أخـــر الأخبــــار

 

فتح: البيان الصادرعن المقرر الخاص للأمم المتحدةلايعتمد على بيانات ومعلومات حقيقية مميز

  • الاشتراكي نت / متابعات

الجمعة, 14 نيسان/أبريل 2017 17:49
قيم الموضوع
(0 أصوات)

قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، ان البيان الصادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعقوبات إدريس الجزائري حول الحصار لميناء الحديدة والكارثة الإنسانية، "لا يعتمد على بيانات ومعلومات حقيقية وواقعية".

واوضح في تصريح لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" ان: الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني بسبب الإنقلاب الذي قامت به مليشيات صالح والحوثي الانقلابية المسلحة على الشرعية المتمثلة بالرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي وقيامها بالسيطرة على العاصمة اليمنية بقوة السلاح وشنها حرباً أمتدت الى معظم محافظات الجمهورية اليمنية وقيامها بالإستخدام الممنهج للموانئ والمطارات وإيراداتها لدعم مجهودها الحربي والرفض المستمر لكل المبادرات والحلول التي صدرت من المجتمع الدولي والحكومة الشرعية لإنهاء الحرب والعودة للحوار المستند على لمرجعيات المتوافق عليها وطنياً وعربياً ودولياً والمتمثلة بمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارت الدولية وبالذات القرار2216".

واضاف: "ان المليشيا الانقلابية ماتزال تمارس تقطعها المستمر للقوافل الغذائية ولم تسمح لها بالعبور الى المحافظات اليمنية المختلفة وكذا حصارها لمحافظة تعز منذ أكثر من سنة ونصف ،وان المليشيا احتجزت 223 قافلة إغاثية ،و63 سفينة إغاثية وسخرتها لمجهودها الحربي.

واوضح ان ميناء الحديدة استقبل خلال الفترة الماضية 3.2 مليون طن مواد غذائية ،و 1300 ماشية ، و387 ألف طن مواد طبية وأستقبل ميناء الصليف على البحر الأحمر 3 ملايين طن مشتقات نفطية،و1000 ماشية، ونصف مليون طن مواد بناء ،و 70 الف طن مشتقات نفطية.. مستغرباً من القول بأن ميناء الحديدة محاصر.

وقال وزير الادارة المحلية ان ما يقوم به التحالف العربي من رقابة يعتبر تنفيذاً للقرارات الدولية حول الرقابة على المياه الإقليمية وبالذات ما يتعلق بالرقابة على تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية للمليشيا المسلحة وكذا تنفيذ ما تم الإتفاق عليه مع الأمم المتحدة حول آليات الرقابة الدولية للمياه الإقليمية اليمنية سواء من خلال مركز التفتيش الذي تم أقامته في جيبوتي أو الرقابة البحرية المحددة في القرارات الدولية وليس حصاراً لمدينة الحديدة.

ودعا فتح الأمم المتحدة الى الزام المليشيا المسلحة بإنهاء إحتلالها للمطارات اليمنية وبالذات مطاري تعز والحديدة.. موضحا ان المليشيات الانقلابية تمنع من نقل الجرحى في تعز وإنقاذهم ،وتمنع من وصول العمليات الإغاثية لمحافظة الحديدة التي تنتشر فيها كل مظاهر المجاعة.

ولفت وزير الإدارة المحلية الى ان المليشيات المسلحة المسيطرة على مطار صنعاء تستخدمه لتهريب الأسلحة ونقل المقاتلين.. داعياً منسق الشؤون الإنسانية إلى استمرار النزول الميداني للمحافظات المحاصرة وجعل تقاريره إنعكاساً لما يشاهده ميدانياً.

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعقوبات الدولية وحقوق الإنسان إدريس الجزائري قد قال في بيان صادر عنه امس أن الإغلاق الجوي والبحري المفروض على اليمن من قبل قوات التحالف منذ مارس/آذار عام 2015 هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الكارثة الإنسانية.موضحاً إن القيود غير المبررة على دخول السلع والخدمات التجارية والإنسانية إلى اليمن وعرقلة توزيع مواد الإغاثة تشل الدولة التي كانت منذ زمن طويل ضحية للحرب.

وطالب برفع الحصار المفروض على اليمن على الفور، منوهاً أن الحصار قيـّد وأعاق استيراد وتصدير الغذاء والوقود والإمدادات الطبية بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية.

ووفق البيان، يتضمن الحصار عددا من القيود التنظيمية التي وصف معظمها بالتعسفي، بالإضافة إلى الحظر من قبل قوات التحالف بما في ذلك التأخير "غير المنطقي" أو منع دخول السفن إلى الموانئ اليمنية.معتبراً إن ذلك الأمر يصنف بأنه فعل قسري غير قانوني أحادي الجانب وفق القانون الدولي.

وأشار المقرر الخاص إلى ما وصفه بالوضع الصعب في ميناء الحديدة، الذي يعد شريان الحياة للواردات إلى اليمن الذي يعتمد على استيراد ما بين 80 و90 في المئة من احتياجاته من الغذاء والدواء والوقود.مشيرا الى ان الميناء يعمل الآن بأقل من قدرته الاستيعابية، بعد القصف الجوي في أغسطس آب عام 2015.

واستنكر الخبير الدولي عدم القدرة على وضع رافعات جديدة في الميناء، بدلا من المدمرة، إذ إن الإجراءات المطولة تعرقل الأنشطة في منشآت الميناء وتؤدي إلى بطء شديد في الواردات الإنسانية مما أسفر عن تلف الإمدادات الحيوية، حسب ما افاد البيان.

يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة

https://web.telegram.org/#/im?p=@aleshterakiNet

قراءة 1408 مرات

من أحدث

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة