أمين عام الاشتراكي: الحزب يظل قوة موضوعية بالغة لا تتمترس مع أي طرف
الأربعاء, 18 آذار/مارس 2015
كشف الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف عن أربعة أهداف قال إن الاشتراكي خلال هذه المرحلة يناضل من أجل تحقيقها.
وأوضح السقاف فـي كلمة له فـي لقاء تشاوري، عقد مساء الاثنين الماضي مع قيادات وكوادر الحزب فـي أمانة العاصمة أن الهدف الأول يتمثل فـي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما فيها الأبعاد المؤسسية، فيما يتمثل الثاني بالحل العادل للقضية الجنوبية كما رسم فـي مخرجات الحوار الوطني، بينما الثالث مسودة الدستور بطرحها للاستفتاء بعد حذف ما تم إضافته من خارج مقررات الحوار الوطني.
وتابع «الهدف الرابع يتمثل فـي ان يتوجه الاشتراكي إلى بناء حركة سياسية جماهيرية تشكل رافعة لأهدافه ونضاله».
وقال أمين عام الاشتراكي إن الحزب الاشتراكي يسعى الى تشكيل تكتل تاريخي جديد لبناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة ولكي يدافع عن الدستور الجديد، والاستعداد للانتخابات القادمة.
وأثري اللقاء بالعديد من المداخلات والاستفسارات من قبل الحاضرين، تركزت حول مواقف الحزب من التطورات الأخيرة، ورد عليها الأمين العام بالتأكيد على أن الاشتراكي لا يقف مع أي طرف ضد آخر، وأن تمسكه بالحوار السياسي منبعه الحرص على عدم اندلاع الحرب.
«الاشتراكي نت» ينشر نص كلمة الأمين العام في اللقاء الموسع مع قيادات وكوادر الحزب بالعاصمة:
نحن كأفراد، أو ضمن كتلة متناغمة، في الحزب الاشتراكي اليمني أو منظمات مجتمعية، محكومون سواء أكنا أفراداً أو مجاميع، بموقف، ويزداد الاحساس بالإنسان كموقف في الظروف الصعبة، حيث يتطلب من الانسان ان يحدد موقفه، ان يحدد انحيازاته، ان يحدد خياراته، وبالتالي دائماً ما يسأل من الآخرين عن هذا الموقف. وموقف الانسان سواء أكان ككتلة، أو موقف الانسان كفرد يكشف عن ثلاثة أبعاد في شخصيته نتعرف عليها من خلال موقفه، ثلاثة أشياء رئيسة تتحكم في تحديد موقفه: (العقل والشرف والضمير). في أي موقف حتى عندما نقيم أي موقف بسيط واعتيادي نقيس تصرفه فنسأل عن عقله، أهو تصرف معقول أو خارج عن المعقول؟ لماذا أتصرف هكذا؟، أو نقول عن شخص: هذا إنسان بلا ضمير، اتخذ خطوة من هذا النوع، أو عمل أعمالاً، غير أخلاقية وغير مسؤولة، أو ان تقول هذا الشخص صاحب مبادئ أو بلا مبادئ، وبالتالي اليوم ايضاً الحزب في اللحظة هذه التي تمر بها البلاد لحظة انعطافية يُسأل فيها عن طريقته في التصرف، وعن علاقته بتصرفه هذا، بمبادئه وبقيمه، وضميره، وكثيرون كذلك سعوا الى تشويه مواقف الحزب، لكن أريد أن أقول لكم إن الحزب بالأمس واليوم وغد، لا يمكن أن يتصرف بأصغر من تاريخه، كان حزبنا اذا دخل معارك في السابق بمختلف أشكالها وأجبر على أن تكون عنيفة، خاضها من أجل العدالة الاجتماعية للناس، ليس لفوائد نخبته السياسية أو الحاكمة، وعلى هذا الأساس ظل يخوض هذه المواقف من أجل الوطن، من أجل العدالة الاجتماعية ومن أجل السلام، وبالتالي منذ تاريخ 22 يناير بدأ حزبنا يخوض معارك جديدة، و22 يناير هو التاريخ الذي يسجل انتقال انصار الله في موازين القوى الى المرتبة الاولى من الناحية العسكرية والمادية، وإعادة ترتيب القوى منذ هذا التاريخ في سلم ميزان القوة على تراتب رأسي تغيرت فيه مواقع ومكانة الكثيرين من الاحزاب والتنظيمات والفئات الاجتماعية، وبالتالي وبدءاً من هذا التاريخ عندما توقفت المعارك واستكملت -انصار الله، ومن تحالف معهم، حسموا الأمور عسكرياً وأمنياً.
