أكد القيادي والمناضل محمد سعيد عبدالله حاجب (محسن) أن هناك قضيتين أساسيتين تربكان المشهد السياسي اليومي، لا تمكن القارئ أو محلل الأوضاع الداخلية اليمنية من إعطاء قراءة صحيحة وتحليل صائب لملامح المرحلة القادمة ومسارات البناء.
وأضاف محسن في حوار أجرته معه صحيفة الثورة نشرته في عددها اليوم: إن المسألة الأمنية المقلقة والمؤرقة لكل إنسان داخل هذا الوطن إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية القاسية والصعبة التي يعيشها الناس باتت تشكل أولوية بالنسبة للمواطن اليمني اليوم "مؤكدا" أنه لا يمكن لأي إنسان أن يقدم قراءة دقيقة موفقة يحدد من خلالها ملامح المرحلة ومسارات المستقبل بدون حل القضيتين الأمنية والاقتصادية، أن السلطة لوحدها لا تستطيع أن تحل هاتين القضيتين وأن حلهما يتطلب تعاون الجميع بعيدا عن سياسة المكايدة والتربص والتهميش والإقصاء والاستحواذ على الوظيفة العامة.
وأشار محسن إلى أن الصدق مع النفس أفضل من سياسة التحالفات .. اليوم معك وغدا ضدك والعكس لأن سياسة التحالفات اثبتت الحياة أنها سياسة مدمرة للأوطان.
صحيفة الثورة التقت المناضل محسن في منزله بمحافظة عدن وناقشت معه العديد من القضايا الوطنية في هذا الحوار فإلى التفاصيل.
* من خلال متابعتكم لمجمل الأوضاع الجارية على الساحة اليمنية.. كيف تقرأون ملامح المرحلة القادمة ومسارات بناء اليمن الجديد؟
ـ في اليمن من الصعب التنبؤ بما ستؤول إليه المرحلة القادمة، لأن ما يقر رسميا من القوانين والقرارات شيء وما يمارس ويطبق على أرض الواقع شيء آخر هذا من جانب ومن جانب أخر، هناك قضيتان أساسيتان تربكان المشهد السياسي اليومي، لا تمكنان القارئ أو أي محلل للأوضاع الداخلية اليمنية من إعطاء قراءة صحيحة وتحليل صائب لملامح المرحلة القادمة ومسارات البناء.
ـ القضية الأولي: هي المسألة الأمنية المقلقة والمؤرقة لكل إنسان داخل هذا الوطن الذي بات عدم الاستقرار السياسي والأمني والمعيشي همه اليومي , اليمن بليت بالصراعات ومعظم الصراعات والحروب إن لم تكن كلها هي صراع على السلطة، (يمكن الوحيد من أتت إليه السلطة دون أن يقود صراعاً أو يسعى إليها هو الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، أما من سبقوه إما خرج مقتولا أو بانقلاب عسكري أو نجا من الموت بأعجوبة أو تنحى تحت تهديد السلاح هكذا سار الحال منذ العام62م) وهو على كل حال شيء متوارث منذ عهود الإمامة، وبالتأكيد هناك أطراف لها مصالح لا يروق لها أن ترى الأوضاع الداخلية لليمن واليمنيين مستقرة، الوضع الأمني اليوم كما تراه مقلق للغاية، اقتتال على أبواب العاصمة صنعاء .. السلاح منتشر يستورد ويهرب ويباع، القانون غائب في إجازة ..إذَنْ القتل والسطو والثارات وقائع سوف تتزايد وخاصة مع طوابير البطالة للشباب العاطل عن العمل وانتشار المخدرات والحبوب بتسمياتها المختلفة، من يخربون الكهرباء وأنابيب الغاز معروفون ونشرت الداخلية أسماءهم أكثر من مرة لكن القانون لا يطالهم، من يوردون الأسلحة ويبيعونه ليس في "جحانة" شمال صنعاء كما كان بعد 22 مايو 90 ولكن في أحياء من محافظة عدن، وأعتقد انك قرأت ما أوردته صحيفة الأيام أفرزت صفحة كاملة- تقرير للأخ جهاد محسن بتاريخ29\5\2014م ولن ولا تصدق أن قلت لك أني مررت في أحد الأيام في طريق العيدروس وشخص يعرض رشاش كلاشن للبيع، إذن كيف يمكن لك قراءة الأفاق في ظل هذه البيئة الطاردة لكل شيء للاستقرار للاستثمار المحلي والأجنبي في ظل غياب الأمن والقانون والدولة العادلة، اختلطت الأوراق ببعضها، أن تخرج بقراءة دقيقة لمعرفة الذين يديرون كل ما يعتمل ويحدث داخل اليمن من اغتيالات يومية ،وأعمال إرهابية للقاعدة منذ دخولها السافر لجعار وزنجبار أبين في مايو 2011م حتى وصلت إلى أهم وأخطر المواقع داخل العاصمة صنعاء وقتلت المئات من الأبرياء , هناك صراع ديني سلالي مذهبي قبلي يدور .. وهناك إسلام سياسي وتخوين وتكفير، وهناك صراع على السلطة وعلى المصالح والنفوذ لم يتوقف، مصالح لأطراف اقليمية ودولية، وفي الأخير هناك استماتة ومقاومة للتغيير نحو الأفضل الخ , كل ذلك يحدث على طول الساحة اليمنية وعرضها والخسران الأول والأخير هو الشعب اليمني، الخسائر لم تكن محصورة في الدم المسال يوميا ولا في النواحي المادية والمالية فحسب وإنما في ما تتركه من نتائج وأثار وجروح سياسية واجتماعية وثقافية ونفسية وعلى مستقبل الأجيال .
ـ أما القضية الثانية، فهي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية القاسية والصعبة التي يعيشها الناس أسعار مرتفعة وأجور متدنية، الماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية متدهورة للغاية، تنامي وتصاعد الفساد في أجهزة السلطات المختلفة وقوى تتصارع على المواقع والوظائف ومتربصة ببعضها البعض. لا يمكن لأي إنسان أن يقدم قراءة دقيقة موفقة يحدد من خلالها ملامح المرحلة ومسارات المستقبل بدون حل للقضيتين الأمنية والاقتصادية.
الحل لا تستطيع السلطة وحدها القيام به لأنها منقسمة على نفسها وإنما من خلال تعاون الجميع والاعتماد على رقابة شعبية بعيداً عن المكايدة والتربص والتهميش والإقصاء أو الاستحواذ على الوظيفة العامة، ما لم فإن اليمن مقبلة على ما هو أصعب وأخطر، الصدق مع النفس أفضل من سياسة التحالفات .. اليوم معك وغدا ضدك والعكس لأنها سياسة اثبتت الحياة بأنها مدمرة للأوطان.
* لكن اليوم هناك توافق وطني على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والتي تعد بمثابة مخرج لجميع اليمنيين كيف يمكن ترجمة تلك المخرجات على الأرض ؟
ـ هناك توافق حدث بعد ان قال كل طرف ما عنده بكل شفافية، الآن المسؤولية الوطنية والالتزام الأدبي والأخلاقي بعد أن طرح كل شيء على الطاولة وناقش الجميع على مدى عشرة أشهر وتوافقوا على النتائج، أن يتمحوروا ويتحالفوا معا لمصلحة الوطن بالعمل على تنفيذ ما توافقوا عليه بدل الحشد والاقتتال العبثي والضحايا التي سقطت وتسقط في صعده وعمران وصنعاء وغيرها من المحافظات منذ يونيو 2004م وحتى اليوم، أن يتجه الجميع لإنجاز القضايا الرئيسية والأساسية لما خرج به مؤتمر الحوار الوطني وفي المقدمة إنجاز الدستور والقوانين المكملة له وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والاستفتاء عليه وانتخاب مجلس نواب جديد وتشكيل الحكومة، وانتخاب رئيس للجمهورية، الكهول ينبغي أن لا يظلوا محتكرين للقيادة من الكرسي إلى القبر أو بنقل أمراضهم وخصوماتهم وصراعاتهم المذهبية الدينية والسلالية والأيديولوجية والحزبية إلى الجيل الجديد على حساب الوطن ولتصفية الحساب لأن الجيل الجديد أكثر صفاء وانفتاحا وأحسن إمكانية واقل تشدد من الجيل الذي عاصر الاحداث خلال 53 سنة (عمر ثورة 26 سيبتمر62 م ).هناك حقيقة أثبتتها مدرسة الحياة وما عاناه اليمن واليمنيون من ويلات وخلافات وصراعات وحروب أثبتت بأنه لا يمكن ولن يستطيع أي طرف أيا كانت مكانته وقوته ونفوذه القبلي أو المادي أو العسكري أن ينفرد ويقصي الآخرين لأن ذلك سيكون على حساب الاستقرار والوحدة الوطنية والتنمية ولن يدوم، سيهيمن إلى حين وسيسقط، لذلك فان مخرجات مؤتمر الحوار التي توافق عليها الجميع ينبغي أن تكون مخرجا يشكل برنامج عمل ومرجعية حتى يتم تحقيق ما تضمنته وأن لا يكون مصيرها مثل وثيقة العهد والاتفاق التي قضي عليها بحرب صيف 94م فوصلت الأوضاع إلى ما نحن فيه.
