قدم الدكتور محمد احمد المخلافي وزير الشؤون القانونية قراءة مفصله لقرار مجلس الامن رقم (2041) الصادر يوم الخميس الماضي. موضحا ان هذا القرار جاء ليدعم الارادة الوطنية ويدعم اليمنيين لبناء دولتهم الجديدة والانتقال الى الديمقراطية والتنمية.
واوضح المخلافي في حوار متلفز بثته قناة السعيدة بعد ساعات من صدور القرار ان القرار لن يؤدي الى عواقب سلبية كما حدث في الصومال وغيرها من الدول التي دخلت تحت البند السابع، انما هو دعم لليمن وليس ضد اليمن.
فيما يلي نص الحوار:
- اهلا وسهلا معالي الوزير.
* مرحبا اهلا وسهلا وتحية لك ولكل المستمعين.
- في الاجمالي العام كيف تقرأ انت القرار؟
* القرار يظهر بكل وضوح ان المجتمع الدولي يقف الى جانب اليمن، وبهذا القرار حدد المجتمع الدولي موقف واضح من دعمه للمخرج العظيم لليمنيين وهي مقررات مؤتمر الحوار الوطني، واعتبرها خارطة طريق للانتقال الديمقراطي وبالتالي لن يتولى مهمة التصدي لمعوقات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمنيين وحدهم، وانما المجتمع الدولي بمجمله سيقف مع اليمنيين وهي فرصة تاريخية لان يحقق اليمنيين التغيير، فرص تاريخية سابقة فاتت بسبب تخاذل الارادة الدولية والتخاذل الداخلي، نحن اليوم امام ارادتين متوافقتين وطنية ودولية ومن ثم انا اقيمه تقيما كبيرا وارحب بمثل هذا القرار واعتبر بأن اليمنيين محظوظين بمثل هذا الدعم الدولي الشامل وكما قلت انت دعم دولي بتوافق دولي تام.
- هل عندكم خبر في الحكومة بهذا القرار قبل اصداره؟
* بالتأكيد هذا القرار المعني به مجلس الامن ولكننا كحكومة كنا نتابع هذا الامر، وهناك أمور كنا نتوقع ان مجلس الامن سيقف امامها بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، لأن مهمة الامم المتحدة في اليمن مستمرة حتى يتحقق لليمن الغاية المثلى وهي تحقيق الانتقال الديمقراطي.
- دكتور شهدنا بعد نهاية مخرجات الحوار الوطني والاحتفال بها شهدنا حالة من الركود الى حد ما في المشهد السياسي اليمني، يأتي بعد هذا الركود هذا القرار من مجلس الامن هل استطيع ان اقول ان مجلس الامن كان يجمع انفاسه ويجمع القرارات حتى يصدر مثل هذا القرار فأدعي انا أن هذا القرار يعتبر تدعيم لمخرجات الحوار الوطني بقرار دولي؟
* ما من شك ان الارادة الدولية ستجد فعلها بالتوافق مع الارادة الوطنية، واليمنيون يفترض ان لا يتوقفوا وانما ان يذهبوا الى الامام لتحقيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وفي مقدمة ذلك السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية والحكومة) وهناك اجراءات في القريب العاجل ستتم لكي يبدأ التنفيذ ومن ذلك البدء بتشكيل لجنة اعداد الدستور، الاجراءات الاخرى هناك اجراءات بدأت ايضا بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مثل طرح مشروع استرداد قانون الاموال وغيرها من الامور، وربما في المستقبل القريب ستكون هناك رؤية متكاملة من السلطة التنفيذية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الامن هو رقم (2140) الصادر هذه الليلة يأتي ايضا لكي يقدم دفعة جديدة لليمنيين للإسراع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبالتالي اتى بأولويات، وحدد هذه الاولويات وهي اولويات لليمنين والمجتمع الدولي يدرك بأنها اولويات لنا، لأنها اولويات وردت في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ومن ذلك البدء بالإعداد للدستور ثم بعد ذلك لقانون الانتخابات والانتخابات، واصدار قانون العدالة الانتقالية، إصدار قانون خاص باسترداد الاموال، اصدار قرار بتشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات 2011 م، يضاف الى ذلك ايجاد التدابير الدولية لمنع استمرار اعاقة العملية السياسية في اليمن، واستراتيجية الفشل، او استراتيجية افشال الحكومة والعملية السياسية وبالتالي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
-؟ لكن انا حقيقة يدعوني مثل هذا القرار الذي تقدمه وتتفرد في تقديمه بريطانيا وايرلندا كما هو مكتوب في القرار، لماذا بريطانيا تحديدا اقصد البعض يقول انة بريطانيا تحديدا لان فرنسا فى معها اشكالية مع شركة توتال، وامريكا عندها طيارات بدون طيار، وروسيا والصين مشغولين ما يهمهمش الموضوع، ليش يريطانيا تحديدا؟
* انا لم تعطى لي فرصة ان اعمل في اروقة الامم المتحدة لكي أعرف لماذا تتصدر دولة بعينها لتقديم مثل هذا القرار (يبتسم)، لكن اجمالا من الواضح أن بريطانيا قد اقدمت على اقتراح هذا المشروع بتوافق دولي ولم تقدم بصورة منفردة، والاشكالات التي هي مع هذه الدولة او تلك تتعلق بالأمن او بالاقتصاد هي مسائل أخرى غير المسألة التي أقدم عليها مجلس الامن، مجلس الامن بصورة صريحة يعتبر انه تهديد السلام في اليمن هو تهديد للسلام والامن الدوليين، وبالتالي يقدمون على مثل هذه الخطوة لحماية السلام في اليمن من اجل حماية الامن والسلام في هذه الدول.
