قالت وزارة الثروة السمكية انها تعتزم الارتقاء بواقع القطاع السمكي في اليمن من خلال البدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطاع على المدى القريب والمتوسط في مختلف المجالات التنظيمية والتشريعية والاستثمارية والرقابية وكذا مشاريع البنى التحتية للقطاع السمكي.

وتشير إحصائيات وزارة الثروة السمكية إلى أن اليمن يمتلك أكثر من 350 نوعا من الأسماك والأحياء البحرية مما يجعله مؤهلا لأن يكون دولة رئيسة في إنتاج الأسماك بين دول المنطقة.

وحسب تقرير صادر عن الوزارة بلغت الصادرات السمكية خلال العام 2013م، 109 آلاف طن بقيمة 299 مليون دولار.

وتمتلك  اليمن شريطا ساحليا يبلغ 2500 كم، ويعد من أغنى السواحل بالأسماك والأحياء البحرية التي تعد مصدرا أساسياً من مصادر الأمن الغذائي.

وطبقا لوكالة الانباء "سبأ " اوضح وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري أنه تم إنجاز وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الوزارة من خلال إنشاء هيئات المصائد السمكية التي ستعمل على نقل كافة الصلاحيات والمهام التنفيذية إلى الهيئات واقتصار عمل الوزارة على التخطيط ورسم السياسات والإشراف والرقابة.

وبيّن أن إنشاء هيئات المصائد السمكية يهدف إلى توحيد أنشطة القطاع السمكي في المحافظات الساحلية للحد من ازدواجية المهام علاوة على نقل الأنشطة التنفيذية إلى المحافظات الساحلية.

واضاف السقطري إنه تم إنجاز وتأهيل عدد من المشاريع السمكية في محافظات ساحلية مختلفة، والتي ستمثل نقلة نوعية للقطاع السمكي والصيادين نظرا لما تتضمنه من مكونات وخدمات ترتقى بمستوى أداء القطاع.

واشار الى ان عدد العاملين في القطاع حوالي 80 ألف صياد ينتجون 97 بالمئة من كميات الإنتاج السمكي الذي يبلغ 200 ألف طن سنويا.
وبحسب الإحصائيات فإن مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي لا زالت محدودة بسبب انخفاض حجم الإنتاج الناتج عن انعدام وسائل الصيد الحديثة في عملية الاصطياد والصعوبات التي تواجه القطاع السمكي في اليمن.