يحاصر العشرات من بلاطجة المؤتمر الشعبي العام في هذه الاثناء منزل وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي
وكان أحد وزراء المؤتمر في الحكومة هدد الوزير المخلافي بأنهم قادرون على أذيته وكان ذلك في إجتماع الحكومة الاسبوع الماضي وصدر هذا التهديد من القيادي المؤتمري على خلفية قانوني العدالة الانتقالية وقانون استعادة الاموال المنهوبة.
وحملت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني المؤتمر الشعبي العام وقياداته مسئولية ما يتعرض له الوزير المخلافي لاسيما بعد التهديد الذي تلاقاه المخلافي من أحد وزراء المؤتمر.
وقال بلاغ صادر عن الامانة العامة للحزب أن هذا التصعيد يأتي على خلفية موقف الوزير المخلافي من قانون العدالة الانتقالية وقانون استعادة الاموال المنهوبة الذي يجري عرقلتهما من قبل وزراء المؤتمر في الحكومة.
واستغربت الامانة العامة ان يجري كل هذا وسط صمت من قبل مجلس الوزراء وصمت الاجهزة الامنية مؤكدة أنه تم الاتصال بوزير الداخلية ولم يرد على أي اتصالات.