* نشرت في 2012م رؤية سياسية بعنوان أفكار عامة للنظام الذي نريد في صحيفة الجمهورية تبنيت فيها بناء دولة اتحادية من خمسة إلى ستة أقاليم وهو ما أقرته وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى أي مدى استوعبت مخرجات الحوار تلك الأفكار؟
ـ في التصور الذي نشرته تحت عنوان: أفكار عامة للنظام الذي نريد حددت رؤيتي ولاحظت بعد قراءتي لنتائج أعمال اللجان ومخرجات مؤتمر الحوار أن معظمها تم استيعابها، عندما طرحت موضوع الدولة الاتحادية فلأن ذلك كان توجه الحزب بموجب قرار اللجنة المركزية وهو ما طرحه وتبناه وبشكل رسمي ممثلو الحزب في كل لجان مؤتمر الحوار الوطني، وبخصوص الأقاليم لا أعرف من أين استنتجت ذلك فأنا شخصيا لم أطرح أو أتبنى خمسة آو ستة اقاليم فقناعتي الشخصية معروفة موثقة ومكتوبة، وتنحصر في ثلاثة أقاليم شمال وسط وجنوب وفقا لمعايير وأسس علمية وان يكون للجزر اليمنية ومدينة عدن وضع خاص يمكن أن تكون إقليما مع التوسع في مساحة عدن، الموضوع أو القضية الهامة في تصوري تكمن في ضرورة تحديد واضح وصريح دستوريا وقانونيا للمهام والاختصاصات والوظائف للأقاليم والولايات والتي أرى أن الدستور الجديد ينبغي أن يحددها بوضوح كامل وفقا لما ورد نصا في مخرجات مؤتمر الحوار، أن تحدد صلاحيات المركز، وقيادة الإقليم، والولايات ويحدد في الدستور نسبة من الثروة تمنح للولايات المنتجة، على أن يكون دور الولاية تقريريا وأساسيا حتى لا ينقل مرض وهيمنة المركز إلى قيادة الإقليم.
* ما هي قراءتك لمستقبل الدولة الاتحادية اليمنية في ضوء مخرجات الحوار الوطني؟
ـ إذا عزفت الفرقة الموسيقية (الإرادة السياسية) لحنا واحدا وعلى أساس الدستور والقانون سوف تساعد على حل العديد من العقد المزمنة، لكنها لن تحل كل القضايا، فهناك قضايا لها علاقة بالتاريخ وبالثقافة والممارسة، ولها علاقة بالصراعات والحروب التي دارت وبنتائجها المتتالية منذ عهد الهادي يحيى ابن الحسين ابن القاسم الرسي عام 897م وحتى اليوم، فما حدث في صعده ويحدث اليوم في محافظة عمران خير دليل على ذلك، جيراننا اليوم في وضع كل يوم يتقدمون الى الأمام في مجالات عدة ومستقرون وهم بدو وقبائل مثلنا، بينما نحن من ندعي الحضارة في وضع مختلف ومحزن، نراوح في نفس المكان، العالم وصل للفضاء ونحن واقفون في مكاننا طيلة 1160 سنة (واحد صديق قال أمي دعت لي قالت : إن الله لا يغير عليك حال ومن يومها وأنا في مكاني) اذا توفرت إرادة سياسية جامعة وتم الرجوع الى الشعب اتوقع ان تتبدد بالتدريج المحاذير والمخاوف , سيكون للمواطن من خلال اشتراكه في صنع القرار دور في تحجيم الصراعات الطائفية والمناطقية.