- هذه الدول معنية بهذا القرار (2041) يعني هل يمكننا اننا نسترد اموالنا بهذا القرار من فرنسا لأنها وقعت شركة توتال توقيع عمرها وعمر ابناء ابنائها ما يحصلون عقد مثل هذا، هل بإمكاني انا كمواطن مدني، يمني، بموجب هذا القرار (2041) ان أقول ان امريكا هي اللي تقيض السلام بضربها بطائراتها؟
* فيما يتعلق بالمنازعات التجارية هذه لها مجالها، يعني ممكن تسوية ودية، ممكن ان نلجئ الى التحكيم الدولي، لها طرقها ليس بالضرورة ان تكون مرتبطة ب .....
- مقاطعا: بقانون حاجة اسمها استرداد اموال.
* نعم .. نعم .. هناك أموال تم الاستيلاء عليها بصورة غير قانونية وهذه لابد من استردادها وهناك قد تكون اتفاقيات وعقود .....
- بما ان القانون عليها فهي حلال؟
* لا .. لا ..، مجحفة، وبالتالي لابد ان نسعى الى اعادة النظر في ذلك وقد نجحنا في تسوية احد العقود وتبقى لدينا عقدين يتعلقان بالغاز، نعتقد انه في القريب العاجل سوف يتم حله وديا، واذا لم نتمكن سنلجأ الى التحكيم الدولي، والقواعد المتعارف عليها في التعامل بالعلاقات المشوبة بالعنصر الدولي او ....
- مقاطعا: والطيران الامريكي بتحلوه وديا والا كيف بتسوون؟
* الطيران الامريكي هذا ارتبط بمنظومة للتعاون الدولي والتزمت السلطات السابقة في اطار هذه المنظومة وهذه مسألة تحتاج ايضا الى معالجة سياسية ودبلوماسية لا يجب ان تعيق الدعم لليمن من اجل التغيير والتحول الديمقراطي.
- دكتور بس هل سننتقل من احضان فرد امريكا الى احضان الفصل السابع (الوصية الدولية) يعني سنكون تحت احضان هذه الدول كلها الان؟
* الفصل السابع لا يعني الوصاية الدولية، الفصل السابع يعطي مجلس الامن اتخاذ التدابير لفرض الشرعية الدولية، والشرعية الدولية في هذا المقام هي شرعية لدعم اليمن، لدعم تحول اليمن، وكافة القرارات هذا القرار الثالث ابتدأ بالتأكيد على احترام سيادة اليمن ووحدته وسلامة اراضيه واعتقد ان هذا الامر .....
- مقاطعا: واستقلاله، وهذه كلمة استقلال بالنص يعني.
* نعم .. نعم ..، وبالتالي هذا هو دعم لليمن واتخاذ تدابير، هذه التدابير بالأساس تتخذ لحماية السلم والامن الدوليين، وكما أشرت في السابق بأنه انهيار الكيان اليمني، وانهيار السلام في اليمن، ويهدد السلام والامن الدوليين، فهذه التدابير هي تدابير وقائية تمنع الاضرار بالسلام، وهي تدابير ايضا تتخذ ايضا للردع، وما يجرى الحديث عنه الان هي تدابير اقتصادية لمنع استمرار اعاقة العملية السياسية او لردع من يحاول ان يعيق هذه العملية، وهي اجراءات تتخذ بكل حالة يكون هناك تهديد للأمن والسلام الدوليين
-؟ يعني ضعف ذلك انة فيكم انتم كحكومة آن ياتي الخارج فيحمي المواطن فى الداخل؟
* انت تعرف انه هذه الحكومة هي اتت لكي تخرج اليمن من مأزقها واتت بتوافق داخلي ودولي، يعني شرعية المرحلة بمجملها بما في ذلك شرعية هيئتها، الحكومة والهيئات التشريعية، وغيرها من الهيئات، شرعيتها استمدت من اتفاق المبادرة الخليجية، ومن اتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية وآلية نقل السلطة، هذه الالية المجتمع الدولي كان طرفا فيها بعد ان وصل اليمن الى حافة الحرب الاهلية ..
- كل طرف أخذ من الاتفاقية هذه ما ينفعه.
* ليس من حق كل طرف ان يأخذ ما ينفعه، او تلاقي
- يعني الامم المتحدة مثلا واخذه بكل بنود المبادرة الخليجية؟
مقاطعا: ليس كل طرف من حقه ان يأخذ ما ينفعه، ما ينفع اليمنيين جميعا وما ينفع اليمن هو تحقيق الانتقال الديمقراطي وايجاد قطيع مع الماضي ومع الصراعات ومع الحروب والانتقال الى الدولة الديمقراطية الحديثة التي قد جرى التوافق على شكلها، وعلى نظامها السياسي، وعلى النظام الحقوقي ، وعلى النظام الاقتصادي، ضمن مخرجات الحوار الوطني. نحن الان لم نعد في اطار الجدل، ما الذي يجب أن نعمله؟ الان لدينا خارطة طريق واضحة، وافقت عليها كل الاطراف السياسية والاجتماعية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني، وان كان هناك من لم يشارك فهو استثناء بسيط، لكن مختلف القوى شاركت في هذا المؤتمر وهي ملتزمة وملزمة بهذه المخرجات نحن اليوم أمام عملية التحول والانتقال، وهي فرصة تاريخية لليمن وبإمكانه أن يتم ....
- مقاطعا: كل القوى متفقة!
* من وقعوا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بالتأكيد هم ملزمين بهذه التوقيعات.
- من هم الذين لم يوقعوا؟
* لا يوجد هناك من لم يوقع ممن شاركوا في مؤتمر الحوار.
- طيب اذا كان من شارك على امن وامان وسلم، وهذه الامور كلها فمن الذي يعيث في الارض فسادا، اقلاق امني وانقطاع تيار كهربائي، وتفجير للنفط، واقلاق وتهريب، اذا كان كلهم موقعين يعني فمن الذي ....
* ما من شك اطراف وان كانت ايضا ضمن هذه القوى والاطراف السياسية قد تقبل بالظاهر بالعملية السياسية، ولكنها تعمل على تقويضها، وانا تحدثت اكثر من مرة ان هناك قوى، او ان النظام القديم، لا زال يأمل بأن يعود باليمنيين الى الخلف ويسعى الى اعاقة العملية السياسية عبر "استراتيجية الفشل" اي افشال الحكومة وافشال العملية السياسية، وفي المرحلة الراهنة العنوان الابرز هو عنوان "مقررات مؤتمر الحوار الوطني".
- الذي يقولوا ان هذه شماعة قد انكسرت من كثر ما تعلقون عليها فشل هذه الحكومة؟
* يا استاذ محمد، نحن في مرحلة يجب ان نعمل قطيعة مع الماضي، وهل تعتقد ان هذا الماضي ليس لديه انياب ولا مخالب وبالتالي هذه الحكومة والمجتمع اليمني لا زال يعاني من هذه المخالب، ...
- مقاطعا: هذا هو النظام السابق فقط؟
* هو عنوانه، ولكن قد تكون اطراف عديدة شاركت بهذا القدر او ذاك في الماضي لكن نحن في اللحظة الراهنة مختلف القوى قد سلمت بالانتقال الديمقراطي، وسلمت بأن التغيير يأتي عبر توافق ارادة وطنية، هذا التوافق تم والان امامنا ان ننتقل، هذه الاعاقات نحن نأمل ان تنتهي وتتوقف، وان لا تضطر لجنة الامم المتحدة أن تتخذ التدابير الواردة في قرار مجلس الامن، الصادر هذه الليلة.
- طيب انا اقصد سأدخل، سأخوض في هذا، كان لي سؤال قبل ذلك لماذا اتفاق مجلس الامن يتفق على اليمن تحديدا، بينما الدول لم يتفقوا عليها، يعني مثلا اوكرانيا، سوريا، .... الخ، لكن سأتجاوز هذا السؤال، يعني بما أن الماضي قوى متعددة، يوم كانت شريكة ويوم كانت ضد ويوم قامت مع وكانت الادوار مبدلة، يريد مجلس الامن، فغي مادة من مواده في قرار اليوم تحديدا، ذكر بالنص قال "طي صفحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، يعني اقصد اليس كذلك بصراحة عدم توجيه اتهام لأطراف كانت كذلك هي شريكة في ذلك اليوم؟
* اولا انا اقول ان اليمنيين محظوظون بأنه العالم يجمع على دعم اليمن سياسيا واقتصاديا، وتدريبيا، لمنع الاعاقات، فهذه ميزة لليمن وليست جانب سلبي، وان السياسة الحالية القائمة استطاعت ان تجعل كل الاقطاب تنظر الى اليمن بعين واحدة وعدم وجود اطراف خصم للتحول في اليمن او التغيير في اليمن، او على الاقل الاطراف الرئيسية في العالم، أما لماذا الاشارة الى النظام .....
- مقاطعا: ترى هذه فرصة يعني؟
* نعم ..، فرصة تاريخية يجب على اليمنيون ان ينتهزوها، وان يحققوا الاجماع الدولي، هذا الاجماع الدولي يترتب عليه دعم سياسي، يترتب عليه دعم اقتصادي، يترتب عليه دعم دبلوماسي واجرائي للانتقال.
- كانت الصورة يا دكتور لو كان هناك خلاف على سبيل المثال ما بين امريكا مثلا وروسيا كما هو حاصل مثلا في سوريا مثلا، او مثلا ما بين بريطانيا وفرنسا مثلا في اليمن لو إختلفوا ستكون الصورة مختلفة؟
* ستختلف لأنها ستشجع الاطراف المعيقة، ستدرك الاطراف المعيقة بأنه أي تصرف منها لن تواجه اليمنيون وحدهم وانما ستواجه العالم، ومن ثم بالتأكيد هذا يعزز عملية الانتقال ويعزز الوضع الحالي ويعزز ايضا من التدابير التي سيتخذها رئيس الجمهورية وستتخذها الحكومة وستتخذها اجهزة الدولة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
- ماذا تعني المادة التي تنص عليها المادة تقريبا رقم (11) تقريبا او (14)؟
* انا أفهمها بأنه نحن الان في مرحلة تحول، ومرحلة التحول لم تمضي الى نهايتها، لأن مرحلة التحول لكي تمضي الى نهايتها، يجب أن يكون هناك قطيعة مع النظام القديم الذي أدى الى انقسامات في اليمن والى الحروب والى المواجهات والى الفقر والافقار والى غير ذلك. اذا ما وصلت اليه اليمن بدون هذه القطيعة، ستتعثر اليمن او عملية التحول، هذه القطيعة تتطلب الى نقل كامل للسلطة بما في ذلك أجهزة الدولة المختلفة بحيث ان لا تكون هناك سلطات او ارادات متعددة، هذا الامر يعني أن تتفرد الدولة بإمتلاك الحق في استخدام القوة وتطبيق القانون، هذا الامر يعني أن نبدأ من الآن بتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لبناء الدولة التي جرى التوافق على شكلها ونظامها السياسي ونظامها الحقوقي ونظامها الاقتصادي وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
- دكتور ما زدتني الا حيرة، يعني عندما تقول لي يتطلب من النظام السابق تسليم أجهزة الدولة، ماذا بقي؟ مثلا على سبيل المثال رئيس النظام السابق لا يتقلد أي منصب في الحكومة ما عدا أنه رئيس حزب من الاحزاب هو المؤتمر الشعبي العام، تسليم المعسكرات او المؤسسة العسكرية يعني القائد الاعلى للقوات المسلحة هو رئيس الجمهورية، فماذا بقي؟
* فيما يتعلق بأجهزة الدولة لم تستكمل، في الجانب العسكري والامني لا بد من أن تستكمل الهيكلة، بحيث تنقل هذه الاجهزة الى قيادات جديدة، حاليا جرى توحيدها وهذه خطوة ايجابية، ولكن لم تستكمل بعد الهيكلة بحيث تصبح لهذه القوات عقيدة جديدة وقيادات جديدة وتوجه جديد بالكامل . الامر فيما يخص الجانب المدني الى الان تعثر مثلا التدوير الوظيفي، وهذا الامر يجب ان يتم لإنهاء حالة الركود التي كانت قد اصابت ادارة الدولة وايجاد فاعلية لإدارة الدولة وايجاد حالة جديدة ....
- مقاطعا: ما الذي يمنع لايجاد الحالة الجديدة هذه، ما الذي يمنع اذا كنتم انتم الوزراء، انت وزير الشئون القانونية، ما الذي يمنع من ايجاد حالة جديدة داخل وزارتك؟ وزارة الداخلية، وزارة المالية، ما الذي يمنع أقصد من ايجاد هذه؟
* قرار مجلس الامن لا يعني بالضرورة ان يكون موجها لخطاب النظام القديم، هو خطاب ايضا لنا جميعا يجب علينا ان نسرع من اجل ايجاد قطيعة مع الماضي وبذلك احداث تغيير هيكلي والاستعداد لبناء الدولة الجديدة.
- دكتور هذا القرار البعض يقرأه ويقول فيه رسائل صريحة وذكرت بالاسم، مثلا ذكر الرئيس السابق ذكر بالنص علي عبدالله صالح، ذكرت منطقة الضالع بالنص تحديدا ايقاف سيل الدماء والتعدي على حقوق الناس وكذا، وذكرت القاعدة بالنص ومواد ذكرت (1267) اللي هو الافراد الموجه اليهم كذا، ولكن هنالك محللين قالوا هنالك من ذكروا ما بقي الا أن ينطقوا اسمائهم بالنص لكن لم يذكروا الا بالروح من هم؟
* انا لم أعمل ضمن لجنة حقوق الانسان، ولا ضمن لجنة الامم المتحدة حتى تسلم لي الاسماء (يبتسم)، لكن هناك وقائع سيجري التحقيق فيها من قبل اللجنة التي، شكلت بموجب هذا القرار، هذه اللجنة ستقوم بحص الوقائع، ونحن اليوم لسنا بحاجة أن نوجه الاتهام لأحد، لأن هنالك طرف محايد سيقوم بهذه العملية، وايا كان هؤلاء الاشخاص او المكونات، كانوا من النظام القديم او من النظام الجديد، هذه العملية المحايدة هي من ستظهر من يقف وراء الارهاب، من يقف وراء تخريب الاقتصاد، من يقف ايضا وراء اثارة النزعات واثارة المشكلات، من يقف ايضا وراء المواجهة بين المواطنين وبين قوات الجيش والامن، ونحن في لحظة احوج ما نكون ان ننهي الماضي وامتداد الماضي، بما في ذلك ان نوقف كل مواجهات مسلحة في اليمن سواء كانت اهلية او بين المواطنين واجهزة الدولة.
- دكتور انا اشكرك اجابتك عامة، لكن دعني انا اقول لك ما قالته مجموعة من المواقع حول الذين لم يذكروا بالنص، وانا اترك الارقام على الشاشة للاخوة المشاهدين الذين يريدون ان يشاركوا معي في هذه الحلقة، دكتور قالوا ان الجرائم والمسببات لفرض هذه العقوبات سنأتي على بعضها ، قالوا كل معرقل لمخرجات الحوار الوطني، كل الذين يسعون لتديد البنية التحتية او الخدمات الاساسية وما الى ذلك، الصحف المحللين، تكلموا عن الحراك المسلح، وانا أقول بالنص عشان لا يزعل مني بعض الاخوة، تكلم بعضهم عن من يمتلكون السلاح، مثل الحوثيون يمتلكون السلاح ، بعض المليشيات الموجودة التي تمتلك السلاح، عن القاعدة، حتى بعضهم رئيت حقيقة مكتوب "ان المادة (1276 او 1267) مقصود بها الزنداني تحديدا، لأنه صدر فيه قرار وفقا لهذه، هل انت مع هذا التحليل؟
* هذه الرؤى هي تقوم بالتحليل وقد يكون ل التحليل هذا خلفية واقعية، نحن لو عدنا الى مقرر الحوار الوطني سنجد انه ايضا نفس الشيء تقرر فيما يتعلق بمخرجات بناء الدولة فيما يتعلق بمخرجات القضية الجنوبية فيما يتعلق بمخرجات صعدة التزم فيها الجميع، ان لا تمتلك السلاح الا الدولة، والخطوة الاولى هي سحب السلاح الثقيل والمتوسط، وستكون خطوة ثالثة سحب السلاح الخفيف، الامر الثاني ان الدولة هي الوحيدة التي يحق لها ان تمتلك السلاح وتطبق القانون بمعنى آخر، كل عمل فيه عنف، كل عمل باستخدام السلاح، صار ليس فقط بقرار مجلس الامن وانما بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني من الاعمال المدانة من قبل اليمنيين ومن قبل المجتمع الدولي، لكن نحن بحاجة الى خطوات عملية لكي تنهي هذه الحالة، لن تنتهي تلقائيا بمجرد وجود مخرجات لمؤتمر الحوار الوطني، او بمجرد وجود قرار لمجلس الامن، فيما يتعلق بعبدالمجيد الزنداني، من المعلوم انه قد وضع في ....
- مقاطعا: فوتت هؤلاء كلهم، وجيت لعند آخر واحد.