لكنهم لم يستطيعوا مع كل ذلك أو يتمكنوا من حسم موضوع الشرعية السياسية.
وبدت الأزمة مجدداً على الرغم من الحسم العسكري والأمني بوضوح، عدم قدرة انصار الله على اكتساب الشرعية السياسية، أزمة شرعية سياسية، هذه الأزمة السياسية تجددت مرة أخرى، ولو تتذكرون البيان الختامي الذي أصدره المجلس الوطني الحزبي في اجتماعه الأول الذي عقد من 15 الى 17 ديسمبر 2015، ركز هذا البيان الختامي على ثلاث قضايا أساس، القضية الأولى أن المشكلة الأكبر اليوم والتي خلقت الازدواج في البلد هي عدم اكتمال نقل السلطة، وعدم اكتمال نقل السلطة هو الذي أبقى الرئيس السابق يمارس السياسة عن طريق رئاسته للمؤتمر الشعبي العام، وكان المؤتمر الشعبي العام ماسكاً نصف المقاعد في الحكومة، وكان باستمرار يتدخل، بحيث أصبحت لدينا سلطة واحدة مزدوجة تعبر عن نفسها باثنين، وهذا النوع من الأوضاع المزدوجة في السلطات لا يمكن أن يحل عن طريق إعادة التقاسم، ولا يمكن أن يحل إلا بطرد أحدهما للآخر وجاءت الأحداث العسكرية والسياسية في 21 سبتمبر 2014، وأضافت ازدواجاً آخر للسلطة، عندما تصرف من بعدها أنصار الله على أساس القيام بالمسؤوليات الأمنية من ناحية، وعلى أساس القيام بالتدخل في شؤون الوزارات من ناحية أخرى، وأصبحت اللجان الثورية كلها موجودة ومنتشرة في كل الوزارات، وهذا العمل أضاف حالة من الازدواجية بين السلطات الأصلية في الوزارات وبين اللجان الثورية المزاحمة لها، وبالمقابل اتخذ هذا الحضور الجديد لأنصار الله في الشأن العام شكلين تجليا في تعبيرين متناقضين، شكل يعبر عن وجودهم في السلطة، والشكل الآخر يعبر عنهم كمعارضة، وبالتالي هذا الوضع أضاف الى الوضع القائم في السابق ازدواجاً في السلطة جعل من السلطة تعيش حالة من الازدواج المركب، جاء 21 سبتمبر وأزال واحداً من أطراف الصراع القديم على السلطة، وتم إبعاد قطاع وازن منها كان يتحكم بالبلاد والشأن العام من خلال تفاصيل كثيرة، تم إبعاده وخرجت عناصره الرئيسة خارج البلاد، وهذا الفراغ الذي نشأ نتيجة لخروجهم كان يمتلئ بالتدريج ولكن باستمرار بالقوة الجديدة الصاعدة (لأنصار الله)، فازداد الازدواج السلطوي تعقيداً قائماً، وهنا أكثر فأكثر ما جعل من ازدواجية السلطة تتحول الى أزمة في الشرعية السياسية، وهذا الوضع جعل من الناس لا يستطيعون أن يتعرفوا على السلطة الحقيقية، اليوم لو أخذنا الوضع كيف تفاقم سنجد أن في البلاد ثلاث عواصم يحكم منها، ثلاث مناطق تحكم، واحدة في صعدة، والثانية في عدن، والثالثة هنا في صنعاء، ولكي نعرف المظاهر الجديدة التي تولدت عن تلك الازدواجية التي تنامت وتفاقمت في