اكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر على استعداد الحكومة على تبادل جميع الأسرى بشكل كامل وكلي مع مليشيا علي صالح والحوثي، وبنسبة 100‎%‎عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولية بيتر مولر والوفد المرافق له الذي وصل الى عدن اليوم الاثنين في زيارة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والخدمية.

وبحسب وكالة الانباء "سبأ" كشف بن دغر ان المليشيا  تختطف في سجونها أكثر من 3000 مختطف ومخفي بينهم أطفال. سلم رئيس الوزراء للسيد بيتر مولر قائمة بأسماء هؤلاء المختطفين لدى المليشيا.

ولفت بن دغر الى ان المليشيا تواصل رفضها لقرار مجلس الأمن والمتعلق بإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبحي واللواء ناصر منصور واللواء فيصل رجب، وجميع المعتقلين الآخرين، بالإضافة إلى محاكمة عشرة صحفيين كونهم أبدوا راياً مخالفاً لمشروع الانقلاب.

وأكد بن دغر أن الحكومة ستقدم كل التسهيلات والدعم لفريق المنظمة الدولية من اجل القيام بعمله الإنساني في خدمه المواطنين في جميع محافظات الجمهورية دون استثناء.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن معاناة اليمنيين تنتهي بإزالة أسباب وآثار الانقلاب وما ترتب عليه والحل هو الرجوع إلى الحوار المبني على المرجعيات المتفق عليها.

من جانبه، اكد رئيس منظمة الصليب الأحمر بيتر مولر على ان أن الصليب الأحمر سوف يستمر في دعمه وتوسيعه لجهود الاغاثة في اليمن.

وطبقا لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" قال مولر: "نحن نولي لليمن اهتماما كبيرا في إزالة آثار الحرب ، ودعم مشاريع المياه والصحة والبيئية ومساعدة الناس للتغلب على معاناتهم، كما نثمن دور الحكومة في تسهيل عمل المنظمة ".

وكان مولر وصل الى عدن اليوم الاثنين في زيارة تستغرق خمسة ايام تشمل عدن وتعز وصنعاء، سيناقش خلالها، الوضع الإنساني مع مجتمعات محلية ومسؤولين من جميع أطراف النزاع. كما سيحث جميع الأطراف المتحاربة على إتاحة الوصول الفوري وغير المشروط إلى الأشخاص المحتجزين على خلفية النزاع.وفق ما جاء في بيان صادر عنه.

وقال في بيانه إن المأساة الكبرى في اليمن تكمن، في أن انتشار وباء الكوليرا والذي يعد كارثة إنسانية من صنع البشر يمكن تجنبها، وهي إحدى التبعات المباشرة للحرب الدائرة في البلاد.

واضاف "تجنب وقوع المزيد من الوفيات أمر ممكن، لكن لا بد أن تخفف الأطراف المتحاربة القيود التي تفرضها وأن تسمح باستيراد الأدوية والمواد الغذائية والمستلزمات الضرورية، وعليها كبح جماح ممارساتها في الحرب".

واوضح أن عدد الأسر التي تلجأ أسبوعياً إلى اللجنة الدولية للإبلاغ عن فقد أحد أفرادها، بلغ 10 أسر على الأقل.