* كيف يمكن تعزيز الهوية الوطنية المشتركة في ظل الدولة الاتحادية وتبديد المخاوف من توسع الصراع الطائفي والمناطقي في اليمن ؟
ـ ينبغي إعادة النظر وبشكل كامل وجذري بعيدا عن التسييس والأدلجة الحزبية وعقلية الإقصاء، إعادة النظر في المناهج المدرسية، ووسائل التربية والتعليم وتأهيل المدرس تأهيلا علميا مهنيا في مختلف المراحل، وفي الثقافة والإعلام وغيرها من الوسائل لغرس حب الوطن والقيم الإنسانية والتصالح والتسامح والتكافل والتضامن بين الناس، والتخلص خطوة خطوة من كل ما من شأنه إثارة النعرات أو تمجيد الأشخاص والحروب الداخلية وثقافة الكراهية والتخوين والتكفير، ينبغي ازالتها من القاموس والمناهج التربوية والثقافية والخطاب الإعلامي والسياسي فكل ذلك يعزز الهوية الوطنية المشتركة في ظل دولة اتحادية مدنية جامعة، فالهوية هي الانتماء، هي الحقوق والمواطنة المتساوية، هي العدالة ،المواطن عندما يلمس على أرض الواقع انه يمارس كافة حقوقه السياسية والمدنية ويشارك في صنع مستقبله ومستقبل وطنه بدون أية قيود هنا تتعزز الهوية وتترسخ المصلحة المشتركة.
* هناك قوى تعمل على دفع الأوضاع صوب مزيد من التأزيم الممنهج، لإغراق البلاد في الفوضى من خلال استمرار مسلسل الاغتيالات لكوادر الأمن والجيش واستهدف أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وافتعال أزمة المشتقات النفطية.. في اعتقادك من يقف خلف هذا العبث بأمن اليمن واستقراره وكيف يمكن لليمن قيادة وشعبا التغلب على هذه الأوضاع ؟
ـ إذا عدت لبداية الحديث اشرت شخصيا الى قضية الأمن كمشكلة دائمة مؤرقة لكل مواطن، أما من يقف خلف ما يدور من عبث بأمن واستقرار اليمن واليمنيين هذا السؤال يمكن أن يجيب عليه من ظل يدير مقاليد الحكم ( 34) عاما ليقول للشعب من هم وراء ما حدث من اغتيالات بدءاً باغتيال الشهيد الملحاني والشهيد الحريبي عام 1991 م حتى أخر القائمة، الرئيس السابق أفصح قبل أيام وفقا لما نشرته جريدة الأمناء في صفحتها الأولى بتاريخ30 مايو2014 م بقوله (( بأنه حان الوقت ليعرف الشعب اليمني بعضا من الملفات التي تحملها طيلة الـ30 سنة الماضية من فترة حكمه وهدد بفتح ملفات ابتداء من حرب المناطق الوسطى إلى اغتيالات قيادات الحزب الاشتراكي اليمني وغيرها من الملفات ما لم يكف الإخوان وغيرهم عن كلامهم)). كم نتمنى عليه فتح تلك الملفات وأن لا يكون هذا مجرد تهديد من أجل المساومة لأن الاغتيالات الجارية اليوم للضباط من الجيش والأمن والمدنيين شبيهة بتلك الفترة، هل كل ما يحدث من الإرهاب المنتشر والمتنقل داخل اليمن من هذه الاغتيالات حتى لضباط متقاعدين هي من أعمال وأفعال القاعدة فعلا ؟، وهناك قضايا التخريب لأنابيب الغاز والنفط والكهرباء والتقطع .