السلطة، سنجد ان الرئيس السابق يتصرف بكل أريحية في العاصمة صنعاء، ويحرك مظاهرات هنا وهناك، وبصرف النظر عن حجمها، ويعمل للعودة إلى السلطة عن طريق ابنه، سلطة مزدوجة مركبة تزداد تعقيداً، لكن الأخطر في الازدواج هذا انه اليوم يوجد مركزان رئيسان للسلطة في هذه البلاد، مركز حكمٍ في صنعاء ومركز حكمٍ في عدن، وبالمقابل أيضاً صار هناك تدخل إقليمي، المملكة والخليج بكل ثقلهم في عدن، والجمهورية الاسلامية الايرانية بكل ثقلها في صنعاء، وإذا بنا في وضع ملتبس بالشطرية خاصة وأن كلاً لا يستطيع أي منهما أن يتجاوز الى مجال الآخر، -ما المعنى؟- المعنى أشبه بوضع شطري، هل يؤسس لإعادة رسم الخارطة السياسية لليمن كما كان وضع اليمن قبل 22 مايو 1990؟، أم ان هذا الوضع سيجعل من اليمن مجرد ميدان لتصفية الحسابات بين قوتين اقليميتين متنافستين على الأدوار الاقليمية؟، هل ثمة من لديه القدرة على أن يحسم هذا الوضع لصالحه ويسيطر على كل البلد؟.
اليوم البلد في مأزق كبير، واليوم البلد لا يحتاج الى نوع الاصطفافات بالطريقة التقليدية والقديمة، وراء هذا أو وراء ذاك، بحيث يؤدي الأمر الى انفجار حرب لا نستطيع إيقافها فيما بعد بكل سهولة.
موقف الحزب موقف رافض لهذا النوع من الاصطفافات، الحزب غير منحاز لأحد، لكنه غير محايد، موقفه موقف موضوعي، ضد الحرب ومع الحوار، والحوار هو طريق السلام.
خلال هذا الموقف للحزب هناك تشويش على موقف الحزب الاشتراكي، الذي يقول الحزب هذا ضائع، غير موجود، والذي يقول لك أين الجماعة؟ وأين موجودون؟ وجماعات التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك ينتقدون عبر السخرية باستعمال نكات كثيرة، وهذه النكات التي تصور قيادة الحزب بطرائق ساخرة. ولاحظوا إن هذا الاسلوب في تناول الشأن العام ليس هو فقط في الحياة الحزبية الداخلية، ولكن في الحياة السياسية العامة، تحول الموضوع الى أنواع من السخرية لا تميز بين العام والخاص والشخصي، وعندما يصل الأمر الى هذا المستوى في تقييم الأمور يتراجع الوعي السياسي، حيث مهمة التنوير تتعثر بشدة أمام هذ النوع من النقد الساخر.
والأخطر في هذا السياق هو الإعلام، وعلى الأخص المملوك منه لدى القوى التقليدية، ولدى أطراف الصراع القديم على السلطة إعلام يلعب دوراً تضليلياً كبيراً، ويتلاعب بالحقائق ولا ينقلها كما هي، الآن في الفضائيات، ولأننا لم نذهب مع التكتل الذي أعلن، هناك أحد الصحفيين واصل وهو يشرح ان الحزب الاشتراكي خلاص اصطف مع صالح ومع انصار الله أو مع الحوثيين، ويبلور هذا الأمر عبر «العربية الحدث»، وتجري التعبئة بهذا الشكل، وهذه كلها تشويش، وكلها أكاذيب.
نحن لسنا محايدين، نحن موقفنا موقف موضوعي، لا ننحاز الى أحد، وقياساً على طبيعة الوضع السياسي ونوعية اللاعبين الرئيسين فيه، نرفض بشدة أن نحسب على أحد. أما اسلوب ان تكون أنت مع هذه القوة أو مع تلك القوة، بالنسبة لنا ومن بعد 2011 نعمل بطريقة تدريجية وتراكمية لنتحول الى قوة ثالثة في إطار التعددية والتنافسية والنضال السلمي.
نحن نسعى اليوم لأن نكون قوة جديدة موضوعية هدفها الأساس والرئيس هو الدفاع عن مخرجات الحوار الوطني الشامل والمؤسسات النظامية التي خرجت من مخرجات الحوار الوطني الشامل وهي وثيقة الضمانات، وتذكروا ان وثيقة الضمانات التي وضعها واقترحها وقدمها هو الحزب الاشتراكي اليمني، وثيقة الضمانات هذه أنتم تعرفون من الذي رفضها. ومن الذي شوهها، أنتم تعرفون من نظم وثيقة الضمانات، ومن الذي أدخل فيها التعديلات ما جعل منها وثيقة ليس فيها أي ضمانات.
النقطة الثانية عندنا الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ قرارات مخرجات الحوار الوطني الشامل وهي بمثابة أرضية في يد كل قوى الحداثة، لكي يشاركوا بطريقة مؤسسية وقانونية وشرعية في صنع القرار السياسي، ولكن عندما صدر القرار الجمهوري بشأنها قلص العدد من 251 الى 80، وقلص المهام، وذكر القرار الجمهوري بأن هذه الهيئة ليس لها أي صلة بالجهاز التنفيذي بالدولة، إذاً كيف؟ ماذا تفعل؟ وأين سلطتها؟، اليوم نحن نعمل على إعادة هذه الهيئة الوطنية كما أراد لها مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن تكون.
كما ان مسودة الدستور تشكل لنا هدفاً رئيساً، فمسودة الدستور هذه لا يوجد أفضل منها حتى الآن، لكن لا بد من إبعاد ما ليس له صلة بمخرجات الحوار الوطني من هذه المسودة، مثل فرض قضية الأقاليم الستة فرضاً تعسفياً، بعيداً عن إرادة الإجماع في الحوار الوطني الشامل حيث جرى فرض هذا الخيار بالأقاليم الستة فرضاً سلطوياً وهذا مرفوض.
وفي هذه المسودة ايضاً محدد بنص دستوري انه لا يجوز لأي من العسكريين أن يرشح نفسه للرئاسة إلا بعد مرور عشر سنوات، وانتم تعرفون هذا البند يغضب من؟، ولهذا يريد البعض إعادة صياغة مسودة الدستور بعيداً عن مخرجات الحوار الوطني الشامل.
كما نجد في هذه المسودة الدين في موقعه الصحيح، باعتباره دين الدولة ودين الشعب ومكانته في التشريعات، وبما يمنع استخدام الدين وتسخيره لأغراض وأهداف سياسية.
أولاً نحن لا نريد الاصطفاف داخل أية ائتلافات فيها شبهة لقوى سياسية تمتلك مليشيات، أو تقوم بتفضيل الخيارات غير السلمية لحل المشكلات السياسية، ونرفض أن نكون جزءاً من أي ائتلاف إذا كان الهدف منه أن يستخدم للتصعيد السياسي والخلافات السياسية وخلق مزيد من توتير الاجواء سيراً نحو تفجير الصراع دموياً.
النقطة الثانية: نحن ايضاً ومن بعد انعقاد المجلس الحزبي الوطني –الكونفرنس- ومن خلال بيانه الختامي وقراراته لنا مشاريعنا السياسية التي نسعى الى تحقيقها من أية تحالفات نقوم بها، أو نشترك فيها، وفي هذا السياق لا بد من تطوير تجربتنا السابقة في اللقاء المشترك وهو أن نعمل – لاحظوا الآن هذه النقطة مهمة- أن نعمل على تحرير طموحاتنا السياسية من العوامل أو العناصر أو المؤثرات التي تؤدي الى تكبيل طموحاتنا، ومن التجارب السياسية الماضية في هذا البلد فإن القوى السياسية الممعنة في حمل السلاح والتي تمتلك رؤى سياسية لا تنحاز لغير الانتماءات الفئوية لن تكون مع الدولة المدنية الديمقراطية، ونحن هنا نسعى –كما كان هذا دأبنا دائماً- الى أن نكون ضمن تحالف بمفهوم سياسي واضح لمعنى الشراكة الوطنية ولا يدار إلا من خلال أجندات مشتركة.
إذاً عندنا أربعة أهداف لا أحد يضللنا، ولا أحد يسوقنا إلى أماكن أخرى.
الأول: مخرجات الحوار الوطني الشامل بما فيها الأبعاد المؤسسية.
الثاني: الحل العادل للقضية الجنوبية كما رسم في مخرجات الحوار الوطني الشامل.
الثالث: الدستور، مسودة الدستور المقترحة، نحن نعرف أن عدداً من القوى السياسية التي تبدو موضوعية الآن، ربما سنتواجه معها بقسوة شديدة غداً حول قضية مسودة الدستور ان جاءت مواقفها تتخذ رؤى أو مواقف أيديولوجية من بنوده ومواده، نعرف ان لديهم موقفاً مبطناً من هذا الدستور.
الرابع: أن نبني حركة سياسية جماهيرية تشكل رافعة شعبية لسياسات الحزب.
ما سبق يشرح لكم بوضوح لماذا لم نستعجل للانضمام في التكتل الذي أُعلن يوم السبت، وكذلك فيما أوضحته هناك إجابات عن أسئلة كثيرة حول لماذا الحزب الاشتراكي يجد نفسه بعيداً، الحزب الاشتراكي لم ينضم اليه.
النقطة الأخرى ماذا فعلنا نحن من بعد تاريخ 22 يناير 2015؟، بعد أن سكتت المدافع، كذلك وجدنا أنفسنا أمام صمت السياسة، وغياب السياسة معناه فرصة ذهبية لحضور قوى أخرى، تؤمن بالعنف والفوضى، إذ ستغيب الدولة نهائياً، وحضور خيارات أخرى من هذا النوع لم يكن محتملاً وحسب بل كان متوقعاً من خلال مؤشرات عديدة.
انتظرنا لعل أحداً يدعو لاستئناف المسار السياسي، ولم نسمع أحداً، فبادرنا نحن وإذ درسنا الموضوع وجدنا ان على الحزب الاشتراكي أن يبادر الآن ليعمل على استئناف السياسة لدورها، لأن الصمت أكثر من اسبوع كان سيجعل من القوى القديمة تتلملم وتتجمع من جديد، ولكن حضور الحوار هو الذي سوف يساعد على استئناف السياسة والعملية السياسية ويمنع من حضور مفاجآت غير سارة في 22 يناير، دعونا اللقاء المشترك بمن فيهم أنصار الله، وقلنا نلتقي في هذه القاعة، واستمر الحوار معنا لمدة ثلاثة أيام، وقلنا إذاً يبدأ الآن الكلام السياسي، وتقدم الحوار الى الأمام وكان لنا أمل كبير في النجاح في هذا الحوار بصورته الأولية، ان نتجاوز الأوضاع الناتجة عن التوتر السياسي ونحو الانفراج السياسي، لكن حوارنا في مقر الحزب الاشتراكي وفق أرضية مشتركة للجميع لاستئناف الحوار تحت إشراف الأمم المتحدة، وهذا هو الذي حصل، كل النقاط التي كانوا يناقشونها اليوم هي التي شكلت جدول أعمال لما كنا ناقشناه في هذه القاعة، نحن وصلنا