كشف جوناثان ألين القائم بأعمال البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن بصدد دراسة مشروع عقوبات جديدة قد تصدر قريبا بحق شخصيات يمنية معرقلة للعملية السياسية، متهمة بإرتكاب جرائم وإنتهاكات لحقوق الإنسان.

وأوضح في مقابلة مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، طور مؤخرًا مجموعة أدلة مقلقة حول المسؤول الحوثي سلطان زابن الذي تتهمه القوى مناهضة للحوثيين بإرتكاب جرائم تعذيب وإنتهاكات طالت عدد من النساء المعتقلات في سجون جماعة الحوثي بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وأكد بأن عقوبات مجلس الأمن تعد أداة مهمة في تعطيل أعمال الأفراد المستهدفين ومحاسبتهم.

وذكر المسؤول البريطاني، إن بلاده التي تتبنى الملف اليمني في مجلس الأمن تنظر إلى استخدام العقوبات بشكل استراتيجي، كما تسعى إلى توظيفها لدعم عملية السلام.

وحول ما إذا كان قرار مجلس الأمن 2216 بحاجة إلى تحديث أو استبدال، قال ألين، إن القرار مناسب حاليًا للغرض الذي قُرر من أجله، ويعطي مجالًا لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

وحث القائم بأعمال البعثة البريطانية في الأمم المتحدة، الأطراف اليمنية العمل مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث والموافقة على مقترحاته في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن بلاده تلعب دورًا رائدًا في دعم جهود الأمم المتحدة واجتماعات مجلس الأمن لإخضاع الجهات الفاعلة إلى المساءلة، وتحفيز العمل الدولي، بالإضافة إلى تيسير اجتماع مجموعة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والدول ذات الصوت التاريخي الرائد بشأن اليمن.

وأفاد أن مجموعة (+P5) التي اجتمعت منتصف سبتمبر الماضي من هذا العام وهي آلية مهمة للمجتمع الدولي لإظهار وحدته في دعم الحل السياسي الذي يعد السبيل الوحيد للسلام والتخفيف من أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وحول صادرات الأسلحة البريطانية للسعودية، قال الدبلوماسي البريطاني إن حكومة بلاده تطبق أحد أكثر أنظمة مراقبة الصادرات شمولًا في العالم، كما تتعامل مع مزاعم وجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني بجدية بالغة.

وأضاف "لن نصدر أي تراخيص تصدير للأسلحة عندما يكون هناك مخاطر واضحة واحتمالية حدوث انتهاكات خطير للقانون الدولي الإنساني".