شهدت العملة المحلية "الريال" تعافيا ملحوظا خلال اليومين الماضيين وارتفعت قيمتها امام العملات الاجنبية بشكل غير متوقع اليوم الخميس.

واكد مواطنون وعاملون في محلات الصرافة لـ  "الاشتراكي نت" ان تداول اسعار الصرف انخفض ظهر اليوم الخميس في مدينة مأرب الى سعر 60 ريال يمني مقابل الريال السعودي.

ويأتي هذا وسط اجراءات اقتصادية تتبعها الحكومة الشرعية من اجل التعافي الاقتصادي ومعالجة الانهيارات الكبيرة في العملة المحلية واحتواء الازمة. حيث ان تبسيط إجراءات الحصول على تمويل استيراد المواد الأساسية وفتح الاعتمادات المستدينة ورفع سعر الفائدة إلى 27 في المئة وتكوين احتياط نقدي بمبلغ 500 بليون ريال كان لها اثرها في هذا التعافي وارتفاع قيمة العملة المحلية.

من جانبه رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفي نصر رأى انه من الطبيعي أن يستمر هذا التحسن في سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة طالما وأن البنك المركزي مستمر في تمويل استيراد السلع الأساسية وتغطية احتياجات التجار من الدولار.

واكد نصر في منشور له على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك ان من عوامل التحسن ايضا سحب الريال من السوق من خلال بيع السندات والصكوك حيث تم بيع شراء مائة مليار ريال خلال الفترة الماضية لافتا الى ان البنك يتعزم شراء كمية أخرى من الريال مقابل فائدة مرتفعة.

واوضح  ان التوقف عن طباعة مزيد من العملة المحلية وطرح كميات كبيرة من النقود المحلية في السوق.وضبط العملة المحلية المسلمة لبعض الجهات الحكومية بالريال اليمني كمرتبات وغيره حيث مثلت احد أدوات المضاربة بالعملة في السوق ساهم في هذا التحسن. بالإضافة الي العامل السياسي المتمثل في التوجه الذي يبدو جادا لدعم الحكومة الحالية من قبل الامارات والسعودية.

واضاف نصر أن هذا التحسن يبقى مؤقتا وغير قابل للديمومة ما لم يتم إيجاد مصادر مستدامة لتمويل احتياجات البلد من العملة الصعبة.

وفاقم ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية امام العملة المحلية من معاناة المواطنين جراء ارتفاع اسعار المواد الغذائية الى مستويات قياسية في ظل استمرار الحرب وغياب اجهزة الدولة الرقابية.

وعبر الكثير من المواطنين خلال حديثهم لـ "الاشتراكي نت" عن ارتياحهم الكبير عن هذه الاجراءات التي سوف يقابلها انخفاض اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، مشددين على الحكومة في الوقت ذاته من تفعيل اجهزة الرقابة وضبط المتلاعبين بالاسعار.