أصدرت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعميماً رسمياً لكافة فروعها تضمن تحديد مؤشر الزيادة على أجور نقل الركاب والبضائع في عموم المحافظات عقب تنفيذ قرار رفع أسعار المشتقات النفطية.

وحدد مؤشر الزيادة على أجور نقل الركاب والبضائع بنسبة 20%.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، فإن الهيئة كلفت فروعها ومكاتبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بـ«السماح بزيادة الأجور بالحدود المحددة، والرفع بأي دراسات ميدانية من شأنها تصحيح عملية رفع الأجور بناء على مبررات اقتصادية من الميدان».

وقالت الهيئة في بيانها انها كلفت فروعها ومكاتبها بالاطلاع على مؤشر الزيادة والتواصل مع غرف عمليات الهيئة وغرفة العمليات المشكلة المكلفة بمتابعة تطبيق الإصلاحات الحكومية وموافاة الهيئة بأي مستجدات.

إلى ذلك أوضح رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري جمال الشوبلي في تصريح لـ " سبأ" أنه تم الاتفاق على مؤشرات الزيادة المقترحة بالتفصيل بالنسبة للنقل الحضري للركاب بين المدن وفي داخل المدن وذلك بين النقابة العامة للنقل والمواصلات وقيادات السلطات المحلية بالمحافظات وشرطة السير في عموم المحافظات.. مبينا أن نسبة الزيادة تفاوتت من خط سير لأخر بحسب المعطيات الميدانية وبالحد المعقول.

وأشار الشوبلي إلى أن النقاشات ما تزال جارية حول مؤشرات الزيادة لنقل البضائع من الموانئ البحرية إلى المدن والمناطق الرئيسية.