عقد اليوم الاثنين في صنعاء اجتماعا مشترك  ضم  لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة وسفراء  الدول العشر الراعية لاتفاقية نقل السلطة في اليمن .

وحسب وكالة الانباء الحكومية " سبأ "كرس اللقاء لمناقشة المهام التي سيقوم بها الخبراء خلال زيارتهم الحالية والصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، والمتمثلة بالتوصية بتحديد أسماء الأفراد أو الكيانات "المنخرطين في تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن" .

ووصل فريق لجنة العقوبات إلى صنعاء مساء يوم الأحد.

 وتعد زيارة فريق لجنة العقوبات الى صنعاء هذه الثاني بعدي زيارة في منتصف يونيو الماضي ورفعت خلاله أول تقرير (مستكمل) للمجلس في 25 من شهر يونيو عملا بنص الفقرة 21 (ج) من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، الصادر بشأن اليمن في 26 فبراير 2014.

وشكل  مجلس الامن لجنة عقوبات وفقا لقراره رقم 2140 الصادر أواخر فبراير الماضي لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الاعمال المعرقلة للمرحلة الإنتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.

وقضى قرار مجلس الأمن بأن تجميد الأموال ومنع السفر ينطبق على أفراد أو كيانات تسميهم اللجنة متورطين في أو يدعمون تنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه، أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وألزم قرار مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدأيه تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، بتجميد جميع الأموال والودائع المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بهم تسميهم لجنة العقوبات.

كما ألزم القرار جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدأية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أفراد تسميهم اللجنة من دخول أراضيها أو عبورها.