كشفت وثائق جديدة حصل " الاشتراكي نت " عليها عن  تورط نائب مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للشئون الفنية ابراهيم محمد الحشف في التسهيل بتدفق وبيع ألاف الأطنان من حديد التسليح المستورد من تركيا والغير مطابق للمواصفات والمعايير إلى الأسواق اليمنية منذ مطلع العام 2013م.

وكان فرع هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة في الحديدة رصد 8,395 ألف طن من الحديد بقطر 12 م الى18م  مخالفة للمعايير والمواصفات اليمنية والدولية.

وفي مذكرة وجهها المستوردين إلى مدير عام  هيئة المواصفات والمقاييس في تاريخ 29/1 /2013 م بالإفراج عن الأرقام الضريبية  والشحنات التي ليس لها علاقة بالحديد والمحجوزة بموجب التعميم رقم 28 بتاريخ 21 /1/2013م.

وطالب المستوردين بتشكيل لجنة  منهم ومن الهيئة لا خذ عينات من أحواش التجار للحديد  لإجراء عليه الفحص في مختر محايد.

وقامت الهيئة بعقد اجتماع مع المستوردين وتوقيع محضر اتفاق بينها وبين المستوردين وهم حسين احمد دحيبيل وناجي صالح الفقيه وعبده سعد السودي وعلي محمد الزراري وعلي دحبيل وعبده هايل العريقي ومحمد يحي اليمني في 29 يناير على تحريز الحديد وتسليم عينات للفحص  خلال عشر ايام  وتسديد رسوم الفحص.

وتسمح الإجراءات القانونية في الهيئة بفحص أولي تقييمي للشحنات وفي حالة مخالفتها المواصفات تقوم بفحص تأكيدي ويكون نهائي ,وخلال 15 يوم من الفحص التأكيدي يحق للمستورد بطلب فحص في مختبر محايد معتمد من الهيئة وعن طريق الهيئة.

وبعد توقيع المحضر سابق الذكر قام التجار بتصريف الحديد في الأسواق وهذا ما تؤكده مذكرة صادرة من دائرة تأكيد الجودة في 24 فبراير 2013 إلى نائب المدير العام للشئون الفنية تخبره بقيام المستوردين بالتصرف بكميات حديد التسليح كليا او جزئيا, وهذا ما يتناقض مع اشتراطات محضر الهيئة مع المستوردين والذي يضمن شرط التحريز للشحنات ليتم على ضوء ذلك إحالتها الفحص في مختبرات خارجية كفحص رابع.

وفي إجراءات مخالفة للقانون وكطريقة للتحايل والتغطية على تصريف الشحنات وجه نائب المدير العام للشئون الفنية  وفقا للمذكرة بأجراء الفحص للعينات وفقا لمواصفات الايزو والرفع بالنتائج, متجاوزا  بذلك كافة الإجراءات القانونية في الهيئة التي تعتمد المواصفات اليمنية بدرجة أساسية ومصدر وحيد للتقييم. ودون الرجوع إلى مجلس الإدارة لاعتماد المواصفة الجديدة للفحص ومع علمه بقيام التجار بتصريف شحناتهم وعدم التزامهم بمحضر الاتفاق.

وحسب إجراءات الهيئة القانونية في حالة عدم إيفاء المواصفات اليمنية بالغرض يتم الرجوع إلى مجلس إدارة الهيئة لإلغاء المواصفات اليمنية واعتماد مواصفات جديدة يتم على أساسها التقييم, كالمواصفات الخليجية أو الايزو الدولية.

وتأتي توجيهات نائب المدير العام بإجراء الفحص لشحنات الحديد المخالف الذي أصبح غير موجودة أصلا في مخازن المستوردين, لإيجاد معالجات للمستوردين الذين قاموا بتصريف شحناتهم الغير مطابقة دون انتظار تقارير الفحص والاختبار ومخالفه محضر الاتفاق مع الهيئة.

وبلغت شحنات الحديد المخالفة حسب نتائج المواصفات والمقاييس اليمنية المعتمدة 32 شحنة بكميات تقدر بأكثر من 8,395 ألف طن.

وبعد قيام المختصين في الهيئة بفحص الشحنات المخالفة بمواصفات الـ" ISO" لشحنات الحديد طابقت المواصفة الجديدة التي اعتمدت في الفحص بالمخالفة 25 شحنة و8 شحنات مخالفة للنتائج.

وبعد الرفع بالنتائج لنائب المدير ووجه في المذكرة  الخاصة بفحص نتائج الايزو, الصادرة بتاريخ 7/4/2013 م ,والتي تشير إلى أن موضوع المخالفات معلق كونها استنفذت حق الطعن " فحص أولي ,تأكيدي ,محايد," وجه بسرعة استكمال الإجراءات التأكيدية للتقارير التي لا زالت مخالفة حسب التوجيهات السابقة, تأكيدا منه للمخالفة، كما وجه بالتنسيق مع دائرة المواصفات وسرعة استكمال إجراءات اعتماد  المواصفة، بعد إجراءات الفحص والتي كان من المفترض اعتمادها قبل الفحص.

وبينت نتائج التقارير لفحص شحنات الحديد المخالفة في نقص الوزن والطول والقطر وانخفاض مقاومة الشد وإجهاد الخضوع.

وأشارت مذكرة من مدير دائرة تأكيد الجودة إلى النائب بتاريخ 22/4 إلى أن التقارير المخالفة قد استنفذت حق الطعن ,مطالبة بإحالتها للفحص التأكيدي كفحص رابع.

يقول النائب للشئون الفنية في توجيهه  كون الخلل من البعض ينبغي من المواصفات الخاصة بالحديد وبناء على المحضر الموقع بين دائرة تأكيد الجودة والشئون القانونية يتم إجراءات الفحص التأكيدي طالما الشحنات محرزة وبشكل عاجل. بينما يؤكد المختص في دائرة تأكيد الجودة بأنه تم الرفع سابقا وان جميع الشحنات تم التصرف بها. وهذا ما يؤكده مدير دائرة تأكيد الجودة المهندس ابو الحسن النهاري  في 28 ابريل 2013 أن الكميات الموجودة هي عبارة عن بندل واحد "ما يقارب الطن" من كل شحنة تم سحبها واستردادها من الأسواق. وأنه بحسب المحاضر المرفوعة من فرع الهيئة بالحديدة قد تم التصرف بجميع الكميات من قبل المستوردين.

وتثبت مذكرة صادرة من دائرة تأكيد الجودة  في 4 فبراير 2014 م موجهه  الى ادارة الشئون القانونية بالهيئة بتقاعسها عن قيامها بواجباتها منذ علمها بعملية تصريف الشحنات المخالفة في  4/5/2013م واكتفت بتحميل المخالفة إلى إدارة فرع الحديدة بسب تأخرهم في التوجيه بإجراء الفحوصات في مختبر محايد.

أحد المختصين في الهيئة العامة للمواصفات فضل عدم ذكر إسمه خشية من المضايقات التي قال أن زملاء له في الهيئة تعرضوا لها كثيرا، أكد أنه كان يجب على الهيئة أن تقوم فورا باستكمال الإجراءات القانونية بعد أن استنفذت أجراءتها المتمثلة في الفحص الأول والفحص التأكيدي والفحص في مختبر محايد, ولكن عدم اتخاذها الإجراءات يؤكد حقيقة  تقاعسها عن القيام بواجباتها.

وأوضح هذا المختص أن الجدوى الوحيدة من القيام بفحص محايد لشحنات الحديد المخالف التي أصبحت غير موجودة أصلا في مخازن المستوردين, هي إيجاد معالجات للمستوردين الذين قاموا بتصريف شحناتهم الغير مطابقة دون انتظار لتقارير الفحص والاختبار في مخالفه لإجراءات الهيئة والتزام وتعهدات المستوردين بعدم التصرف بالشحنات.

وحول عقد هيئة المواصفات محضر اتفاق مع التجار المستوردين قال المختص في الهيئة أنه لا يحق لأي جهة عقد أي اتفاق خارج القانون وكان يجب على الهيئة أن تقوم أولا بسحب جميع الشحنات المخالفة من الأسواق ثم البدء بإجراء معالجات لكن ذلك يؤكد أن الهيئة لم تسعى إلا لإيجاد مخارج للمستوردين في تخاذل واضح للقيام بواجباتها في حماية سلامة المستهلك .

وأضاف: يتضح جليا أن الهيئة تسعى إلى مطابقة الشحنات المخالفة باتخاذ عدد من الإجراءات المخالفة وكان عدد التقارير التي كانت مخالفة 32 تقرير ثم تناقصت إلى 8 تقارير واستنادا إلى تلك المعالجات الخاطئة وكان الهدف الرئيس منها هو تحويل الشحنات المخالفة إلى مطابقة.

وأكد أن تجاوزات نائب المدير العام للشئون الفنية إبراهيم محمد الحشف تمثلت أولا في عقد اتفاق مع المستوردين لم يراعى فيه مصلحة وسلامة المستهلك في المقام الأول إضافة إلى إصراره العجيب في مخالفة الإجراءات المتبعة في الهيئة والتوجيه بفحص رابع للعينات المخالفة بالرغم من تنبيه الدائرة المعنية بان ذلك خارج الأنظمة المتبعة والمعمول بها في الهيئة ولم تتوقف توجيهاته الخاطئة بل توجها بمخالفة القوانين والتشريعات النافذة والقيام بتقييم الحديد المخالف على مواصفة الأيزو الغير معتمدة وعدم العمل بالمواصفة اليمنية المعتمدة وتلك مخالفة ترقى إلى مستوى التزوير لان مجلس إدارة هيئة المواصفات هو المعني الوحيد في إلغاء أو اعتماد أي مواصفات.

وحمل المختص وزير الصناعة  ومدير عام الهيئة كامل المسئولية لتقاعسهم عن القيام بمسئولياته تجاه المخالفات مؤكدا أنه تم أبلاغهم بالمخالفات في شهر نوفمبر 2012.