حذَّر البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر/كانون الأول 2019م، المواطنين من مخطط تنفذه المليشيا الحوثية للاستحواذ على أموالهم عن طريق فرض وسائل دفع غير مرخصة قانونًا.

وقال البنك المركزي، في بيان صحفي، إنّ كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ’’سبأ‘‘ عن البنك المركزي تأكيده عدم جواز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة منه.

ودعا المواطنين إلى توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قِبل جهة غير مخولة قانونًا تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواءً بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانونًا، وذلك استغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، في إشارة إلى ميليشيا الحوثي التي كانت قد طالبت المواطنين في المحافظات التي تسيطر عليها بتسليمها جميع الأموال من الطبعات النقدية الجديدة، ووعدهم بتعويضهم عبر الريال الإلكتروني، حد قولها.

إلى ذلك، أعلن البنك المركزي اعتماد آلية جديدة لتمويل استيراد المواد الغذائية التي لا تشملها الوديعة السعودية، بعدما تمكن البنك من الحصول على مصادر مختلفة لتعزيز الحسابات الخارجية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإن الآلية الجديدة تهدف للإسهام في التخفيف من المعاناة على المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية عن طريق تحديد سعر صرف أقل من سعر السوق، وتحمل البنك المركزي لفارق السعر.

وفي حين أوضح نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي، أنّ طلبات فتح الاعتمادات تشمل جميع التجار في اليمن، أكد على ضرورة أن تكون هذه الطلبات حقيقية ومستوفاة للشروط.