* كيف يمكن التغلب على هذه الأوضاع من وجهة نظرك ؟
ـ الجواب صعب كل طرف متربص بالأخر والسلطة ضعيفة في المتابعة وتطبيق القانون، إنما يمكن العودة للشعب والعمل مباشرة على تنفيذ ما ورد في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني خطوة خطوة حتى لا ينبري طرف بعينه يتهمها بالخيانة كما حدث مع وثيقة العهد عام94 م، بالعمل على تطبيقها وبالذات تنفيذ ما ورد حول مؤسستي الجيش والأمن، فإصلاح المؤسسات الأمنية والقوات المسلحة وإحالة كل من وصل أحد الأجلين إلى التقاعد وفقا لقانون الخدمة في القوات المسلحة وفتح التجنيد الإجباري لرفد القوات المسلحة والأمن بدماء جديدة باعتبار أن الخدمة العسكرية ضريبة وطنية، مع إصلاح حقيقي فعلي للقضاء والنيابة العامة، وخطوات عملية تجاه من يمارسون الإفساد والفساد، إلى جانب تحسين الخدمات الضرورية الماء والكهرباء والخدمات الصحية، قضايا يمكن أن تشكل مفاتيح لحلول، في ظل حكومة مهنية بكفاءات متخصصة منسجمة مع بعضها مقيدة ببرنامج، حكومة غير متربصة ببعضها، تستلم توجيهاتها من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية فقط، مراقبة ومحاسبة أمام مجلس نواب شرعي منتخب.
* قالت حكومة الوفاق أنها ستصدر قانون لاستعادة الأموال المنهوبة هل تعتقد أن هذه الخطوة تمثل استراتيجية للحكومة أم عملية تكتيكية للضغط على الرئيس السابق؟
ـ يصعب التنبؤ بخلفية اصدار قانون استعادة الأموال المنهوبة وهل هو استراتيجية أو تكتيك، شخصيا أرى أن صدور هذا القانون ضرورة وحق للشعب استعادة ما تم نهبه من أموال، أو تم كسبه بطرق غير مشروعة، وأهم من كل هذا أن تكون لدى الجهات المختصة في الدولة خارطة ومعلومات دقيقة صحيحة وثابتة، فثوار سبتمبر 62 م ظلوا يلاحقون ما كان لدى الامام (من قروش) سنوات، طبعا المقارنة ظالمة.
* هناك أخبار تؤكد عودة المهندس حيدر أبوبكر العطاس بعد نزوح قسري دام عقدين من الزمن إلى أرض الوطن خلال الأيام المقبلة كيف هي علاقتك بالمهندس حيدر العطاس وهل مازلت على تواصل معه في الوقت الحالي ؟
ـ لا أعرف ما سيفيد المواطن من طرح هذا السؤال فالأخ حيدر، كان وزيرا لسنوات وتحمل رئاسة الدولة في الجنوب من فبراير 86-22مايو 90 م ورئاسة الوزراء في دولة الجمهورية اليمنية من22مايو1990م حتى نشوب حرب صيف94 م ثم غادر وبقي خارج اليمن حتى الآن 20 سنة، وهو مواطن من حقه عندما يقرر العودة أن يعود فهذه مسألة تخصه وهو وحده من يقرر ذلك، وقضية عودته من عدمها لم أكن على اطلاع غير ما تكتبه الصحف وما يصرح هو به، أما علاقتي فهي عادية وأخر تواصل معه كان عند وفاة والدته رحمها الله.
* ما هي قراءتك للدور الاقليمي والدولي في اليمن وهل مازال ضمن مسار الشراكة والتعاون أم تجاوز ذلك حتى وصل حدود التأثير في صناعة القرار خاصة في القضايا الوطنية الشائكة ؟
ـ الدور الاقليمي والدولي واضح وليس بحاجة لقراءة، اليمن اليوم تدار من خلال المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن المتتالية وهي تحت الرقابة الدولية، معظم دول الاقليم لها دور أساسي ونشط مع الولايات المتحدة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن للإشراف على مسار العملية السياسية الجارية في اليمن، وكل طرف من هذه الأطراف له دوره ونشاطه تحددها مصالحه المختلفة، اليمنيون تركوا القضايا الأساسية التي يئن منها المواطن متفرغين لقضايا أخرى، ما يحز في النفس ما يدور اليوم من قتل للضباط والجنود ولمواطنين أمنين في مناطق عدة، أو ما يحدث منذ فترة في عمران من قتال عبثي، اليمنيون مشغولون في المخاتلة والمراقبة والتربص والإقصاء والثأر من بعضهم، لذلك لا يمكن معرفة إلى متى ستستمر المرحلة وإلى أين ستؤول النتائج في النهاية.
* تخوض قوات الجيش والأمن معركة مصيرية مفتوحة مع تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظتي شبوة وأبين منذ نهاية ابريل الماضي وبمساندة شعبية واسعة كيف يمكن قراءة بعض الانتقادات التي وجهتها بعض الشخصيات للحرب التي يخوضها الجيش ضد تنظيم القاعدة الإرهابي ؟
ـ حدد لي من هي تلك القوى التي تنتقد الحرب التي يخوضها الجيش واللجان الشعبية ضد القاعدة بوضوح ستجد الجواب الواضح على السؤال.
* بعض الشخصيات الدينية والتقليدية التي اعتبرت الحرب على الإرهاب مجرد فخ لإنهاك قوات الجيش وإضعافه ؟
ـ في رأيي الشخصي ينبغي أن تدعم القوات المسلحة والأمن في المعركة ضد الإرهاب، لأنه لا سياحة ولا استثمار ولا صناعة إلا بالاستقرار، مكافحة الإرهاب وتجارة السلاح والمخدرات ينبغي أن تكون مسؤولية الشعب كله الى جانب المؤسسات، لأنه لا تنمية إلا بالأمن والاستقرار, أما من ينتقدون الحرب على الإرهاب فهم يعارضون ذلك إما لارتباطهم أو لإنهم يجنون مصالح من وراء معارضتهم، ومكافحة الإرهاب ينبغي ان لا تنحصر على الجانب الأمني والعمليات العسكرية فحسب وإنما أن تتم معالجات وإجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية، والمسؤولية هنا لا تقع على اليمن وحدها فالمسؤولية تقع على المجتمع الدولي وفي المقدمة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وانطلق هنا من حديث لهيلاري كلينتون بتاريخ 29\12\2011م وزيرة الخارجية الأميركية السابقة لـ قناة (CNN) بقولها :((نحن من خلق القاعدة، أحضرناهم من بلدان مختلفة، نحن صنعنا من نقاتلهم اليوم، اتفقنا والسعودية وباكستان، وأنفقنا المليارات حتى لا يسيطر السوفييت على أسيا الوسطى، دربناهم وسلحناهم أحدث تسليح وتركناهم مدربين ومسلحين الخ)) من هنا تقع المسؤولية على تلك الدول التي صنعت هذه المشكلة، بالمساعدة المطلوبة في إخراج اليمن من الذين تدفقوا إلى افغانستان لمحاربة السوفييت ثم عادوا وأصبحوا معضلة ومشكلة لليمن ولجيرانه وللعالم.
* ذكرت صحيفة " عكاظ" السعودية قبل بضعة أيام ان تنظيم القاعدة في اليمن يتلقى إمدادات لوجستية بالمال والسلاح، من متعهدين في الخارج للإبقاء على الفوضى في اليمن كجزء من مؤامرة مكشوفة تهدف إلى ضرب أمن المنطقة واستقرارها.. كيف يمكن لليمن مواجهة القوى الخارجية التي تسعى للعبث بأمنه واستقراره ؟
ـ سيكون مناسبا جدا اذا عُرف مصدر الإمدادات اللوجستية بالمال والسلاح والمرسلة للقاعدة في اليمن من متعهدين في الخارج كما أشارت صحيفة عكاظ السعودية، لأن مراكز ومصادر التمويل ستكون معروفة وسوف يساعد ذلك على تجفيف منابع القاعدة بطرق سياسية واقتصادية وتربوية وأمنية.
* أعدت حكومة الوفاق مصفوفة إجراءات لتنفيذ النقاط العشرين ما الذي يحول دون تنفيذها من وجهة نظرك ؟
ـ الجواب ستجده عند الحكومة والرئيس واللجان المشكلة، هناك لجنة وزارية شكلتها الحكومة فيها أهم الوزارات، وهناك لجان رئاسية، نسمع جعجعة لكن لا نرى طحينا، لم يعرف الناس ماذا فعلت اللجان، بالتأكيد هناك متطلبات والتزامات مالية وغيرها مطلوبة لتنفيذ الـ (31) نقطة وليس (20) كما اشرت لكن أهم من هذا كله المصداقية والقناعة والإرادة السياسية وتعاون الجميع بعيدا عن نصب الكمائن، لأن الموظف الذي توكل له المهمة هو في الأخير أداة تنفيذ للقرار اذا قصر أو تحايل يمكن تغيره بقرار، جهاز المتابعة في تصوري الشخصي اعتبره تكليفا، والتنفيذ يتم بالراحة، لأن هناك أطرافا لهم حسابات ومصلحة في بقاء القضايا معلقة، الرئيس انشغل وأربك من أطراف عدة وفي قضايا كبيرة ومتعددة، ومَنْ حوله كما يبدو خبرتهم في المساعدة تحت علامة ؟ ومحدودة، والتضامن في العمل بين الهيئات غائب ،فالقضايا هنا كبيرة معقدة ومتعددة حرب على الإرهاب، الأوضاع الأمنية والمعيشية المتدهورة، وجهاز سلطة كل يعمل على كيفه، وحسب المصلحة .. وهناك مخرجات مؤتمر الحوار، والقضية الجنوبية ومن ضمنها تنفيذ النقاط أعلاه، ومشكلات الحرب العبثية الدائرة في عمران.
