نفذ المعلمين والتربويين اليمنيين ومنتسبي وزارة التربية والتعليم صباح الخميس بالعاصمة صنعاء وقفة إحتجاجية هي الثالثة لهم أمام مبنى هيئة الأمم المتحدة بصنعاء، تطالب بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ اكثر من ثلاث سنوات.

وأحتشد عدد كبير من العاملين في القطاع التربوي من معلمين ومعلمات وموجهين ومدراء مدارس في الوقفة الإحتجاجية  التي دعت اليها "لجنة البحث عن الراتب والحافز" للمطالبة بالحقوق المشروعة للمعلمين والتربويين ومنها الراتب المنقطع منذ أكثر من الثلاث سنوات والحافز النقدي المقدم كمنحة مالية من قبل السعودية والإمارات والبالغ 70 مليون دولار.

وحسب ما افاد المحتجون تهدف الوقفة لإيصال رسالتهم لمنظمة الأمم المتحدة والعالم وكل المعنيين بالملف اليمنى من أجل الضغط على كلاً من الحكومة الشرعية بعدن، والسلطة الإنقلابية بصنعاء لصرف الرواتب، وكذا الحوافز النقدية والمقدمة كمنحة مالية من السعودية والإمارات. والتي تتولى صرفها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

وقال المحتجون الحوافز النقدية التي تتولى صرفها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" تم العبث به وإستقطاعها وصرفها لغير المستحقيين لها من المعلمين دون وجه حق قانوني.

وطالب المحتجون هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بتحمل كافة مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية والأخلاقية تجاه شريحة من المعلمين والتربويين والذين أنقطعت عنهم رواتبهم لما يزيد عن ثلاثة أعوام.

واستعرض بيان صادر عن الوقفة ولجنة البحث عن الراتب والحافز أهم مطالب المعلمين والتربويين التي وجهوها لهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المعنيين بالملف اليمنى.

وطبقاً للبيان تمثلت المطالب بسرعة عودة رواتب المعلمين المنقطعة منذ ثلاث سنوات قبل حدوث كوارث إنسانية لا تحمد عقباها، مشددين على ضرورة إنتظام صرف رواتب المعلمين من بداية شهر أغسطس القادم.

وطالب المحتجون بسرعة صرف ما تبقى من الحافز النقدي -الذي تم منحه لهم كمنحة مالية من قبل السعودية والإمارات- والمتبقية لدى منظمة اليونيسيف حيث وقد أنتهى العام الدراسى الممنوحة فيه وهو العام 2019-2018م.

وطالب المشاركين بالوقفه سرعة إعادة ماتم خصمه من المستحقات المالية (الحافز النقدي) على المعلمين فى المرحلة الثانية وصرفها فى أقرب فرصة وإعادة المنحة كما كان مقرراً لها سابقاً عشرة أشهر للعام الدراسي المنصوص عليه فى اليمن وكل بلاد العالم وعدم خفض فترة العام الدراسي إلى سبعة أشهر. وفقاً للبيان.

وشدد المشاركون بالوقفة في بيانهم على وجوب معاملة ومساواة القطاع التربوي والتعليمي ببقية القطاعات التي تستلم رواتبها من الحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن مثل قطاعات الصحة والقضاء والجامعات والمتقاعدين لافتين الى أن كوادر وموظفي كل تلك القطاعات وغيرها تتبع المناطق التى تخضع لسيطرة الإنقلابيين فى العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات وتقوم الحكومة الشرعية بعدن بصرف الرواتب لها ماعدا القطاع التربوي والتعليمي الأكثر تضرراً إنسانياً بسبب إنقطاع الرواتب.

وحمل البيان الجهات المذكورة المسؤولية الكاملة الملقاة على عاتقها من أجل تحقيق هذه المطالب للمعلمين، ومسؤولية تردى الأوضاع الإنسانية بين أبناء هذه الفئة من المعلمين والمعلمين أنفسهم بسبب فقدانهم لرواتبهم، وإخلاء مسؤوليتهم مما سيترتب عنها من نتائج مثل الإلتحاق بالجماعات الإرهابية وانتشار الأمراض والأوبئة والإنحرافات والإنتحار بحسب ما جاء في البيان.

وهدد المحتجون بالتصعيد بمزيد من الوقفات والإنتقال إلى الإعتصامات وصولا الى الإضرابات للعام الدراسي القادم، فى حالة عدم تجاوب هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكلا من الحكومة الشرعية بعدن وسلطات الإنقلابيين بصنعاء لمطالب المعلمين الدستورية والقانونية والحقوقية الموكلة بتسليمها لهم، وإيصال المسائلة القانونية لذوى الإختصاص من خلال إستجابة فريق من المحامين المتطوعين لتولى هذه المهمة القانونية العالمية ضد هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكلا من حكومة عدن وسلطات الامر الواقع في صنعاء وكذا إيصال المسائلة القانونية إلى محكمة العدل الدولية وكل منظمات حقوق الإنسان المعنية حسب ما ورد في البيان.

وسبق "للجنة البحث عن الراتب والحافز" إقامة وقفتين سابقتين أمام مقر هيئة الأمم المتحدة بصنعاء، الأولى خلال شهر رمضان المبارك في 30 مايو الماضي، والثانية في 11 يوليو الماضي. الا أنه لم يتم إتخاذ أي إجراءات حيال معالجة أوضاعهم المعيشية الصعبة والمتردية بسبب إنقطاع رواتبهم ولم تستجاب لمناشدتهم ومطالبهم السابقة حتى الآن.