منذ اوتي بزمام كمحافظ للبنك المركزي لم نر شيئاً تحقق في تصحيح وتفعيل مسار السياسات النقدية واستعادة وظائف  البنك المركزي الحيوية بالحفاظ على النظام المصرفي واستعادة دوره في قيادة الأنشطة الاقتصادية وتذليل الصعاب التي تعترض ممارسة هذا القطاع الهام لدوره الذي  سلب لصالح قوى  وكيانات تعمل تحت الارض فرختها المليشيات في مناطق سيطرتها واُخرى فرخت  في المناطق المحررة لصالح قوى نافذه وجدت المناخ ملائما  لذلك في  ظل غياب اي دور يذكر للبنك المركزي والاجهزة المالية والرقابية الاخرى.

للمرة الثانية التي يجتمع فيها المحافظ الجديد زمام  بالبنوك ورجال الاعمال لم نر او نسمع شيئا جديدا ولم نلمس ان هناك خطه  وتوجه جاد للعمل ولا رؤيه لمعالجة الوضع  وكل ما نسمعه  ونشاهده اخبار ووعود  سمعناها من سلفه وخاصة فيما  يتعلق بتطبيع العلاقات مع صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي وهو ما بشرنا به القعيطي  والباشا منذ عام تقريبا.

عندما سئل زمام عن كيفية تحديد سعر الصرف لتمويل المواد الأساسية اجاب انه سيكون قريبا من سعر صرف السوق  وهنا علامة استفهام كبيره يجب ان تقف أمامها الحكومة والأجهزة الرقابية

فالاليهً واضح انها مفصله على بعض البيوتات التجارية  والبنوك الأسرية والفارق بين سعر السوق وسعر البنك المركزي لتلك البنوك هو بيت القصيد ومحور الشغل ومدخل النهب والعودة الى الدعم غير المباشر عبر سعر الصرف  وبالطبع الدعم  سيذهب الى جيوب من اقترح الاليه التي يتحدث عنها محافظ البنك ومن  تبناها  ممن يسمون  أنفسهم رجال اعمال  لنهب  هذا الشعب المنهك والبلد المدمر.

هذه الاليه لا نعتقد ان المنظمات  المالية الدولية ستقبلها لانها فاسده وغير شفافة وكما قلنا غير مستدامة  لأنه لا يوجد موارد  متجددهً لتمويلها   والوديعة  السعودية لن تكفي لسنه ان لم تكن لشهور

السؤالً اين دور الحكومةً اين دور المجموعة الاقتصادية  في الحكومة في رسم وتوجيه السياسات المالية والاقتصادية وضبط الايقاع في هذا المجال  في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلد والسؤال للأخ وزير المالية من سيتحمل الفارق بين سعر السوق وسعر زمام باليته الجديدة وهل بمقدور وزارة المالية تغطية هذا الدعم سواء بطريقه مباشره عبر الموازنة او بطريقة غير مباشره بالتضحية بجزء بمواردها من الدخل الأجنبي او بطريقة غير مباشرة بالخصم من حصتها من الفوائض.

ترك الامر للتصرفات الفردية المدفوعة بالمصالح الشخصية والفئوية على حساب مصالح البلد  خاصة ونحن نتحدث عن استخدام موارد محسوبة على البلد كقروض مع فوائدها  سيتحمل عبئها الشعب في الحاضر والمستقبل تصرف غير مقبول وتقصير من قبل الدولة غير مسئول

الوضع لا يحتمل اللامبالاه  وترك الامور تسير  وفق الاهواء والرغبات  فالمال السايب يعلم السرقة.

 مطلوب من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية في الحكومة لسرعة التدخل في تصحيح الامور وضبط الايقاع ورسم سياسات ماليه واقتصاديه تواكب التحديات وإلزام كافة المؤسسات المالية والاقتصادية بالالتزام بها والعمل بمقتضياتها وعمل اليه رقابية صارمه على اداء تلك المؤسسات وفي مقدمتها  البنك المركزي اليمني والاً سنصحو على كوارث لم تكن بالحسبان وستعود حليمه الى عادتها القديمة بالدعم  غير الشفاف الذي يذهب الى جيوب المتنفذين والفاسدين  وتجريب المجرب خطاء مرتين واللبيب بالإشارة يفهم.