تبادل طرفا الصراع في اليمن، (الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين الانقلابية)، الاتهامات يوم بشأن التصعيد العسكري الحاصل في محافظة الحديدة غربي البلاد، والاستمرار في خرق الهدنة بموجب اتفاق السويد المبرم بينهما برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر العام الماضي.

واتهمت جماعة الحوثيين الانقلابية، الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية بالمماطلة في تنفيذ الالتزامات المرتبطة باتفاق الحديدة والتصعيد ميدانياً، في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار التي يتبادل حولها الطرفان الاتهامات.

وحمّل محمد عبدالسلام، المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثيين ورئيس وفدها المفاوض، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف العربي المساند لها بقيادة السعودية، مسؤولية التصعيد في محافظة الحديدة غربي البلاد وعواقب استمرار هذا "المسلك الخاطئ والخطير" حد تعبيره.

وقال في بيان صحفي: إنه وبعد إعادة الانتشار في موانئ الحديدة من جانب واحد "عاد مجدداً (أي الطرف الآخر) ليماطل في الشروع في تنفيذ الخطوة التالية المتوجبة عليه بناء على ما اتفقت عليه لجنة تنسيق إعادة الانتشار"، اللجنة التي ترأسها الأمم المتحدة.

اضاف المتحدث باسم الحوثيين إن من وصفه بالعدو يعمد حالياً إلى تصعيد اعتداءاته وخروقاته على محافظة الحديدة بما فيها الغارات الجوية والاستطلاعية والقصف من الأرض بشكل مستمر.

وحمل ما وصفهم بـ "العدو والمرتزقته" كامل المسؤولية عن ذلك وما سينتج عنه، "إذا استمروا في هذا المسلك الخاطئ والخطير"، حسب تعبيره.

وجدد رئيس الوفد المفاوض للحوثيين التأكيد على التزامهم بـ "اتفاق السويد ومساراته العملية في اتفاق الحديدة وفقا لما تقوم به لجنة إعادة تنسيق الانتشار المشتركة مع احتفاظنا بحق الرد".

جاء بيان الحوثيين بالترافق مع استمرار خروقات وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول 2018، بناءً على مقررات مشاورات السويد.

وأعلن الحوثيون يوم الجمعة أنهم أسقطوا طائرة تجسسية، قالوا إنها خرقت الهدنة في منطقة الفازة، بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، في ظل تبادل الاتهامات بين القوات الحكومية والحوثيين بارتكاب خروقات.

وبالمقابل أعلن المتحدث باسم قوات ألوية العمالقة، القوة الرئيسية المشاركة في المواجهات بالحديدة مأمون المهجمي، عن التصدي لهجوم نفذه الحوثيون في محاور منطقة الجبلية، جنوب الحديدة.

وقال المهجمي، في بيان، إن قوات العمالقة تصدت اليوم لـ"هجمات عنيفة شنتها المليشيا الحوثية مستخدمة جميع أنواع القذائف والعيارات الثقيلة".

وأضاف أن الهجوم "من الجهة الشرقية الشمالية بينما حاولت عناصر أخرى التسلل من الجهة الجنوبية الشرقية أثناء الهجوم".

وتجددت فجر الجمعة المواجهات بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وقوات جماعة الحوثيين الانقلابية في مدينة الحديدة.

وأكدت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة دارت في منطقة 7 يوليو وسوق الحلقة وشارع الخمسين في مدينة الحديدة.

وفي وقت سابق اتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن جماعة الحوثيين باتخاذ محافظة الحديدة "مكاناً لانطلاق عملياتها الإرهابية، ومن مينائها منفذاً لتهريب الأسلحة النوعية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وأشار ناطق الحوثيين إلى أن تنفيذ جماعته عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة من طرف واحد وضعت الحكومة "الشرعية" أمام اختبار حقيقي عن توجهها لتنفيذ اتفاق السويد.

ومضى قائلاً إن الطرف الآخر "عاد مجدداً ليماطل في الشروع في تنفيذ الخطوة التالية المتوجبة عليه بناء على ما اتفقت عليه لجنة تنسيق إعادة الانتشار" .

وذكر محمد عبدالسلام أن الحكومة اليمنية "الشرعية" منذ التوقيع على اتفاق ستوكهولم تختلق المبررات والأكاذيب وتكيل الاتهامات لجماعته بعدم تنفيذ أي خطوة بالرغم أن الاتفاق ينص على التنفيذ من الجميع وبخطوات متزامنة.

واستطرد "وحرصاً منا على التقدم نحو السلام بدأنا بالتنفيذ ومن طرف واحد وبشهادة الأمم المتحدة وبدلاً من أن يكون ذلك دافعاً لأطراف العدوان لتفيذ الاتفاق إلا أنهم اتجهوا نحو العرقلة والتصعيد".

وقال المتحدث باسم الحوثيين "نجدد تأكيدنا على التزامنا باتفاق السويد ومساراته العملية في اتفاق الحديدة وفقا لما تقوم به لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة مع احتفاظنا بحق الرد ".

وطالب الأمم المتحدة أن تقوم بدورها وتستمر في نشاطها المطلوب بجدية وفقاً لما تم الاتفاق عليه وبناءً لاتفاق السويد، حسب قوله.

ويحتفظ الحوثيون بالسيطرة على أغلب مناطق محافظة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر منذ أواخر العام 2014، فيما تنتشر قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي في العديد من المناطق الساحلية الجنوبية للمحافظة.

وأبرم طرفا الصراع خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.