* لم يذكر اسمه كما قلت انت، من المعلوم ان هناك قرار سابق لقائمة كان قد ورد فيها عبدالمجيد الزنداني، قد يكون هذا الامر قائم الى الان، وقد لا يكون قائم، لو كان مجلس الامن قد وصل الى يقين، او اراد ان يعلن، ربما كان قد اعلن الاسماء ولكن هو اراد ان تكون العملية أكثر موضوعية وحيادية، أكيد لديهم اسماء من يقف وراء التفجيرات، من يقف وراء ضرب مؤسسات ومنشئات الدولة الحيوية بالكهرباء والبترول والغاز وغير ذلك، لديهم من يستخدم الاعلام لإثارة العنف والدعوة للعنف لان هذا عمل انت تسمعه وتشاهده وانا، يعرف ان هناك قوى مسلحة، ولكن اراد ان تكون هناك عملية ويعطي فرصة لليمنيين، انا باعتقادي ان الاسماء لم ترد لسببين رئيسيين ....
- مقاطعا: لم ترفع اسماء؟
* اعتقد ان هناك اسماء لدى مجلس الامن، ولكن لم تطرح الاسماء في هذا القرار لسببين رئيسيين باعتقادي - وانا هنا اتحدث كمحلل ولم اكن متواجدا في مجلس الامن - السبب الاول اعطاء فرصة لليمنيين المتورطين في مثل هه الاعمال، ان يغادروها، وان ....
- مقاطعا: يغادروا الاعمال، والا يغادروا اليمن.
* متابعا: لا لا ..، يغادروا هذه الاعمال، اما الامر الثاني ان يعطي العملية لتحديد الاشخاص او الكيانات يعطيها طابع عالي من الحياد والاستقلالية، لان هذا الفريق لن يتلقى معلومات من هذا الطرف او ذاك وانما هو مباشرة سيدرس الوقائع وسيدرس من يقف وراء هذه الوقائع، وانا ارجوا ان لا تضطر هذه اللجنة وان لا يضطر مجلس الامن لاتخاذ قرارات وتدابير اقتصادية ضد أيا من اليمنيين، لانهم لو توقفوا عن هذا النهج، لن تكون هناك ضرورة الى اتخاذ مثل هذه التدابير.
- دكتور مثل هذا القرار، يعني هل سيقود الى هؤلاء الذين ذكرتهم انت الافراد، يعني بصرامته الموجودة، وقوته الموجودة، سيقود فعلا الى ان الافراد هؤلاء او الجهات ستغادر هذه الاعمال، ام سيقودها الى الاستوحاش أكثر؟
* المنطق والعقل يقول انها يجب ان تغادر، خاصة انها أطراف سياسية ...
- مقاطعا: المنطق والعقل من واقعنا قد طير المنطق وطير العقل، لكن قل لي في قراءتك انت؟
* انا في قراءتي بأنهم او على الاقل جزء رئيسي منهم سيغادر هذه الحالة، للسبب الذي ذكرت ان هناك ارادة وطنية تقف امام مثل هذه الاعمال وراغبه في التحول والتغير في اليمن وايجاد قطيعة مع الماضي، الامر الثاني ان هذه الارادة مدعومة بإرادة دولية وبالتالي لن يجدوا نصيرا لهم على الصعيد الداخلي والدولي.
- والجزء الصغير هذا الثاني؟
* اي جزء صغير؟
- الجزء المتبقي؟ لأنك قلت الجزء الكبير سيغادر.
* اذا تبقى جزء فستتخذ ضده اجراءات، انا اؤمل ان لا يبقى لكن اعتقد ان .....
- مقاطعا: كلنا نؤمل انه ما يبقاش لسنا بحاجة الى مجلس امن والا قرارات، اذا وجد لدين الصالحون من الداخل.
* نأمل انه الجميع سيرتدع بمجرد اتخاذ القرار، واذا لم يرتدع ستتخذ ضده التدابير.
- الجميع سيخاف من الله قبل كل شيء، دكتور انت قلت سيرتدع امام الارادة الوطنية والقوة الوطنية المسنودة بالإرادة الخارجية، لماذا الخارجية بصراحة رأينا خطوات قوية منها، قرارات وقرارات واخرها هذا القرار المدبج بمجموعة من القرارات وكذا ..، اخشى انه، - وهل تخشى انت كذلك - من قضية انه يوجد قرار دولي قوي لكنه لم يجد اداه داخلية قوية فاعله لتنفيذ مثل ذلك القرار، في الاخير لجنة من 15 شخص سترفع الى مجلس الامن، ومجلس الامن سيوصي هذه الحكومة بإتخاذ تدابير معينة، اذا الحكومة ليس فيها ذلك، وما وصلنا الى ما وصلنا اليه الا لأن الحكومة ضعفت عن ايجاد ذلك، هل سنشهد من الفصل السابع ان يلجأ مجلس الامن الى التدخل العسكري مثلا؟
* انا اعتقد بأن اليمنيون قادرون بأن يسيروا الى الامام لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهي كفيلة بأن لا يضطر المجتمع الدولي ان يتخل مباشرة في اليمن، وانا اتفق معك بأنه اذا لم توجد ارادة داخلية لحمل هذا المشروع وانجاز المهمة، تدخل المجتمع الدولي قد يؤدي الى ان تصبح اليمن تحت وضع غير مرغوب وغير مقبول به بالنسبة لنا، ولا نتمناه، ولكن انا اقول هنا ليست الحكومة لوحدها من تتحمل المسؤولية ولكن من يتحمل المسؤولية، الاطراف السياسية، نحن الان ارتضينا بتوافق وطني شامل لكل القوى السياسية، الحكومة هي واحد من الفاعلين وليست الفاعل الوحيد، لكن يفترض ان تكون الفاعل الاول، ولكنها واحد من هؤلاء الفاعلين انا اتوقع انه في الايام القليلة القادمة سيبدأ اولا الاجراءات التي يتخذها الرئيس والحكومة بتشكيل اللجنة الدستورية بتوسيع الهيئة الوطنية والتي سيناط بها مهمة متابعة وتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني، الحكومة ستبدأ بوضع مصفوفة تنفيذية وهي مهام كبيرة وصعبه بالمناسبة، يعني هذه المخرجات عند الوقوف امامها، تحديد تدابير التنفيذ ليست بالعملية السهلة، او يمكن في يوم واحد ان تتم، انا اتوقع انه خلال ما بين شهر او شهر ونص تكون المنظومة مكتملة للتوجه للبدء بعملية التنفيذ، لكن هذا جانب هذا وحده لا يكفي، الجانب الثاني يتمثل بالإرادة للقوى السياسية المختلفة، وانا باعتقادي بأن القوى السياسية حصل بعض التفرق في اطار مؤتمر الحوار الوطني عندما كانت هناك رؤى متعددة ولكن طالما قد صرنا الى نتائج والى مخرجات عوامل التفرقة لم تعد واردة، انا اؤمل انه خلال فترة وجيزة وقصيرة تستعيد القوى السياسية، فاعليتها بعملها المشترك ونواتها اللقاء المشترك وشركاءه، وان يعملوا مع الاطراف الاخرى ليتسع لكي تكون هناك كتلة تاريخية كبيرة تحمل مشروع تاريخي كبير يؤدي باليمن الى الانتقال الديمقراطي وحماية وحدته ووحدة ترابه الوطني، وان يستعيد التنمية والامن والاستقرار.
- انا حقيقة يا دكتور اليمن ستكون بين لجنتين لجنة الامم المتحدة ولجنة صياغة الدستور لدينا الموجودة هنا لكن سؤالي انا والمشاهدين حقيقة ان روح وبنود هذا القرار كانت ترتكز على الفصل السابع، يعني اصبح بعبع مخيف، شبح عند اليمنيين حاجة اسمها الفصل السابع، ما هي حقيقة الفصل السابع؟
* الحقيقة الى الان لم يستخدم الفصل السابع في اليمن، وانما هناك الان اجراءات يمكن استخدام الفصل السابع هي التدابير التي تتخذها الامم المتحدة عبر مجلس الامن لحماية السلم والامن الدوليين، في هذا الفصل هناك اجراءات وتدابير عقابية تبدأ بتدابير سياسية، ونعلم ان هنالك قرارات سابقة صدرت لمجلس الامن وكانت تدعو الاطراف المتنازعة .... الخ، ووجدت آلية للتعامل مع هذه الاطراف لتقريب وجهة نظرها ولرعاية مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته .... الخ، وهناك تدابير عقابية اقتصادية، وهي التي ممكن ان تبدأ فيما اذا قررت اللجنة ان هناك اطراف تعيق العملية السياسية او ان هذه الاطراف استمرت بإعاقة مخرجات الحوار الوطني، او المسعى لإفشال الحكومة من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني او الاستمرار في افشال الحكومة اقتصاديا بضرب المنشئات الحيوية للدولة، او دعم الاعمال الارهابية، هذه تدابير اقتصادية وهناك ايضا تدابير ليست مطروحة الان بالنسبة لليمن، وهي تدابير استخدام القوة.
- لكن في حديثك انت تذكر انه يوجد لدى مجلس الامن أسماء مرفوعة اليه معرقلة ولم يذكر هذه الاسماء وهي موجودة لديه كيف موجوده لديه، ويكلف لجنة للنظر، اما انهم لا يثقون في مندوبيهم الذي ارسلوا الى هنا، او في معلوماتهم التي ارسلت اليهم عن وجود اسماء معرقلة فارسلوا من يتأكد، او انه ما فيش اسماء؟
* انا قلت انا اعتقد، لأنه لا يمكن لمجلس الامن ان يقدم على اتخاذ قرار دون معطيات وبيانات ومعلومات موثوق بها، ولكن كما يعمل أي جهاز يريد ان يكون قراراته مضبوطة وغير قابلة للخطأ وغير قابلة للاستغفال، ان تكون دقيقة، يتحرى وبالتالي كما قلت يريد ان يعطي فرصة لليمنيين ان لا يجعلوا مجلس الامن يضطر الى اتخاذ مثل هذه التدابير، الامر الثاني تكون العملية مرتكزه على لجنة تبحث في وقائع، الامين العام للأمم المتحدة ليس معني بأن يبحث عن وقائع والتحقيق فيها ومهمته التوفيق بين الاطراف وتقديم التقارير الى مجلس الامن، اذا هذه اللجنة ستكون من خبراء متخصصين، يستطيعون ان يحققوا في وقائع وان يصلون الى الاطراف الذين يقفون أمام هذا الحادث او ذاك.
- هي 15 فرد من اعضاء الدول ...
* نعم ولكنهم خبراء ....
- مقاطعا: ستستعين بخبراء ومكونات ...
* سيقوموا بالبحث والتدقيق وبالتالي ستكون العملية اكثر حيادية، واذا اقدم مجلس الامن بإتخاذ تدابير ضد اشخاص، ان لا يكون قابل ذلك لوجود خطأ ممكن ان يظهر في المستقبل، وانا اعتقد ان هذه الخطوة ايضا جيدة لانها ستوجد فرصة لليمنيين ان يحلوا مشاكلهم، وللأطراف التي تسعى للإفشال ان تتخلى عن نهجها وان نعمل جميعا ونحن ايضا، وهذا حافز ايضا للحكومة ولأجهزة الدولة ان تعمل بوتيرة عالية وبفعالية أكثر.
- ليش من سابق انتم كنتم مخرجين نفسكم من القائمة يعني كنتم تتابعوا الاخرين بس؟ يعني اللجنة لن تأتي ايضا لتطلع على اعمالكم انتم؟
* بالتأكيد هي ستتابع أعمال الجميع، ولن يكون هناك طرف في منآى على أن تنظر في ......
- مقاطعا: يعني لن تأتي وفقا لكشوفات معدة لتتأكد منها، ستجعل الكل تحت ال ...
* متابعا: ربما ذلك ولكن بالتأكيد ستأتي ولديها وقائع ومعلومات موجودة، لا يمكن لمجلس الامن ان يتخذ قرار لمجرد رغبة، أكيد لديهم الان وقائع، ومعلومات وبيانات سيأتوا ليتحققوا منها ويدققوا فيها وينظروا فيما كانت هذه الاطراف مستمره بفعلها ام توقفت.
