر جائحة كوفيد-19.

 بالإضافة إلى ذلك، يدعو القرار طرفي اتفاقية الحديدة إلى ضمان ليس فقط السلامة والأمن ولكن أيضا "صحة" أفراد البعثة.

وبحسب ما جاء في نص القرار: "يطلب إلى الأمين العام أن ينشر البعثة بالكامل على وجه السرعة، مع مراعاة تأثير جائحة كـوفيد-19، ويدعو طرفي اتفاق الحديدة إلى دعم الأمم المتحدة على النحو المبين فيS / 2019/28، بما في ذلك عن طريق ضمان سلامة وأمن وصحة أفراد بعثة الأمم المتحدة".

ويُطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس استعراضا عن عمل البعثة، كما جرت العادة، قبل شهر من انتهاء تفويضها.

ومن المقرر أن يقدّم مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، اليوم الأربعاء، إحاطة أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في اليمن، بما في ذلك حول ناقلة النفط الراسية قبالة ساحل محافظة الحديدة في البحر الأحمر التي قد يؤدي وجودها إلى تلوث المياه والتسبب في أضرار بيئية وإنسانية شديدة.