حثت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل المملكة العربية السعودية على وضع حد للقصف الجوي في اليمن، في ظل تقارير تفيد بأن تلك العمليات أدت إلى مقتل 1245 طفلا على الأقل منذ مارس/آذار 2015.

وفي تقرير صادر عنها  قالت اللجنة المكونة من 18 عضوا، إن ممثلي السعودية قالوا إن التحالف كان مسؤولا، عن طريق الخطأ، عن وقوع قتلى ومصابين من بينهم أطفال.

وطبقا لموقع اخبار الامم المتحدة أعربت لجنة حقوق الطفل عن القلق البالغ لأن الأطفال في اليمن ما زالوا هم الضحايا الرئيسيون للصراع الدائر، ويمثلون 20% من القتلى والمصابين المدنيين بسبب القصف الجوي.

وسلط التقرير الضوء على ثلاث حوادث قصف جوي في التاسع والثاني والعشرين والثالث والعشرين من أغسطس/آب، أثارت أولها إدانة واسعة بعد مقتل 21 صبيا عندما ضربت الحافلة التي كانت تقلهم في سوق ضحيان في صعدة في شمال اليمن.

من جانبها اكدت السعودية  في بيان مقدم للجنة حقوق الطفل أن جميع العمليات التي تقوم بها تحت مظلة التحالف تتم بالالتزام التام بأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت لجنة الأمم المتحدة إن كل أطراف الصراع في اليمن مسؤولة عن وقوع الهجمات ضد المدنيين، مضيفة أن أهداف الاعتداءات شملت المنازل والمنشآت الصحية والمدارس والمزارع وحفلات الزفاف والأسواق والسيارات في المناطق المزدحمة.

وذكرت اللجنة أن القنابل العنقودية استخدمت في بعض تلك الهجمات.

 وسلطت الضوء على العواقب الوخيمة على ملايين اليمنيين، والمترتبة على الإغلاق الجوي والبحري المفروض على اليمن.

وأبدت لجنة حقوق الطفل القلق بشأن عدم كفاءة آليات التحقيق من التحالف في الهجمات ضد الأطفال والمنشآت والمساحات التي يرتادونها.