* كيف تقيم واقع الحزب الاشتراكي وأداء قياداته ومؤسساته أثناء مؤتمر الحوار خاصة في ظل حالة الانقسام التي حدثت في قيادة الحزب بعد توقيع الأمين العام المساعد أبوبكر بإذيب على وثيقة الحلول الخاصة بالقضية الجنوبية ؟
ـ تعرف أن الحزب الاشتراكي بعد حرب صيف 1994م تم وضع اليد على كل مقراته ووثائقه وأمواله وممتلكاته وسرحت كافة كوادره من المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية, بريمر في العراق استفاد من تجربة اليمن حين حل الجيش العراقي والمؤسسات الأخرى, ولازال الحزب الاشتراكي حتى اليوم يشارع لإستعادة حقوقه وممتلكاته وله إلى اليوم عشرون عاما في الشريعة, سلمت بعض المقرات في عهد الرئيس السابق وأعطيت تعليمات في عهد الرئيس هادي وندعو الله أن يستجيب المعنيون بتنفيذها .. كل حزب أو مؤسسة فيها مشاكل سواء على مستوى القيادة أو في أطرها المختلفة , الحزب الاشتراكي اليمني واضح ومكشوف في كل نشاطاته وأي تباين أو خلاف يحظى بعناية أكبر من الآخرين, بينما لو بحثت عما يدور داخل الأحزاب والتنظيمات الأخرى ستقول سلام الله على الحزب الاشتراكي رغم أنه حزب مخلوس, الحزب الاشتراكي اليمني حامل لمشروع وطني مدني وفي ذات الوقت إمكانياته لا تساعده على النشاط أسوة بالبعض إضافة إلى العبء الكبير والثقيل ومسؤوليته تجاه عدد من القضايا ومنها القضية الجنوبية التي أحدثت مشكلات وتصدعا له .. لكن شخصيا أنا واثق أن حزبا قاد ثورة وانتصر وحقق الاستقلال وتحققت العديد من المنجزات خلال فترة حكمه وتم التآمر عليه وأقصي وحوكم ولوحق ثم يخرج من تحت الأنقاض قادر على النهوض من جديد لأنه نبتة يمنية ولم يأت بانقلاب عسكري, لكن بمناضلين من كل الوطن وبثورة شعبية شارك فيها كل الشعب .
* أكد الدكتور ياسين سيعد نعمان في حوار نشرته صحيفة المصدر نهاية ابريل الماضي انه سيواصل قيادة الحزب الاشتراكي حتى انعقاد "الكونفرنس" الحزبي باعتباره المحطة التي يمكن فيها لأي قيادي الترجل وتسليم الراية لغيره.. هل تؤيد تخلي الدكتور ياسين عن قيادة الحزب وكيف تقرأ مستقبل الحزب بدون ياسين؟
ـ لا بد أن نعترف ونعتز أن الرفيقين علي صالح عباد "مقبل" والدكتور ياسين سعيد نعمان لعبا دورا أساسيا في إعادة دور ومكانة الحزب الاشتراكي اليمني الذي تم إقصاؤه بعد حرب صيف 1994م وتمكن الدكتور ياسين رغم كل المعوقات والإمكانات المتواضعة جدا ورغم المصاعب التي تخلق هنا وهناك سواء من داخل الحزب أو المدفوعة من خارجه ان يستعيد الحزب عافيته ومكانته إلى حد ما .. ويرجع ذلك إلى الدور المميز والفعال الذي قام به الدكتور ياسين سعيد نعمان في العملية السياسية إجمالا وعلى صعيد تكتل أحزاب اللقاء المشترك وداخل مؤتمر الحوار الوطني إلى جانب رفاقه الآخرين من الجيلين الشباب والكهول والذين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني بمختلف لجانه, اما في ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال فتستطيع أن تعرف الإجابة مما ذكرته سابقا .. لكن في الأخير هناك إرادتان إرادة المجلس الوطني والحزب الاشتراكي اليمني وإرادة وخيار الدكتور ياسين سعيد نعمان .. وإنما لكل حادث حديث .
