طالب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اعضاء الكونجرس بعدم تقييد دعم الولايات المتحدة لقوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وقال في رسالة بعث بها إلى قادة الكونغرس يوم امس الاربعاء واطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست: أن تقييد الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية "يمكن أن يزيد من الخسائر في صفوف المدنيين، ويعرض التعاون مع شركائنا في مكافحة الإرهاب للخطر، ويقلل من نفوذنا وشركاتنا مع السعوديين - كل ذلك من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع والأزمة الإنسانية ".
وكان أعضاء بمجلس الشيوخ الجمهوري قد قالوا قبل ايام إنهم سيقومون بأول محاولة لاستغلال بند في قانون قوى الحرب لعام 1973 يسمح لأي عضو في المجلس بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأمريكية من صراع لم تحصل المشاركة فيه على تفويض من الكونجرس.
واوضحوا في مؤتمر صحفي في مطلع مارس الجاري أن هذا الصراع (في اليمن) غير دستوري وغير مصرح بخوضه، نظرا لأن الكونجرس لم يعلن الحرب أو يفوض استخدام القوة العسكرية“، ومن المقرر أن مجلس الشيوخ سيصوت على القرار الأسبوع المقبل.
واعتبر مراقبون رسالة ماتيس تحذيراً واضحاً للكونجرس من أن من الممكن استخدام الفيتو الرئاسي لإبطال القرار.
وقالت واشنطن بوست إن هناك "حالة من الإحباط الكبير تعمّ الكونغرس، بسبب تولي السعودية زمام العملية العسكرية في اليمن والّتي شملت على الأقل 85 ضربة جوية غير شرعية للتحالف، أدّت إلى مقتل 1000 مواطن تقريباً"، مبيّنةً أنّ "أعضاء الكونغرس يخطّطون لإصدار مشروعي قرار يؤكّد للسعودية أنّه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا لم يتوقّف الاعتداء على المواطنين اليمنيين".
وفي رسالة وزير الدفاع الأمريكي فقد حث الكونجرس على عدم فرض قيود على "الدعم غير العسكري"/ "الدعم العسكري الأمريكي المحدود" الذي يتم تقديمه إلى المملكة العربية السعودية "من خلال المشاركة في العمليات في إطار ممارستها المشروعة للدفاع عن النفس".
وأضاف ماتيس في رسالته إلى قادة الكونجرس "أن سحب الدعم الأمريكي سيشجع إيران على زيادة دعمها للحوثيين، مما يتيح المزيد من الهجمات الصاروخية البالستية على السعودية ويهدد ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر، مما يزيد من مخاطر صراع إقليمي".
ويرى مراقبون إن رسالة ماتيس إلى قادة الكونغرس هي محاولة واضحة لتحذير أعضاء مجلس الشيوخ من أنهم إذا اعتقدوا أن الوضع الحالي في اليمن سيئ، فإن المعاناة الإنسانية ستزداد سوءًا بدون المشاركة المستمرة للولايات المتحدة.
وأرسل ماتيس رسالته إلى نواب الكونجرس في نفس اليوم الذي اجتمع فيه أعضاء مجلس الشيوخ لإحاطة مغلقة عن اليمن من وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة جون رود ونائب وزير الخارجية جون سوليفان.
ويجادل مشرعون على مدى سنين بأن الكونجرس تخلى عن سلطة أكثر من اللازم على الجيش للبيت الأبيض.
وبموجب الدستور فإن الكونجرس، وليس رئيس البلاد، هو صاحب سلطة إعلان الحرب. لكن انقسامات حول مدى السيطرة على وزارة الدفاع (البنتاجون) عرقلت مساعي إصدار تفويضات جديدة بالحرب.
وقال رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون إن تفويضا صدر في عام 2001 بالمعركة ضد تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له يبرر حرب أفغانستان والمعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
لكن مساعدين بمجلس الشيوخ قالوا إن التفويض لا ينطبق على اليمن.
ولطالما كانت الخسائر المدنية الكبيرة في الحرب مصدرا للتوتر مع الكونجرس الأمريكي وأثارت تهديدات بعرقلة المساعدة للتحالف.
ورفض المسؤولون الأمريكيون الإفصاح عن عدد القوات الأمريكية المنتشرة على الأرض في اليمن وأرجعوا ذلك لأسباب أمنية.