- اللجنة حددت تقريبا بسنة مبدئية، ماذا يعني؟ يعني برضه سندخل بالتمديد، نحن اليمنيين من دخل عندنا مددنا له اقصد انه السنه هذه ستستمر الفوضى الامنية ستستمر الاشكاليات السياسية لمدة سنة، ثم ترفع ثم يأتي؟ ام انه اثناء عملية ممارسة اللجنة لمهامها، والاطلاع على الواقع ترفع تقارير، ومجلس الامن يتخذ مواقف، خلال هذه السنه اقصد كيفية الية ممارسة اللجنة لمثل ذلك، ارجوا ان تضعنا في الصورة والسادة المشاهدين ولكن بعد الفاصل؟
فاصل اعلاني
- دكتور سألتك قبل الفاصل عن ان العقوبات تضمنت بداية تكوين لجنة، هذه اللجنة سيكون فيها 15 عضوا من الدول الاعضاء وذكر ان من حق الامين العام ان يرفدهم بخبراء وغير ذلك ستبدأ اللجنة عبر ادواتها في الاطلاع على الواقع الموجود لكن كما فهمت من حديثك ان لديهم معلومات مسبقة، كشوفات لم تعلن هذه الكشوفات، ستأتي لوضع النقاط على الحروف، مدتها سنة قابلة للتمديد، او 13 شهر قابلة للتمديد، سؤالي هل لن تتخذ عقوبات او اجراءات فيما ذكر هنا الا بعد سنه؟
* بطبيعة الحال مهام اللجنة وطبيعتها واجراءاتها وتدابيرها ستحتاج منا الى دراسة متأنية، هناك عدد من الفقرات تبدأ بالفقرة ال 19 وما يليها تتعلق بمهام اللجنة والفقرة الزمنية التي ستعمل فيها والتدابير التي تتخذها وبالتأكيد نحن الان قرئتنا اولية وسريعة، اولا ان القرار يشير ان لدى مجلس الامن مزاعم بشأن من يعيقون العملية السياسية في اليمن ويقفون وراء انتهاكات حقوق الانسان، وراء ايضا الاضرار بالاقتصاد الوطني وعمليات الارهاب هذه المعلومات والبيانات بالتأكيد موجودة هي ستقوم بالتحقيق والتيقن ممن يقف وراءها، من الاشخاص والكيانات التي تقف وراءها؟ وتتخذ التدابير اولا بأول، هذه العملية هي حماية لخطوات الانتقال الديمقراطي، وبالتالي هي عمليه انا اعتقد لن تنتهي الا بإنتهاء عملية الانتقال الديمقراطي، بانتخاب رئيس، وانتخابات برلمانية، واجراء تحول كامل، وفي هذه الحالة سنكون حققنا الانتقال ولم نعد بحاجة الى الدعم الدولي للانتقال.
- دكتور هل افهم من حديثك انه يمكن ان تمارس بعض من العقوبات التي ذكرت مثل تجميد اموال، حضر سفر ... الخ، خلال اشهر من الان مثلا؟
* نعم .. نعم ..، كل واقعة تتيقن من وقوعها واستمرارها ومن يقف وراءها او قام بارتكابها، ستتخذ تدابيرها.
- انا يقولوا عني انني خيالي واسع الى حد معين، خلي خيالي يروح شوية كذه الى حد بعيد، لو كشفت هذه اللجنة ان من الجهات المعرقلة في الداخل، جهات ليست يمنية، جهات لدول خارجية، هل سنشهد شجاعة من مجلس الامن ان يتخذ قرارات لدول تتدخل في الشأن الداخلي، او انه لا يشمله، عندهم حصانه؟
* طبعا اذا كان هناك تمويل لأعمال عسكرية واعمال عنف واعمال ارهاب من دولة معينة، بالتأكيد ستتخذ تدابير بهذا الشأن لأن مجلس الامن كما قلت، ليس معني فقط بحماية اليمنيين وانما معني بحماية العالم، وبالتالي هو معني بالوقوف أمام أي انتهاك للقانون الدولي وللقانون الدولي الانساني المشار اليه هنا والذي ممكن ان يطبق في حالة انتهاكات حقوق الانسان، في حالة ارتكاب جرائم منظمة في حالة القيام بأعمال ارهاب، في حالة تدمير الاعيان الثقافية والحياتية لأي مجتمع كان، بما في ذلك ما يتعلق بالاقتصاد وغيره.
- (اسئلة المشاهدين) والتي تركزت على الاستفسار عن حقيقة ما تتناوله بعض الوسائل الاعلامية فبعض القنوات اظهرت القرار كأنه قرار طاغي على البلاد، والخوف من ان يحث مثلما حدث في الصومال والعراق، وبقية الدول التي دخلت تحت الفصل السابع، وهل انتم كسياسيين مسرورين كوننا اصبحنا تحت الوصاية الدولية والبند السابع، وهذه النتيجة التي وصلنا اليها؟
* في البدء اقول لك ما استمعت اليه قد يكون البعض وجهات نظر، وانا لست معني بوجهات النظر، لكن هناك استفسار رئيسي وهو القلق من القرار من ان يؤدي الى عواقب سلبية او ان تستخدمه بعض الاطراف كما حدث في الصومال وغيرها، وانا هنا أقول بأن دعم الامم المتحدة، هو دعم لليمن وليس ضد اليمن اولا. والتدابير التي ستتخذ، ستتخذ تدابير اقتصادية لأشخاص وليس هناك تدخل مباشر ضد اليمن، وتجميد الاموال او المنع من السفر لأشخاص، لا يضر باليمن، وانما سيفيدها لأنه سيمنع عنها استمرار اعمال العنف واعاقة التحول الديمقراطي، وأي طرف يعتقد انه سيستخدم هذا القرار لصالحة ضد الطرف الاخر لن يكون مفلحا، لأن المجتمع الدولي يريد ان يستقر اليمن لكي يستقر الامن والسلام الدوليين. وكما اوضحت البند السابع ليس بند واحدا البند السابع فيه تدابير حسب كل حالة، نحن امام تدابير اقتصادية ضد أفراد يعيقون العملية السياسية في اليمن، ويخشى من اعاقتهم لمخرجات الحوار الوطني، وعندما نعود للقرار، هو قرار يدعم المخرجات التي توصل اليها اليمنيون بأنفسهم بالتوافق والتي لم يفرضها احد عليهم، ولكن اذا كان هناك تدخل خارجي، نحن الان لسنا امام مواجهة مع العالم، نحن امام تعاون لانهاء الحالة الموجودة في اليمن ولمواجهة الافعال التي تتم في اليمن، واذا تبين من التحقيق ان هناك دول لها ضلع في هذه الاعمال سواء بدعم عسكري او بالسلاح او مالي او غير ذلك عند ذلك لكل حادثة حديث ومن حق اليمن ان تطلب اتخاذ تدابير لحماية سيادتها واستقلالها ...
