أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الخميس، أن مفاوضات مسودة الإعلان المشترك مستمرة، على الرغم من أن طرفي النزاع باليمن لم يتفقا بعد على نص موحد.

وقال غريفيث خلال إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في اليمن، إن "حدة القتال انخفضت في مأرب، لكن الوضع متقلب وأجدد دعوتي إلى وقف الهجوم بشكل كامل وفوري".

وأوضح إلى أن "مفاوضات أطراف النزاع في اليمن بشأن الإعلان المشترك تهدف لوقف إطلاق النار" لافتاً الى أن "الوضع الميداني في الحديدة تدهور نتيجة اندلاع المعارك جنوب المدينة، هي الأسوأ منذ الاتفاق الأخير".

وكشف غريفيث أن اتفاق تبادل الأسرى الذي بدأ تنفيذ مرحلته الأولى اليوم بين الأطراف اليمنية المتنازعة، لا يشمل آلافاً ممن احتجزوا خلال النزاع ولا بد من مناقشة هذه القضية.

وتمنى غريفيث أن يؤدي كشف مصير المختفين قسراً إلى بناء الثقة بين أطراف الصراع في اليمن.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن "طرفا النزاع متمسكان بالمفاوضات للتوصل لاتفاقات طموحة تشمل وقف إطلاق النار وإجراءات إنسانية".

ودعا غريفيث أطراف النزاع باليمن، للتفاعل الإيجابي مع دعوته لضمان تدفق الوقود والمساعدات الإنسانية.

وشدد المبعوث الأممي لدى اليمن، على ضرورة "مساهمة أطراف أخرى مثل المجتمع المدني اليمني لتخفيف المعاناة وتهيئة الأجواء للمصالحة".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، رحب المبعوث الأممي لدى اليمن، غريفيث، ببدء طرفي النزاع في البلاد، عملية إطلاق سراح المعتقلين وفقاً لما اتفقا عليه في سبتمبر الماضي في سويسرا.

واعتبر غريفيث في بيان صادر عن مكتبه، "أن عملية إطلاق السراح اليوم، علامة جديدة بأن الحوار السلمي يمكن أن يؤدي إلى نتائج حميدة".

وفي السياق، رفضت جماعة الحوثيين، مبادرة غريفيث، للحل الشامل للأزمة اليمنية، واعتبرتها "مناورة سياسية مخادعة".

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر مطلعة القول: إن مبادرة غريفيث تتضمن "ثغرات جسيمة لا يمكن السكوت عليها، إذ أن بنودها لا تبدو كفيلة بوضع حد للحرب"، وذلك حسب

وأضافت "صحيح أن المبادرة تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار، ومعالجة للوضع الاقتصادي، إلا أن تلك المعالجة جزئية ولا تفي باحتياجات الشعب اليمني. والأسوأ من ذلك كلّه أنها لا تتضمّن رفع الحصار".

وتابعت: "النظام السعودي يُوجِّه ما يُسمّى الشرعية برفض المبادرة في الظاهر، ولكن في الواقع ليس أمامه سوى خيار الموافقة عليها بسبب الخشية من أن يؤدّي تحرير مأرب إلى تقليص خياراته مقابل تعزيز أوراق قوة أنصار الله".

واعتبرت المصادر أن "المبادرة تُبقي الجانب السعودي متحكّماً بالبلد، فضلاً عن إمساكه بقرار السلم والحرب فيه، ومتى أتيحت له الفرصة سينقضّ على كلّ الإنجازات التي تَحقّقت".

وأكدت رفضها "إبقاء الشعب اليمني رهن المزاج السعودي، متى شاء يفتح المطار والموانئ ومتى شاء يغلقها، وكذا التحكّم بالمرافق الاقتصادية عبر علاقاته مع الجهات الدولية التي تُمكّنها المبادرة من التحكّم بالثروة النفطية من الإنتاج والتصدير مروراً بالرواتب والموازنات وغيرها".

بالمقابل، لا تزال الحكومة الشرعية، ترفض مبادرة غريفيث، معترضةً على ابقائها على مطار صنعاء، تحت سيطرة جماعة الحوثيين، وتطالب بعودة طاقم العمل الذي كان هناك قبل عام 2014.

وتَتَحفّظ الحكومة الشرعية، على مقترحات استئناف تصدير النفط من حقول مأرب، فيما لا يزال ميناء رأس عيسى تحت سيطرة الحوثيين، ولم تنسحب منه وتُسلّمه إلى الأمم المتحدة، إلى جانب مطالبتها بالرقابة على السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة بدعوى منع تهريب الأسلحة.