اكد مدير عام مكتب الشهداء والجرحى بمحافظة الضالع، سيف سعيد عبيد، استكمالهم تصحيح كافة ملفات شهداء المحافظة، وإلغاء الحالات غير الصحيحة التي تم اعتمادها بناء على تقارير جهات مختصة في المحافظة.

وقال ان مكتب الشهداء والجرحى بالمحافظة، لم يكن يملك الوقت الكافي للتدقيق في مئات الملفات خلال الفترة الماضية، نتيجة انشغاله الدائم بمتابعة حقوق الشهداء والجرحى، واستقبال الملفات الجديدة، ما أدى الى اعتماد اسماء قليلة جدًا ضمن ملف شهداء الحرب، وهي غير مستحقة قانونيًا، مضيفا ان هذه الأسماء تم اكتشافها مؤخرا عندما بدأ المكتب بتدقيق كافة الأسماء وتشكيل لجنة خاصة بذلك، وتم إسقاطها..

وتحدث عبيد في الحوار التالي عن عديد أمور تهم الشهداء والجرحى

س- أثير لغط كبير في المحافظات المحررة حول اعتماد مكاتب الشهداء والجرحى في هذه المحافظات، لأسماء ضحايا غير ضحايا الحرب .. هل طالت هذه الأخطاء محافظة الضالع، وكيف تم ذلك؟.

ج- بكل تأكيد ان محافظة الضالع جزء من الكل، والاخطاء واردة في كل عمل، وما حصل في الضالع هو اعتماد اسماء قليلة ضمن ملف الشهداء والجرحى، بسبب الجهات المعنية برفع اسماء الشهداء والجرحى الى المكتب، ولا يتحمل المكتب المسئولية الكاملة ازاء هذه المشكلة، كونها تخص الجهات الموكلة بالرفع والمتمثلة بقيادات الجبهات من المقاومة الجنوبية واللجنة الطبية وكذلك المحاكم والأحوال المدنية بالمحافظة، حيث ان المكتب ملزم باعتماد كل ما يرفع له من هذه الجهات، واستكمال متابعتها لدى الجهات العليا.. لكننا لا نخفي اننا لم نلاحظ هذه الأسماء في البداية نتيجة الضغط الكبير علينا بسبب متابعة مستحقات الشهداء والجرحى وايضاً استقبال ملفات شهداء وجرحى اخرين نتيجة استمرارية الحرب، قبل ان نجد الفرصة لذلك وهو ما تم بالفعل حيث استكملنا تصحيح كافة الملفات وإسقاط الأسماء غير المستحقة وهي حالات قليلة جدا كما أسلفت، وواردة نتيجة تداخل المهام لدى الجهات المختصة، وإشكاليات اخرى أفرزتها الحرب.

- كم بلغ عدد شهداء وجرحى المحافظة الى الان وهل استكملتم تعويضهم ؟.

ج- لا نريد ذكر رقم محدد، باعتبار ان الحرب ما تزال قائمة في اكثر من جبهة وأبناء المحافظة مشاركين فيها بفاعلية، لكن العدد بكل تأكيد بالآلاف بين شهيد وجريح.. بالنسبة لحقوقهم فقد صرفنا خلال الفترة الماضية رواتب شهرين من العام الماضي، لكافة اسر شهداء المحافظة أسوة بمحافظات عدن ولحج وأبين، اضافة الى المكرمة السعودية، والعديد من الهبات الغذائية والعيدية، التي قدمتها جهات خيرية وإنسانية داعمة، بعد متابعة المكتب لها، فيما نحن الآن بصدد إستكمال متابعة حقوق الشهداء في الملف الملحق الثالث التي من المقرر ان تصرف قريبا، ومنها المكرمة السعودية المقدرة بـ5 آلاف ريال سعودي لأسرة كل شهيد، حيث تم تسليم كافة الوثائق الخاصة بالملحق لغرفة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع التي لا تألوا جهدا في التعاون معنا، وفي المقدمة اللواء صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الاركان العامة، الذي اخصه بالشكر الجزيل نظير تعاونه الدائم.

س- ماذا عن اللجنة العسكرية والطبية الخاصة بالجرحى من ذوي الإعاقات الدائمة، التي تزور المحافظة منذ أيام ؟.

ج- طبعا هي لجنة خاصة تعمل على المقابلات الميدانية لجرحى المحافظة نتيجة الحرب الأخيرة، وعملها يتمحور حول معاينة الجرحى من ذوي الإعاقة الدائمة عن قرب والتأكد من الملفات الخاصة بهم لإعتمادها ورفعها الى الجهات العليا من اجل تعويضهم وترقيمهم.. وهي على وشك استكمال اعمالها بنجاح كبير، بعد ان عاينت أكثر من 1700 جريح تقريبا، من 2500 جريح تم رفع ملفاتهم من المكتب، بحسب آلية عمل اعتمدت تقسيم حالات الجرحى الى ثلاث مراحل، إعاقة دائمة وجزئية وعادية.

س- هل واجهتم إشكاليات أثناء عمل اللجنة؟.

ج- بكل تأكيد ان لكل عمل أشكالياته، وتبقى اشكالية الوعي الشعبي في انجاز المعاملات وترتيبها وتنظيم عملية تحقيقها، هي المشكلة الأبرز وإن وجدت لجان تنظيمية، وللعلم فقد شهد عمل اللجنة حالات تدافع تطورت في بعض الأحيان الى مشاجرات وإطلاق نار، اضافة الى ان بعض الجرحى لا يعرفون حقوقهم، إذ تم اكتشاف حالات اصابة دائمة تستحق اعتمادها كحالات إعاقة دائمة، فيما أصحابها كانوا يعتقدون انهم من فئة الإصابات العادية، فضلا عن مشاكل أخرى حاولت بعض الجهات المتربصة إفتعالها للحيلولة دون إنجاح مهام اللجنة، لكن المحاولات باءت بالفشل.

س- ماذا عن رواتب مناضلي الثورة ؟.

ج - استكمل المكتب صرف رواتب مناضلي ثورة 14 اكتوبر المجيدة، للربع الاول والثاني من العام الجاري 2017، ونحن بصدد إستكمال متابعة رواتب الأشهر المتبقية.

س- ما هي أبرز المشاكل التي تواجه مكتب شهداء وجرحى محافظة الضالع ؟.

ج- عديدة، لكن أهمها شح الامكانيات المالية، حيث نعمل بإمكانياتنا الشخصية وهي شحيحة جدا، مقارنة بالجهود التي نبذلها في متابعة حقوق الشهداء والجرحى، سواء لدى الجهات العليا بالعاصمة عدن، او في محافظة الضالع.. لذا من خلالكم نطالب الجهات المعنية بضرورة اعادة النظر في دعم المكتب وتوفير الإمكانيات اللازمة، مع الأخذ بعين الاعتبار ان محافظة الضالع لا تملك اي مورد مالي يمكن ان يساهم في دعم المكتب، مثل باقي المحافظات، الامر الذي ضاعف من معاناتنا وأعاقنا في انجاز وتحقيق خطط وبرامج كثيرة وضعها المكتب لتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين من خدماته، وكذا للحصول على قاعدة بيانات متكاملة وفق عمل مؤسسي ورسمي، من شأنها الحد من الأخطاء التي انعكست سلبًا على رعايا المكتب، اثناء تنفيذ مشاريع لجهات خاصة عاملة في الجانب الانساني، فضلا عن تعزيز أداء الدور المؤسسي الرسمي بصفته الإشرافية والرقابية والتوجيهية.