اثارت قرارات الرئيس هادي بنقل ادارة عمليات البنك المركزي الى عدن ردود افعال وتعليقات متباينه بين التأييد والرفض والتحفظ.
وبدا انه لامعنى لموقف تحالف سلطة الانقلاب والحرب في صنعاء الرافض للقرارات عندما ذهب الى التعلل بالشكل القانوني، متناسيين انهم بالانقلاب ضربوا عرض الحائط بالقانون والدستور معا.
لقد اسقط في يديهم ولم يجد محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي حجة الا وصف القرار بالغبي والاحمق.
معظم التعليقات المؤيدة رأت في القرار بداية لإشراك الاقتصاد في المعركة العسكرية التي تخوضها السلطة الشرعية ضد تحالف مليشيات الانقلاب والحرب، ما سيكون له تداعيات متسارعة في صفوف المليشيات على جبهات القتال.
اما المتحفظون فأبدوا مخاوفهم من نقص التمويل الكافي للبنك المركزي ليتمكن من تغطية مرتبات موظفي الدولة والعمليات الائتمانية والعجز عن السيطرة على سوق صرف العملات التي يتسيدها نافذوا سلطة الانقلاب.
وبدأت مساعي الحكومة لضبط عمل البنك المركزي اليمني في صنعاء عندما تأكدت ان سلطة الانقلاب لم تحفل الإتفاق الشفوي لما سمي بالحياد الاقتصادي بناء على مقترح من كبار الفاعلين الدوليين في الملف اليمني، اذ استمر تحالف سلطة الانقلاب في صنعاء في الاستحواذ على الاحتياطي النقدي وتوجيه ما يقارب من 100مليون دولار شهريا لمجهودها الحربي، تحت غطاء نفقات وزارة الدفاع بحسب اعتراف محافظ البنك السابق بن همام كما نقلت عنه وكالة رويترز.
بالمقابل افصحت سلطة الانقلاب في صنعاء عن نيتها المصادر النهائية لدور البنك عندما كلفته - أي البنك – بتمويل متطلبات اقتصاديا وعسكريا.
وكان رئيس الوزراء كشف في وقت سابق تعرض حكومته لضغوط دولية بعدم نقل البنك المركزي الى عدن، وهو ما بدى واقعا عقب الاجتماع الاخير لمجلس الامن بخصوص اليمن عندما صرح مبعوث الامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ بقاء ادارة عمليات البنك المركزي في صنعاء، لكن يبدو بان دبلوماسية الحكومة الشرعية اثمرت اخيرا بإقناع المجتمع الاقليمي بأهمية قرار النقل، ما يجعل موافقة المتحفظين في المجتمع الدولي تحصيل حاصل، بسبب قدرة الدول الخليجية على تبديد مخاوف انسانية من عجز المجتمع الدولي عن تمويل مرتبات الموظفين.
تستطيع الحكومة الشرعية طمأنة خواطر موظفي الدولة عسكريين ومدنيين ومستحقي الضمان الاجتماعي بضمان ايصال مستحقاتهم في مواعيدها المحددة، اضافة الى طمأنة التجار والمستوردين بفتح اعتمادات الاستيراد وتوفير الاعتمادات الائتمانية الى جانب ضبط اسعار العملات ورفع قيمة الريال اليمني ان امكن عن السقف المحدد حاليا.
الارجح ان اجراء الرئيس هادي ليس جزءا من حرب اقتصادية ولكنه يأتي في سياق ضبط العمليات الاقتصادية والمالية بعد وصول الاقتصاد الى حافة الافلاس، دون انكار الهدف المعلن وهو حرمان المليشيات من تمويل حروبها المتواصلة ضد الشعب التي تزيد عن 25مليار ريال شهريا كما هو معلن.
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet