تعهدت المملكة العربية السعودية التي تقود قوات التحالف العربي، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال في الحرب الدامية الدائرة في اليمن للعام الخامس على التوالي.
وقال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، في كلمة بلاده في جلسة مجلس الأمن الدولي، السبت، تحت بند الأطفال والنزاع المسلح، إن المملكة تعمل مع دول التحالف على تكوين وحدة حماية الأطفال التي أنشئت بموجب التفاهم مع الأمم المتحدة.
وأضاف: "لقد أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بإنصاف إلى مدى الجهد الذي بذلته قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن للتخفيف من الإصابات بين الأطفال، وأشار إلى انخفاض عدد هذه الإصابات بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة لعام 2018م".
وشكك مندوب السعودية، بالأرقام الواردة في التقرير حول الإصابات بين الأطفال المنسوبة إلى قوات التحالف، معتبراً أنها أرقام مبالغ فيها وأن جميع تلك الأرقام كانت تستقى من مناطق تحت سيطرة الحوثيين، وبعضها لا يمكن لمراقبي الأمم المتحدة الوصول إليها والتحقق من المعلومات الواردة منها، حد قوله.
وقال المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، أن الجهات المسؤولة في المنظمة الأممية قد أخفقت في تزويد قيادة التحالف بالمعلومات الكاملة حول الإصابات حال وقوعها، ومكانها وتاريخها ووقتها وما يسندها من أدلة ووثائق، معتبراً أنه "في غياب هذه المعلومات الدقيقة تظل الاتهامات مجرد تخمينات جزافية ورجم بالغيب، أما في الحالات القليلة التي تم فيها أشعار قوات التحالف بتفاصيل كافية، فلقد كانت هذه الحالات موضع اهتمام بالغ وأجريت حولها التحقيقات المستقلة وصدرت بشأنها تقارير مفصلة أوضحت ظروف كل حالة واتخذت الإجراءات الكفيلة بمحاسبة المسؤولين عنها".
وجدد المندوب السعودي اتهامات بلاده لإيران بدعم ما أسماه "الميليشيات الطائفية في لبنان وسوريا وعلى رأسها حزب الله من أمثلة الإساءة المتعمدة للأطفال"، موضحاً أن "النظام الإيراني يربي الأطفال الأبرياء على المسيرات العسكرية وحمل السلاح وترديد الهتافات التي لا يدركون معناها أو مضمونها، فضلا عن دعمها المستمر المتواصل للمليشيا الحوثية وما أثبتته تقارير الأمم المتحدة المستقلة من مواصلة تهريب السلاح الإيراني إلى الحوثيين في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2140" حد تعبيره.
وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.
وكثير من الضربات الجوية، أخطأت أهدافها وتسببت في مقتل مئات المدنيين في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى، وهو ما دفع المنظمات الأممية والدولية لتوجيه اتهامات للتحالف بارتكاب جرائم حرب.
وتتهم الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية التحالف العربي باستهداف المدنيين، وارتكاب جرائم قد تصل إلى مستوى "جريمة حرب"، وهو اتهام ينفيه التحالف.
ووثق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة قتل وتشويه 1689 طفلاً خلال العام 2018 في اليمن، بينهم 729 طفلاً قتل او أصيب بسبب غارات التحالف.
وأدرج التقرير التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ضمن لائحة سوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال للعام الثالث.
وفي أبريل الماضي قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا "إن الأرقام بشأن ما وقع من انتهاكات جسيمة ضد حقوق الأطفال في اليمن مروعة، ما يزيد على ثلاثة آلاف طفل قد تبين تجنيدهم، وما يزيد على 7500 طفل قد قتلوا في هذه الحرب".
واوضحت أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت مستويات مدمرة من العنف ضد الأطفال في اليمن، مبينة أن السلام وحده هو الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ردع الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال.
وقالت المسؤولة الأممية حينها: ونظرا لأن الأطفال هم الأكثر تضررا من النزاع، فإن السلام هو أفضل ضمان لهم ضد الانتهاكات الجسيمة. فالسلام وحده هو الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ردع الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في اليمن“.
وأنتج الصراع في اليمن أوضاعاً إنسانية صعبة وتؤكد الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.