الى عدد من معالم للطريق والتي تساعد على الانحياز الى الحلول السلمية، العودة الى اتفاق السلم والشراكة، وبعد ذلك تفاقمت الأمور وازداد المشهد تعقيداً، المشكلة الرئيسة هي بإبقاء الرئيس تحت الإقامة الجبرية من قبل انصار الله واستقالة الرئيس ورئيس الوزراء للأسباب ذاتها سالفة الذكر، وظهر شيء اسمه فراغ في السلطة، وكيفية ملء فراغ السلطة، وإن كنتم متابعين، نحن كتبنا مقترحاً للبحث في حلول للأزمة السياسية الراهنة والقائمة، ونشرناها بشكل كامل في «الاشتراكي نت»، ونشرت أيضاً في صحيفة «الثوري» وهذان الجهازان الإعلاميان اللذان نملكهما، وأيضاً قامت بعض الفضائيات وبعض الصحف بنشر أجزاء منها، ثم أدخلنا في ورقتنا تلك تعديلات بعد ما ذهبنا الى الرئيس للرجوع عن استقالته، وأكد هو أمامنا انه غير قادر على العودة عن الاستقالة، ووجدنا أنه لا فائدة من التمسك بالفرضية الأولى التي هي عودة الرئيس، وطرح مقترح آخر الذي هو مجلس رئاسي، لكن على قاعدة التوافقية السياسية، أو المشروعية السياسية التوافقية، وعملنا أيضاً شروطاً وأسباباً وعوامل لمقترحنا هذا، وأيضاً هذا الموضوع نشرناه في «الاشتراكي نت».
هذا ايضاً نحن أعلناه في «الاشتراكي نت» مع ذكر الأسباب كاملة، وعملنا كذلك ونحن نشرح هذا المقترح، عملنا نقطة إضافية فيه هي أن هذا الخيار ليس خياراً وحيداً بحد ذاته، لأننا نعرف اننا واقفون -كما يسمى- على الرمال، يعني الوضع السياسي شديد الحركة وشديد التقلب، لكن لاحظوا انتم الآن، الى اليوم يمكن 41 يوماً منذ بدء الحوار، كيف تحركت الأزمة؟، وكيف درجة الحوار أيضاً بطيئة لا تتناسب وحركة الأزمة التي تنتقل من تعقيد الى آخر.
في الأول عندما دعينا الى الحوار كان قد صدر الاتفاق الرئاسي، وبعدها مباشرة اضطر الى تقديم استقالته بحسب ما شرحه لنا من الانكماش المتزايد للتفاهمات مع انصار الله، وبعدها مباشرة صار تحت الإقامة الجبرية، وايضاً شملت هذه الإقامة الجبرية رئيس الوزراء ووزراء من الحكومة، - انظروا كيف تتحرك الأحداث -، ونحن نمشي في المباحثات، وهناك نوع من الاحتكاك والتماحك، التي ترى أن طرفاً يشتري الوقت وطرفاً يعرقل، لاحظوا، أنت لكي تصل الى هدفك وكنت تسارع للوصول الى الهدف، أحدهم يقوم بعرقلة سرعتك، بوضع المزيد من الإعاقات... الخ وهناك شكل ثان لعرقلة وصولك، وهو إطالة الطريق، إطالة المسار، بدل ما يوصلك من هذا الطريق على طول، يقوم يلف ويدور لكي يوصلك الى المكان نفسه. والذي جرى في الحوار انه هناك قوتان إحداهما تعرقل السرعة والأخرى تطيل المسافة ولا تسمح الظروف الحالية - وحيث الحوار مجازي بين الفرقاء - الحديث بصراحة في هذا الموضوع حتى لا يستغل فيما سيعطل الحوار.
وبعدها جاء الإعلان الدستوري المنفرد من قبل انصار الله، وازداد الوضع السياسي تأزماً، بعد الإعلان الدستوري بأيام طرأ على المشهد السياسي ما أضاف اليه تعقيداً هو وصول الرئيس الى عدن، وتمكنه من التخلص من الاقامة الجبرية والخروج من صنعاء ووصوله الى عدن، لاحظوا بدأ للعامل الخارجي وجود في الأزمة يتطورعلى النحو الآتي:
بداية لم يحصل ان واحدة من الدول الاجنبية الخارجية ان أيدت الاعلان الدستوري.
ثم بدأت الآراء حول الاعلان الدستوري بطريقة تعبر عن القلق وحسب حيال الاوضاع في اليمن كما هو وارد في بيان مجلس الأمن.
ثم صدر بعد ذلك بيان من مجلس التعاون شكل نقطة تحول في المواقف تجاه التشدد والرفض للإعلان الدستوري بما فيها عدد من الدول الأوروبية، ومن بعد ذلك تسلسل تطور الحضور الاقليمي والدولي في الأزمة اليمنية الراهنة وأيدت العديد من الدول المبادرة الخليجية وأضافت اليها اتفاق السلم والشراكة، كما أيدت معظم الدول ومجلس الأمن الدعوة للحوار سبيلاً الى حل الأزمة.
بعد وصول الرئيس الى عدن بدأ الخارج باتجاه الحديث على شرعية الرئيس. وذلك لأننا لا يمكن القفز على مواقف الدول الاجنبية والعربية تجاه الموقف المتشدد من الاعلان الدستوري وحث الرئيس بالانخراط في الحوار وجميع الدول الاجنبية تحديداً أصبحت ترفض التصعيد ولم تتجاوز شرعية الرئيس. اليوم نعيش في عالم لا يمكن أن تكون فيه بعيداً عنه شئت هذا أو لم تشأ ذلك.
هذا فيما يتعلق بتطور وتداعيات الموقف الخارجي تجاه ما جرى، والحوار ماشي، أي أن الحوار لم يتقدم بما فيه الكفاية حتى يتجاوز الأزمة، بل ظل يراوح في هذا الموقع للأزمة. تأكدت الايام وصارت هناك - كما أشرنا - أشبه بمركزين للحكم وعاصمتين في البلاد، إحداهما تحت شرعية الأمر الواقع، أو كما يطلق عليها الشرعية الثورية، وهذا اذا ما أخذنا في الاعتبار ان انصار الله هم الذين انتجوا اتفاق السلم والشراكة، والأخرى تحت الشرعية التوافقية السياسية، التي يمثلها رمزياً رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، لكن فيما بعد دول الخليج والسعودية رمت بثقلها هناك في عدن، والجمهورية الاسلامية الايرانية رمت بثقلها هنا، وأصبحنا نحن هنا في وضع سياسي يأخذ تعبيرين جيوسياسيين، اليمن كدولة واحدة المفروض بجغرافيا سياسية واحدة، لكن الوضع الحالي القائم هو الذي نرى فيه تشكلات على الارض نحو جغرافيتين سياسيتين خاصة وأن هذه القوى الاقليمية المتصارعة في ما بينها البين، تموضعت على الجغرافيا اليمنية إحداها شمالاً والأخرى جنوباً وخلال ذلك فإن البلاد وكلما طالت الأزمة تتحول شيئاً فشيئاً الى ساحة لتصفية الحسابات فيما بينها.
هذا آخر الأشياء التي تتعلق بالحوار ومخرجاته، وبالتالي لا نستطيع أن نقول إن الحوار تقدم بما فيه الكفاية لإنتاج حلول سياسية، لكن جعل الحوار مفتوحاً ومستمراً أفضل من إغلاقه والبحث في أكثر من خيار سياسي، أفضل من إغلاق البحث في الخيارات السياسية المتنوعة لأن البديل هو الذهاب بعيداً الى خيارات بعيدة عن الجانب السياسي وهذه خيارات ستكون مدمرة.
• (نص كلمة الأمين العام في اللقاء الموسع مع قيادات وأعضاء الحزب الاشتراكي بأمانة العاصمة يوم الاثنين 16 فبراير 2015).
لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام
اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet