جدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لدى وصوبه الى العاصمة المؤقتة عدن اليوم الثلاثاء، تأكيده إن برنامج الحكومة سيركز على معالجة الخلل في منظومتي الإدارة والاقتصاد، وتفعيل الأجهزة الرقابية في كل مؤسسات الدولة.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" ان رئيس الوزراء وصل عدن صباح اليوم برفقة عدد من اعضاء حكومته لتدشين عمل الحكومة من داخل البلاد، والشروع في عملية إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الخدمية والاقتصادية.
وقال رئيس الوزراءأن أولويات الحكومة تتمثل في الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وإعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وهذا لن يتأتى إلا بدعم وتعاون مشترك من جميع الأطراف.
واوضح أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة بناء وتنمية وتعاون، مما يدفع الحكومة للاستعانة بالكفاءات والخبرات الإدارية والاقتصادية، بما يساهم في استعادة أدوات الدولة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار خلال هذه الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن.
ولفت الى الصعوبات التي قد توجهها الحكومة وقال انها "صعوبات كبيرة جراء انهيار الوضعين الاقتصادي والإنساني، حيث بات نصف المواطنين في فقر مدقع، فيما تتسع دائرة الجوع لتشمل الآلاف، بعد حرمان ميليشيا الحوثي الانقلابية نحو مليون و200 ألف موظف من رواتبهم".
وجدد رئيس الوزراء ما قاله في حديث سابق، وقال "لدينا إشكالية كبيرة في البنية الاقتصادية، وانكماش في الناتج المحلي الذي وصل الى 40% عما كان عليه سابقا، إضافة الى انخفاض سعر الصرف، وانخفاض انتاج النفط الى 10%.
وتعهد بإصلاح الخلل الموجود في مؤسسات الدولة، وقال إن الحكومة عازمة على ضبط موضوع الإيرادات والنفقات في المرحلة القادمة، بهدف زيادة الإيرادات وفق الضوابط الاقتصادية والمصلحة العامة للدولة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن الدكتور معين عبدالملك قوله إن إمكانيات الحكومة قليلة، لذلك "يتطلب تكاتف الجميع ورص الصفوف لخلق مناخ جيد للعمل وتغيير واقع المواطنين في المحافظات المحررة مثل توفير وتحسين الاحتياجات الأساسية من خدمات عامة وطرق وكهرباء ومياه وغيرها".
وأكد على أهمية تكاتف كل القوى السياسية ومراعاة الظرف وتصويب الهدف نحو خدمة المواطن في المحافظات المحررة، معبراً عن ثقته بأن اليمن حكومة وشعبًا وقيادات وأحزاب سياسية ستتغلب جميعها على المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.
وعين معين عبد الملك رئيسا للوزراء منصف الشهر الجاري خلفا لأحمد عبيد بن دغر الذي اعفاه الرئيس هادي من مهامه واحاله للتحقيق على خلفية قضايا فساد واهمال وتقصير في ادارة الحكومة.