أعتقلت سلطات الامن في منطقة الوحدة، صباح اليوم الاحد ثلاثة من موظفي وزارة حقوق الانسان، بينهم رئيس نقابة موظفي الوزارة محمد أسعد بعد أن قاموا الموظفين بتنفيذ إعتصام أمام مبنى الوزارة ومنعهم مدير مكتب الوزيرة من الدخول إلى مبنى الوزارة على خلفية مطالب حقوقية متهمين الوزيرة بالتهرب من تنفيذها بعد الاتفاق الموقع معها.
وكانت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور وقعت مع نقابة الموظفين بعد تنفيذ إعتصام من قبل الموظفين قبل أكثر من شهر، على تنفيذ هذه مصفوفة من المطالب التي كانت تطالب بها النقابة والموظفين.
وتتضمن مصفوفة المطالب بحسب الموظفين المحتجين في الوزارة "حقوق مشروعة مثل صرف الحافز للموظفين أسوة بزملائهم من الموظفين القدامى، وتثبيت المتعاقدين وصرف مرتبات المتعاقدين الموقوفة من 4 أشهر، شمل موظفي 2011 للحوافز الشهرية، اسوة بزملائهم من الموظفين القدامى، ومحاولة إيجاد تسوية للاختلالات داخل الوزارة وتفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومة".
وقالت مصادر في الوزارة " للاشتراكي نت" أن الموظفين بعد مرور اكثر من عشرين يوم عادوا اليوم لمواصلة إعتصامهم أمام مبنى الوزارة بعد أن نكثت الوزيرة بما تم الاتفاق عليه من تنقيذ أي من مطالبهم بالرغم من مرور أسابيع على توقيع الاتفاق بينهم وبين الوزارة وبعد تدخل الدكتور جلال فقيرة.
وأوضحت المصادر أن الوزيرة حضرت بعد بدء تنفيذ الاعتصام أمام مبنى الوزارة وتم منع مدير مكتبها من الدخول، وقامت بشتم الموظفين المعتصمين، وأستدعت بعدها ثلاثة أطقم عسكرية، من حراسة المنشآت ومن المجمع الصناعي بحدة. قاموا باعتقال عبدالرزاق السريحي و رئيس النقابة محمد أسعد وبكيل الفقيه خارج اطار القانونوتم نقلهم الى ادارة منطقة الوحدة الامنية. وهذا ما أكدته وثيقة حصل "الاشتراكي نت" عليها موجهة للنائب العام موجهة من أمين عام النقابة تطالبه بسرعة الافراج عن المعتقلين الثلاثة.
وأكدت المصادر أن الوزيرة عززت للجهات الامنية بمذكرة تطالبهم باعتقال ثلاثة آخرين من موظفي الوزارة.
ويشكوا الموظفين من جملة من الانتهاكات والممارسات التعسفية بسبب مواقفهم الرافظة للخروقات في أداء بعض الموظفين في الوزارة، ومنهم مدير مكتب الوزيرة ورئيس وحدة مكافحة الفساد في الوزراة والذين قالت أنهم يتدخلون في كل كبيرة وصغيرة تخص الموظفين ويمارسون نفوذاً خارج القانون عليهم بحسب ما أفادت به المصادر.
وكان محمد أسعدرئيس نقابة الموظفين أكد في وقت سابق "للاشتراكي نت" أن الوزيرة قامت بتنفيذ إجراء تعسفي ضده ودون أن يكون له علم به او يقدم طلب بذلك، وهو نقله من وزارة حقوق الانسان إلى وزارة التربية والتعليم.