وجه النائب العام، نيابة استئناف محافظة عدن، بالتحقيق في مانشرته وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود 130 حاوية من مادة نترات الأمونيوم في ميناء عدن جنوبي البلاد.

وقال النائب العام، علي الأعوش في خطاب لرئيس نيابة استئناف عدن، "يتم تكليف أحد وكلاء النيابة للنزول إلى الميناء للوقوف على حقيقة ما تم تداوله والتحقيق والتصرف وفقاً للقانون".

وأشار إلى ماتداولته وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام حول وجود عدد ۱۳۰حاوية من مادة نترات الأمونيوم ، مخزنة منذ فترة طويلة في ميناء عدن وما يمثله وجود مثل هذه المادة من مخاطر على سلامة الميناء ومدينة عدن وسكانها في حال تأكد صحة ما أثير".

وكان ناشطون على وسائل الاجتماعي بينهم صحفيون وحقوقيون، قد حذروا من إمكانية وقوع كارثة مدمرة كالتي وقعت منذ أيام في العاصمة اللبنانية بيروت وأودت بحياة نحو 150 شخصاً وأكثر من خمسة  آلاف مصاب.

وطالبوا الحكومة اليمنية بوضع حلول سريعة والتخلص من هذه المواد الكيميائية قبل وقوع الكارثة.

وأكدوا وجود عدد كبير من الحاويات التي تحمل كميات كبيرة تقارب ضعف الكمية التي كانت موجودة في ميناء بيروت، من مادة نترات الأمونيوم المركزة، محتجزة في رصيف ميناءعدن منذ ثلاث سنوات بحجة انها ممنوعة من دخول البلد،  دون عمل اية معالجات لها.

من جانبها نفت مؤسسة موانئ خليج عدن، وجود أي شحنة تحتوي على نترات الأمونيوم في ساحات ميناء عدن، معتبرة أن تلك "مزاعم تعد تحريفاً وتزييفاً للحقائق"

وقالت المؤسسة، في بيان صادر عنها يوم أمس إنه "من خلال مقاربة ما نشر مع بعض الشحنات القديمة والموجودة في أرصفة محطة الحاويات، التي تحتوي على مادة اليوريا  UREA  46%  العضوية، والتي تستخدم كأسمدة زراعية، وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة، ولا يحظر عملية نقلها أو خزنها".