ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماع استثنائي عقده اليوم الخميس ازمة المشتقات النفطية وتعزيز المعالجات الجارية لتجاوزها.
وطبقا لوكالة الانباء الرسمية " سبأ "ووقف المجلس أمام الأوضاع الأمنية وتحدياتها ، بما في ذلك التخريبات الممنهجة التي تطال أنابيب النفط وابراج الكهرباء .
وطالب المجلس السلطة القضائية بالتسريع بتحريك الدعاوى القضائية بحق مخربي انابيب النفط وابراج الكهرباء ممن تم استكمال ملفاتهم من قبل الأجهزة الأمنية ومن يقفون ورائهم ومحاكمة من تم القبض عليهم والمحاكمة الغيابية للفارين من وجه العدالة.
وشدد على الأجهزة الأمنية مواصلة جهودها لإلقاء القبض على جميع من ثبت ارتكابهم لمثل هذه الأعمال التخريبية ضد أنابيب النفط وأبراج الكهرباء والتي لا تقل خطورة عن الأعمال الإرهابية.
ووجه المجلس الوزارات والجهات المعنية بمواصلة ومضاعفة جهودها المبذولة لمعالجة الاختناقات الحالية في المشتقات النفطية وأهمية اتخاذ الإجراءات التكميلية التي تضمن توفر الكميات اللازمة منها في السوق المحلي وتكفل الحصول عليها بسهولة ويسر من قبل جميع المواطنين .
وشكل المجلس لجنة وزارية من وزراء الدفاع ، التخطيط، المالية، الكهرباء، النفط، الصناعة، الخدمة المدنية، ووزير الداخلية ومحافظ البنك المركزي على أن تتولى وضع المعالجات العاجلة والكفيلة بمواجهة الاختلالات الأمنية وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية ، وذلك على ضوء المقترحات المقدمة في اجتماع اليوم.
ولفت مجلس الوزراء إلى أهمية الأدوار التكاملية بين جميع المؤسسات الدستورية في تحمل المسئولية الوطنية للخروج من الأوضاع الراهنة والمؤازرة المسئولة للخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الأمنية وكافة أوجه العبث بأمن الوطن والسلم الاجتماعي .