أقرت الحكومة اليمنية، مساء الثلاثاء، حزمة من التدابير بهدف وقف التدهور الاقتصادي في البلاد، والانهيار غير المسبوق للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وهبط سعر الريال اليمني إلى مستوى قياسي جديد أمام العملات الأجنبية، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1007 ريالات لأول مرة.

واعتمد المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك، في اجتماع افتراضي، "عدداً من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط النفقات وترشيدها، بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي".

وأقر المجلس "اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المحلي والمركزي، بما يساعد على تخفيف الضغوط التي تواجهها المالية العامة ودعم سعر صرف العملة الوطنية".

وكلف المجلس أربع لجان وزارية لمراجعة بنود الإيرادات العامة، وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها، وأخرى لوضع ضوابط خاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياج الفعلي لمنع المضاربة بالأسعار، والثالثة لإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، للحد من استنزاف العملة الصعبة.

وأناط المجلس الاقتصادي باللجنة الرابعة مهمة التنسيق مع البنك المركزي لمراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي، ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية، وتزويد المجلس والحكومة بتقارير مفصلة.

وعلى الرغم من كل المعالجات التي ينظر إليها بأنها جاءت ردة فعل مؤقتة لامتصاص الغضب الشعبي، فإن المجلس الاقتصادي الأعلى أعرب عن ثقته بتدخّل سعودي عاجل للمساهمة في إنقاذ الريال اليمني، تفادياً لما وصفه بـ"الانهيار الاقتصادي الشامل ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها الحكومية عن رئيس الحكومة قوله خلال الاجتماع "إن ما حدث من انهيار في أسعار الصرف، تحديدا خلال اليومين الماضيين، غير مبرر ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة".

وأَضاف: "ما حدث ليس عفويا، ويشير لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف في مواجهته بدعم من أشقائنا في التحالف بقيادة السعودية".