* هل تؤيد توجهات الدكتور ياسين الساعية لإحداث تغييرات في برنامج الحزب السياسي ونظامه الداخلي من خلال استحداث هيئة المجلس الوطني لتجديد الوضع القيادي في الحزب ومنح الفرصة لجيل الشباب؟
ـ أولا : أصحح لك ما ورد في السؤال, فالمجلس الوطني منصوص عليه في النظام الداخلي للحزب وله مهام محددة .
ـ ثانيا : حدثت تطورات كبيرة جدا منذ يوليو 2005م حتى اليوم وهناك مستجدات ومتغيرات حدثت خلال الفترة الماضية حتى الآن بما فيها مؤتمر الحوار الوطني, الحزب الاشتراكي اليمني هو حزب التغيير والتجديد نحو الأفضل, فإذا كان برنامج الحزب لا يتوافق أو يواكب ولا يضع رؤية واضحة للمستقبل, فالمجلس الوطني واللجنة المركزية من مسئوليتهما إحداث تغييرات تتفق مع ما يتطلع إليه الشعب اليمني بما في ذلك إدخال دماء جديدة شابة في مختلف تراكيب الحزب.
* كيف تقيم أداء المشترك خلال الفترة الماضية وهل تعتقد أن تحالف أحزاب المشترك سيستمر خلال المرحلة المقبلة أم انه في طريقة للتفكك؟
ـ ليس من السهل لشخص تقييم تكتل سياسي أقيم قبل 17عاما أي منذ 1997م, المشترك تجربة جديدة في المنطقة العربية جمع داخله كل المتناقضات السياسية والأيدلوجية والمذهبية وخصومة الماضي بين الأطراف المختلفة المكون منها المشترك.
ـ ثانيا: النظام وتحديدا الرئيس السابق هو من ساعد على قيام هذا التكتل نتيجة للسياسات التي أتبعها مع الآخرين منذ قيام الوحدة أما الأسباب فهي معروفة , تقدم المشترك خطوات في فترات معينة كانت طيبة وأعطت عناوين عامة وتشخيصا وتقييما لطبيعة الأوضاع وما ينبغي عمله, وتمثل ذلك في برنامج 2005م وفي برنامج الانقاذ الوطني عام 2009م ودخول الانتخابات التنافسية الرئاسية في عام 2006م , الحوار والتفاوض الذي تم خلال المراحل المختلفة بين المشترك والرئيس السابق والمؤتمر الشعبي العام بكل محطاته وإلى ما وصلت إليه الأوضاع مثل الأزمة التي تفجرت وكانت نتيجتها انتفاضة الشعب في 11فبراير 2011م وما حدث بعدها من تطورات ومواقف وممارسات حتى اليوم يتطلب من المشترك إن أراد الاستمرار في تطوير وتحسين التجربة نحو الأفضل أن يقوم بتحليل وتقييم نقدي شفاف سلبا وإيجابا بعيدا عن الشطارة و" الشور والقول" وأن يكون دليل وبرنامج المشترك قولا وعملا ما خرج به مؤتمر الحوار الوطني ووضع ضوابط ملزمة بعيدا عن التهرب أو الاستقواء وأن يستفيد المشترك من تجربة وتعامل رأس النظام السابق معه ومن تجربة الإخوان في مصر وان يكون هناك موقف واضح وصريح وعملي من القاعدة وحملات التخوين والتكفير والهيمنة على الوطنية العامة, وأن يكون هناك موقف عملي واضح على ضرورة تسليم كافة الأسلحة المتوسطة والثقيلة للدولة من كل الأطراف وفي الأخير أي تباين أو خلاف يتم حله من خلال طاولة الحوار وليس بالقنص من مآذن المساجد.