- مقاطعا: لكن اللجنة هذه المشكلة اليس من الواجب عليها؟
* هي بالتأكيد ستحقق في كل الوقائع وكما رأينا هي لم تحدد سلفا الكيانات والاسماء ولكنها ستحقق في هذه الوقائع وتقاريرها ستشمل من يرتكبون مثل هذه الاعمال ومن يقف ورائهم سواء في الداخل او الخارج.
- دكتور شمل القرار التحقق من انتهاكات حقوق الانسان الموجودة، انتم في الوزارة قد رفعتم قانون العدالة الانتقالية، وهذا ربما جاء تعزيزا لمثل ذلك، كيف ترى ان مثل هذا سيخدم قانونكم الذي رفعتوه انتم؟
* في قرار مجلس الامن هو الدعوة وتأييد لسرعة اصدار قانون العدالة الانتقالية، وفي نفس الوقت اصدار قرار بتسمية أعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات 2011 م. فيما يتعلق بلجنة التحقيق كان هناك اتجاه في الامم المتحدة الى تشكيل لجنة دولية للتحقيق ولكن اليمن التزمت بأن تتولى هي بتشكيل لجنة تتولى التحقيق، وصدر منذ اكثر من عام قرار بمهام واختصاصات هذه اللجنة ولم يبقى الا تسمية هذه اللجنة من قبل رئيس الجمهورية، اذ ان القرار قد اعطى الصلاحية لتسمية هذه اللجنة للرئيس، وهذا سيعالج جزء من قضية العدالة الانتقالية، وهناك اجزاء عملية يجري تنفيذها، متمثلة باللجان القائمة، لجنة الاراضي بالمحافظات الجنوبية، والان لجنة الاراضي في الحديدة، و لجنة المبعدين من اعمالهم في المجال العسكري والامني والمدني هذه كلها تصب في مجال العدالة الانتقالية، لكن هذا هو دعم مباشر لوزارة الشؤون القانونية في السير لإنهاء عملية الاعاقة لقانون العدالة الانتقالية، ونحن منذ ثلاثة اشهر في مجلس الوزراء اتخذنا قرار بالانتظار حتى صدور مقررات مؤتمر الحوار الوطني وباشرنا الان في وزارة الشؤون القانونية بالمقارنة بين مشروع القانون الذي اعددناه ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني لكي نوائمهم، وفي القريب العاجل ربما خلال شهر سنعيد تقديمة لمجلس الوزراء ليتم تقديمة الى مؤتمر الحوار الوطني، وهنا الالزام سيكون بالدرجة الاولى مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي ستجعل من الحكومة ومن مجلس النواب جهات ملزمة بهذه المخرجات لكي يتم اصدار القانون.
- ربما هي قراءة اولية لمثل هذا القرار الذي انا وانت اليوم نقرأه، وانا على ثقة ان بقية الوسائل الاعلامية ستلوك القرار لوكا، وستدقه دقا حتى تخرج ما ليس فيه ربما احيانا، لكن ربما اختم انا قراءتي معك لهذا القرار في ترحيب القرار بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة باسترداد الاموال المنهوبة، ومطالبة دول الاعضاء الموقعين على ميثاق الامم المتحدة بشكل عام بالتعاون في المشروع هذا، يعني ايش نوع هذا التعاون؟
* الخطوة الاولى تتمثل بإصدار القانون من قبل السلطات اليمنية، وانا الان ارأس لجنة مشكلة من مجلس الوزراء وهي مشكلة من عدد من الوزراء ورؤساء الجهات الرقابية وبالتالي هو اولا مباركة لهذه الخطوة، لكي تتم، ويتم صدور القانون لتتبع الاموال المنهوبة، اما الخطوة الثانية ستتمثل بتتبع الاموال نفسها، وهناك اعتقاد بأن هناك جزء كبير من هذه الاموال صار خارج اليمن وفي دول اخرى، هذا القرار ملزم لهذه الدول بأن تتعاون مع الهيئة التي ستنبثق من هذا القانون بالتعاون معها وتمكين اليمن من استعادة هذه الاموال، وهذا القرار لصالح اليمن 100٪، والعملية ليست سهله ولكنها عملية ممكنة في ظل التعاون الدولي.
- سيكون في قضية اثباتها، في قضية التتبع، اقصد لا يمكن؟
* بالتأكيد استعادة الاموال هي بحاجة الى وجود قرائن قاطعة الى وجود معلومات وبيانات ....
- مقاطعا: حصل في التاريخ ان دول استردت؟
* حصل، يعني تونس الان استعادت بعض الاموال ولا زالت العملية مستمرة.
- اشكرك دكتور على هذا اللقاء وهذه القراءة لهذا القرار وارجوا لبلادي خيرا بإذن الله.