رفضت قيادات الانقلابيين لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غرفيث الذي وصل امس يوم أمس الاحد إلى صنعاء بسبب استيائهم من اتهام مسؤولون أمميون جماعة الحوثي الانقلابية بنهب المساعدات ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات الإنسانية خلال جلسة مجلس الدولي بشأن اليمن التي عقدت الجمعة الماضية.

وقالت مصادر مطلعة في صنعاء، اليوم الإثنين، إن توتراً شديداً سادت بين جماعة الحوثيين والمبعوث الاممي خلال لقائة مع قيادات من الصف الثاني، اليوم الاثنين.

وحسب المصادر القيادات أبلغت المبعوث الاممي إستياءها، من الإشادة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجهوده في التوصل إلى حل شامل في اليمن، وذلك في إحاطته المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية.

وعبروا عن استيائهم من حديث مساعدة الأمين العام للألم المتحدة للشؤون الإنسانية نائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ورسولا مولر، في إحاطتها التي قدمتها، الجمعة، لمجلس الأمن الدولي عن الوضع الإنساني في اليمن، واتهمت فيها جماعة الحوثيين بنهب المساعدات ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات الإنسانية وغيرها.

واعتبر مراقبون انه في حال لم يتمكن غريفيث اليوم الاثنينمن الاجتماع يقيادات الانقلابيين ، فسيكون ذلك انتكاسة مبكرة لخطته المتفائلة باقتراب حل شامل للازمة اليمنية.‫

وفي السياق نقلت وكالة الأناضول عن مصادر مطلعة القول ان الانقلابيين يعتزمون اتخاذ خطوات تصعيدية تزامناً مع زيارة غريفيث لصنعاء، من بينها منع رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام "حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح" صادق أمين أبو راس، من لقاء المبعوث الأممي.

وحسب الوكالة حذرت قيادات الانقلابيين أبو رأس من عقد أي لقاء منفرد مع غريفيث دون إبلاغهم.

يأتي هذا بالتزامن مع تصعيدات عسكرية بين مسلحي الانقلابيين والقوات الحكومية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وحسب ما أفادت مصادر محلية اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الإثنين بين قوات الحكومية والانقلابيين، عند الأطراف الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة، هي الأولى منذ إقامة نقاط مراقبة أمنية مشتركة قبل نحو شهر.

وسبقت الاشتباكات التي استخدم فيها الطرفان المدافع وقذائف الهاون، غارات جوية لطائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ، استهدفت مواقع الانقلابيين شمالي مدينة الحديدة ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات منهم بحسب المصادر.

وكانت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية نائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أورسولا مولر، قالت في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، إن جماعة الحوثيين، تمنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، وتطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأمم المتحدة من دون أي أسباب.

واتهمت مولر، الحوثيين باستهداف العاملين الإنسانيين وسوء معاملتهم، مشيرة إلى أن حالات الاستهداف وصلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 60 اعتداءً وتهديداً واعتقالاً للكوادر العاملة في المجال الإنساني.

وأكدت تدخل جماعة الحوثيين في العمليات الإنسانية ومحاولاتها التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفذين، ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية للعمل في ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية.

وحذرت من أن ذلك سيتسبب في حال القبول بها في فقدان التمويل اللازم للمشاريع الإنسانية وإغلاقها.

وذكرت المسؤولة الأممية أن الحوثيين قاموا في عدد من المرات بنهب المساعدات الإنسانية واحتلال مقرات المنظمات الإنسانية مما تسبب في إعاقة إيصال مساعدات إنسانية ضرورية لمستحقيها.

كما اتهمت مولر الحوثيين باستمرار إعاقة وصول الفنيين التابعين للأمم المتحدة إلى خزان صافر النفطي الموجود قبالة سواحل الحديدة غربي البلاد، لتقييم الأضرار تمهيدا لإصلاحها وتفادي حدوث كارثة بيئية وإنسانية خطيرة.

وبالمقابل نفت جماعة الحوثيين الانقلابية، السبت، اتهامات الأمم المتحدة، بشأن إعاقة تنفيذ المشاريع الإنسانية والاعتداء على العاملين في المجال الإنساني وسرقة المساعدات المخصصة للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال القيادي عبد المحسن طاووس، المُعيّن أميناً عاماً لما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، إن لديهم "وثائق تكشف زيف اتهامات الجهات الأممية التي وجهتها إليهم مهدداً بأنه قد "يضطر لكشفها".

ودعا في تصريحات نقلتها قناة المسيرة التابعة للانقلابيين: "المانحين في الأمم المتحدة إلى أن يحققوا في أماكن التمويل التي تُصرَف في اليمن".

وزعم أن "المشاريع تُنهب وتذهب إلى جيوب العاملين في المنظمات الأممية".

وأضاف أن "المنظمات الإنسانية تريد العمل في صنعاء دون التقيد بالقوانين لمواصلة فسادها والتلاعب بالمساعدات"، حد تعبيره.

وفي وقت سابق، اتهم القيادي محمد علي الحوثي عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي أنشأه الانقلابيين لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم، في تغريدات على "تويتر"، منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، "بالتلاعب بأموال المانحين وعدم القبول بتخصيصها لما يخدم المواطن".

وقال أنهم اعترضوا على مشاريع قدمتها المنظمات الأممية، مستعرضاً بعضاً منها، ودعا الأمم المتحدة إلى "تشكيل لجنة للاطلاع" على الأمر.