ثمة مأزومين ادمنوا تشويه مواقف الإشتراكي، وهؤلاء يملكون آلة اعلامية كيدية لشن تلفيقات وتأزيمات بدون أدنى معايير مهنية واخلاقية؛ كما يعمدون إلى تزوير رؤى الآخرين، وتجييرها لتصفية أوهام وحسابات معتوهة تعشش في رؤوسهم للأسف؛ وتتكاثر- كالبكتيريا -بالعداوات والاحتقانات العبثية واللامبررة والأكثر من حمقاء.
فالإشتراكي أول من طالب بوقف الحرب الداخلية ووقف العاصفة واستعادة الدولة والسياسة، إذ ان كل حرب لابد أن تنتهي . بينما لابد من فتح نافذة لإمكانية السلام.
ولذلك لطالما حذر الاشتراكي من مخاطر الحرب التي ستؤدي الى انقسامات وطنية. ثم ان نضاله في الاساس سلمي وخياراته سلمية لكنه تعاطى مع الحرب ببعد الدفاع عن النفس كحق مشروع .ولعل هذا الموقف من قبل الإشتراكي الذي عركته التجارب هو ما جعل أزلام الحرب يشوهون موقفه. لكنه الموقف الذي كان أكثر يقينا من أنه وحده الذي سيجعله قريبا من الوطن.
ثم ان الاشتراكي مع 2216 ما يعني انه تلقائيا ضد التفرد ومن يرفضون استعادة الدولة ..أي مع الشراكة التوافقية ومعالجة آثار الحرب.
صحيح أن هناك أخطاء وتقصيرات، إلا انه ليس منصفا ولا لائقا القول بأن الاشتراكي لم يحدد موقفه من الانقلاب والشرعية التوافقية التي يمثلها الرئيس هادي. فلقد ظل يجدد تمسكه بموقفه الواضح في رفض الحرب والانقلاب على الشرعية من قبل مليشيات قوى الانقلاب.
كما استمر يتمسك بالقرارات الاممية الخاصة باليمن ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني كأساس للسلام والتسوية السياسية والشراكة.
والحال انه يعتز بكل أعضاءه المنخرطين في جبهات المقاومة الوطنية دفاعا عن الشرعية وعن أنفسهم وأعراضهم ومصالحهم وحريتهم وحقهم بالعيش بكرامة، مثمنا تضحياتهم الجبارة والتي لا يمكن نكرانها أو جحودها من أي طرف كان.
على ان الإشتراكي لم يسعى إلى ركوب الحرب من بوابة الانتهازية وما قد يوفره مثل هذا الأمر من استحقاقات مستقبلية غير مشروعة .. كما أن مواقف عدم التسليم بمنطق الإنقلاب على العملية السياسية والسلطة الشرعية التي تمسك بها أمر لا يمكن تجاوزه.
فلقد أعلن رفضه الإعلان الدستوري الحوثي ورفض ما ترتب عليه من تشكيل ما يسمى باللجان الثورية. وكذلك رفض المشاركة في الحكومة التي أعلنوا بدء مشاورات تشكيلها قبل أكثر من عام إضافة إلى تمسكه برفض القبول ب أو المشاركة في أي إجراء آحادي من قبل أي طرف.
وقبلا ..ظل يدعو الحوثيين إلى اثبات حسن نواياهم نحو بقية المكونات السياسية والاجتماعية بالكف عن الركون إلى وسائل القوة والعنف، محذرا من التمادي في السير على هذا الطريق، ومعتبرا أنه من أجل حفظ اليمن وصيانة مصالح شعبه، لابد من العودة الجادة إلى استمرار العملية السياسية وبالذات الإفراج الفوري ورفع إجراءات الاقامة الجبرية على رئيس الجمهورية حينها.
بل إن الاشتراكي اعتبر ان إصدار الحوثيين للإعلان الدستوري وتوقيته، قد إنحرف بمسار العملية السياسية بقرار انفرادي مرفوض وكارثي حلت فيه جماعة محل الشراكة السياسية والوطنية، واختزلت في ذاتها كل المكونات الاجتماعية والجغرافية التي تتألف منها اليمن، وبهذا القرار الخاطئ فتحت باب الصراعات بتلاوينها المختلفة، ما سيضع البلد ووحدته الوطنية أمام مخاطر إضافية، يترتب عليها إستثارة كل نوازع الانقسامات الداخلية وتحفيز دواعي العنف القائمة على مسوغات خادعة تستند إلى موروثات جهوية وطائفية ومذهبية وقبلية.
وتذكيرا؛فإنه بالرغم من تفاقم الأمور بشكل سريع استمر الإشتراكي يشدد على ضرورة احترام الحكومة وأبطال الإقامة الجبرية لاعضائها فضلا عن الانسحاب من دار الرئاسة ومحيط منزل رئيس الجمهورية والمواقع المحيطة بهما وكذلك المؤسسات، وتغطية الفراغ الامني من قبل الجهات الامنية المختصة.
كما ظل يدعو الى وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين والسياسيين والاعلاميين و ضمان عدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير.
وكذا ضرورة تعزيز الثقة بين الاطراف من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات وتجريم استخدام القوة أو التلويح بها لتحقيق أهداف سياسية والتوقف عن الإساءة للقوى السياسية للبلاد وتلك التصرفات الهوجاء التي تظهر التسلط على الجميع وتكرس حالة الانهيار والاتجاه للاحتراب.
ثم مع حدث مغادرة الرئيس هادي الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة عليه وبغض النظر عن ماقيل بشأن تقديم استقالته في ظروف ملتبسة فقد اعتبره الحزب حدثا مهما ومدخلا لتصحيح العملية السياسية والانتقال بها إلى مسارات تفضي الى تجنب اليمن الخراب الكامل.
وكذلك استمر الاشتراكي يدعو المجتمع الدولي إلى لعب دور أكبر ، باعتبار امن اليمن من امن المنطقة والعالم ككل.
أما قمة البلاهة مثلا فهي ادانة الاشتراكي على توقيعه اتفاق السلم والشراكة وكأنه لوحده وليس باعتبار الاتفاق حلا للأزمة ووقفا للاقتتال بحسب تعبير الرئيس هادي نفسه مع العلم أن كل الأطراف في البلد وقعت عليه بغض النظر أن الحوثيين هم من انقلبوا على الاتفاق وتفردوا لاحقا.
بالتالي حين سيطرت أجواء الدعوات للحرب فقد تشبث الحزب الذي عركته التجارب التاريخية برفضه وادانته لكل الدعوات والتوجهات نحوها وبأي مسمى لتبريرها، معتبرا ان تعبئة المجتمع بمشاعر الكراهية العقائدية والجهوية وغيرها من المسميات الممقوتة جريمة كبرى بحق الوطن والمواطنين، تعمق الانقسام الاجتماعي والوطني.
وفي السياق أعلن رفضه وإدانته لإجتياح الجنوب وتعز وبقية المدن . كما استغرب من استمرار حرب الميليشيات العبثية والخاسرة بعد عمليات التحالف العربي العسكرية الذي تقوده السعودية. ومثلما أدان واستنكر جرائم ميليشيا صالح والحوثي ضد المدنيين أدان واستنكر جرائم التحالف ضد المدنيين أيضا.
ولئن استمر الاشتراكي في تذكير من يتذرعون بمحاربة الارهاب في الجنوب وتعز والبيضاء ومأرب الخ بموقفه الثابت بأن الحرب على الإرهاب تتطلب استراتيجية وطنية شاملة، تنفذها الدولة الوطنية باشتراك المجتمع ولا ينبغي تجييرها لأي أغراض فئوية أو اتخاذها ذريعة لشن حروب توسعية، تزيد في إذكاء سعار الإرهاب .فانه بالمقابل يرفض تطييف الصراع مناطقيا ومذهبيا ويحذر من استغلال الإرهاب لفعل المقاومة الوطنية العظيمة .
وفوق ذلك استمر يجدد تأكيده على أهمية تواجد الحكومة في المناطق المحررة بالضرورة.أما موقفه الأكثر نضجا فهو تشديده للجميع بشأن التنفيذ الفوري لقرارات المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص القرار 2216 باعتباره خارطة الطريق ومناط رجاء اليمنيين لوقف الحرب والافراج عن المعتقلين السياسيين، وانسحاب المليشيات من المدن وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للدولة ، واستعادة العملية السياسية التوافقية في اطار تسوية شاملة ومستديمة بضمانات وآليات تنفيذية – قانونية وعسكرية و امنية- صارمة تحول دون تكرار الحرب أو الانقلاب على الشرعية مجدداً، وتفضي في ذات الوقت الى حل عادل ودائم للقضية الجنوبية تأخذ بالاعتبار المستجدات الخطيرة .
باختصار تام " لقد استحضر الحزب الاشتراكي اليمني في وقت مبكر هذا المآل المحزن الماثل للعيان اليوم ولذلك امتلك ريادة التحذير من مغبة السير في طريق الغلبة والإستقواء بقوة السلاح.وإذا كان ذلك قد جلب تشكيكا ضاريا في مواقفه الواضحة من قبل البعض فهي تكتسب اليوم وجاهتها وعمقها ".
قناة الاشتراكي نت على التليجرام _ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة