وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس، على مشروعي قانونين يعارضان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إتمام صفقة مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات والأردن بمليارات الدولارات، في تحد نادر لترامب من بعض رفاقه الجمهوريين في الكونجرس ، بعدما أعلنت إدارته أنها تتجاوز الكونغرس لنقل أسلحة أمريكية إلى المملكة وحلفاء آخرين.

وجاء التصويت بواقع 53 مقابل 45 لصالح أول مشروع قرار من 22 مشروعا يسعى الكونجرس، لرفض قرار اتخذه ترامب الشهر الماضي لتخطي عملية مراجعة الكونجرس للصفقات وإتمام صفقات أسلحة قيمتها 8,1 مليارات دولار للسعودية والإمارات ودول أخرى.

وأقر المجلس المشروع الثاني بعد تأييد 53 عضوا مقابل 45، وهي نفس نتيجة المشروع الأول.

وصوتت مجموعة صغيرة من الجمهوريين مع الديمقراطيين تأييدا للمشروعين، بينما يضغط الكونجرس على إدارة ترامب للرد بقوة أكبر على ما يراه المشرعون انتهاكات حقوقية ترتكبها السعودية.

وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل حث على التصويت برفض مشروعي القرارين. وأشار إلى التوتر مع إيران وقال إن من المهم لواشنطن أن تظل على علاقتها الوثيقة مع السعودية والإمارات.

وقال مكونيل ”دعونا لا نفصل أنفسنا عن شركائنا.. دعونا لا نضعف إدارتنا في وقت يشهد عملية دبلوماسية دقيقة للغاية“.

وكانت إدارة ترامب أبلغت في 24 مايو الماضي لجاناً في الكونغرس بأنها ستمضي قدماً في 22 صفقة عسكرية بقيمة 8.1 مليارات دولار مع السعودية والإمارات والأردن، متذرعة بحالة طوارئ متعلقة بإيران، لتتحايل على إجراء متبع منذ زمن يُمكن المشرعين من مراجعة مبيعات الأسلحة الكبرى.

ويشعر الكونغرس الأمريكي، بالإحباط والغضب في آن واحد، من السعودية بسبب الكلفة البشرية الكبيرة لحملتها الجوية في اليمن التي تنفذها مع الإمارات. ويريد كثير من أعضاء مجلس الشيوخ أيضا تحميل السعودية المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول بتركيا مطلع أكتوبر الماضي.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، إن على الولايات المتحدة الوقوف بجانب السعودية بصفتها شريكا أمنيا رئيسيا وذلك ردا على سؤال عن حكم أصدرته محكمة إنجليزية يقول إن بريطانيا خالفت القانون بالسماح ببعض صفقات مبيعات الأسلحة للسعودية.

وحسب "رويترز" قال كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما علاقات ثنائية طويلة الأمد مع السعودية على الرغم مما وصفها بأنها "مواقف صعبة".

وقال "إنهم يضطلعون بقدر كبير من مهمة حماية المصالح الأمريكية والأفراد الأمريكيين ويتوجب علينا الوقوف جنبا إلى جنب مع شركائنا خاصة عندما يكونون على الخطوط الأمامية من أجل مصالحنا".

الثلاثاء الماضي، شرع السيناتور الأمريكي بوب منينديز في تنفيذ الإجراءات الرسمية لوقف مساعي الرئيس دونالد ترامب لبيع أسلحة بقيمة أكثر من ثماني مليارات دولار للسعودية والإمارات دون موافقة الكونغرس.

وطلب منينديز من مجلس الشيوخ النظر فوراً في قرار بعدم الموافقة على الخطة الرامية إلى بيع ذخائر دقيقة التوجيه، من إنتاج شركة رايثيون، للسعودية.

وقال إن السعودية استخدمت الذخائر الموجهة بدقة "في قتل عدد غير معلوم من المدنيين الأبرياء في حملتها الراهنة في اليمن".

ويعد القرار الذي طلب منينديز النظر فيه أول قرار من نحو 22 قراراً مماثلاً للاعتراض على المبيعات العسكرية والتي طرحها أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون بمجلس الشيوخ الشهر الماضي بعد أن أعلنت إدارة ترامب حالة "طوارئ" لتفادي مراجعة الكونغرس وإتمام صفقات الأسلحة.

ووفقاً لمساعدين فإن المشرعين يتفاوضون على اتفاق بشأن كيف ومتى سيصوت مجلس الشيوخ.

ويقول داعمو القرارات إن كثيراً منها يتمتع بدعم الحزبين وستنال الموافقة في مجلسي الشيوخ والنواب رغم الأغلبية البسيطة التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس الشيوخ.

لكن لكي تتحول هذه القرارات إلى قوانين، يتعين أن تحصل على موافقة بأغلبية الثلثين في المجلسين لتجاوز حق النقض الذي من المتوقع أن يستخدمه ترامب.

وتتزايد المخاوف بشأن اندلاع مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران سيما عقب الهجوم على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي والذي ألقت واشنطن مسؤوليته على طهران.

كما أعلن يوم الخميس، عن إسقاط إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة، مصعدة المخاوف من صراع عسكري أوسع. وقالت واشنطن إن الحادث ”هجوم غير مبرر“ في المجال الجوي الدولي بينما قالت طهران إن الطائرة كانت تحلق فوق أراضيها.

ويقول مؤيدو صفقات الأسلحة إنها ستدعم شركاء الولايات المتحدة في التصدي لإيران، فيما يقول المعارضون إنه ينبغي محاسبة السعودية على انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان، كما لا يريدون أن تكون الأسلحة الأمريكية سبباً في كارثة إنسانية في اليمن.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.