قالت المفوضية الأوروبية وحكومة السويد، أن الوضع في اليمن قد يستدعي تعليق بعض المساعدات، التي بات إيصالها في خطر.

وقالت المفوضية والحكومة السويدية في بيان مشترك الجمعة "نشعر بقلق عميق إزاء التدهور السريع في المجال الإنساني في كافة أنحاء البلاد".

وحذر البيان من أن الوضع وصل إلى "نقطة الانهيار حيث أصبح توصيل المساعدات الحيوية في خطر".

وذكر البيان أن المنظمات الإنسانية اتفقت على أنه في حال أصبح من المستحيل إيصال المساعدات دون انتهاك مبادئها، فإن الرد قد يتضمن "إعادة تحديد المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تقليصها أو حتى إيقاف عمليات معينة".

وأضاف البيان "الإشارة الأخيرة حول الرغبة في إزالة القيود أمام إيصال المساعدات على الأرض يجب متابعتها"، في إشارة إلى قرارات الانقلابيين بإلغاء نسبة (2%) التي كانت ستفرضها على المنظمات الإنسانية.

وكانت قيادات الانقلابيين قد أبلغت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، بقرار إلغاء نسبة (2%) التي كانت ستفرضها على المنظمات الإنسانية في خطوة اعتبرت مهمة لحل أزمة هددت المساعدات الإنسانية في البلد الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

واعتبر مسؤول في الأمم المتحدة  إلغاء الضريبة تطور إيجابي مشيراً إلى وجود عدة قضايا أخرى يجب التطرق لها كمعوقات الوصول والبيروقراطية.