اشهر عدد من الناشطين السياسيين والنقابيين في محافظة تعز اليوم الثلاثاء مجلس تنسيق الحراك الشعبي بهدف تحرير المحافظة من كل سلطات المليشيا الانقلابية وسلطات الامر الواقع واستعادة واعادة بناء مؤسسات الدولة.
ومنعت السلطات المحلية في مديرية الشمايتين بتعز والموالية لحزب الاصلاح منظمي فعالية الاشهار للمجلس من إقامته في قاعة المجمع الحكومي بمدينة التربة.
وقال احد منظمي الفعالية ان جنود الحراسة المجمع اعتدوا على لافتات وصور كان فريق العمل قد جهزها في القاعة مساء أمس ومزقوها.
واستغرب المصدر من هذه الممارسات خصوصا بعد ان كانت السلطة المحلية وافقت على اقامة فعالية الاشهار في المجمع الحكومي، مؤكدا أن المنع جاء من توجيهات عليا من المحافظة بهدف افشال أي تحرك شعبي مناهض لسلطتها.
وأدان بيان صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري في محافظة تعز منع مدير عام مديرية الشمايتين مجلس تنسيق الحراك الشعبي بتعز، من إقامة حفل اشهاره في قاعة المجمع الحكومي بمدينة التربة بعد ان كان قد منحهم الموافقة بذلك وشرعوا بتجهيز القاعة.
وعدّ البيان ما قام به مدير الشمايتين "مصادرة صريحة وفجة للحقوق الدستورية لأبناء المجتمع في استخدام القاعات العامة لإقامة فعالياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية والمهنية".
واعتبر الاشتراكي والناصر "هذا السلوك مؤشراً خطيراً يفضح ضيق السلطة المحلية بالشمايتين بالمكونات السياسية والاجتماعية ويتجه لمصادرة الحقوق القانونية والسياسية لها لصالح طرف سياسي يعتبر نفسه سلطة أمر واقع في مناطق تعز المحررة". حسب تعبير البيان.
وأضاف "إن ما حدث يُعتبر ضرباً لمبدأ الشراكة بين السلطة المحلية ومكونات المجتمع المتمثلة بأحزابه وقواه السياسية، ودعوةً لمزيد من التوتر والفرقة والانقسام في وقت يحتاج فيه المجتمع الى مزيد من التعاون والتماسك والتآلف لمواجهة الاخطار الخارجية وحل المشاكل الداخلية تخفيفاً لمعاناة المواطن الذي اوشك على ان يفقد الثقة بكل شيء خاصةً مسؤوليه".
وبعد المنع أكد المصدر ان المنظمين لفعالية الاشهار أقاموها في الشارع العام بمدينة التربة وسط حضور جماهيري، وهو ما اعطاها بعدها الحقيقي حيث اقيمت معبرة عن مطالب الشارع. وفق تعبيره.
وشارك في فعالية الاشهار ممثلين عن مديريات ريف تعز بواقع خمسة لكل مديرية، اضافة الى ممثلين لمدينة تعز وتكتلها النقابي.
وفي كلمة له أيد تكتل نقابات تعز إشهار مجلس تنسيق الحراك الشعبي التعزي، مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة التحضيرية في إعداد الوثائق الخاصة بغايات وأهداف المجلس لتوحيد الجهود المدنية والجماهيرية لمواجهة التحديات والمعيقات التي تواجهها محافظة تعز.
ولفت رئيس تكتل نقابات تعز الدكتور حمود مقبل الى "العثرات المتلاحقة بدءاً بانقلاب العصابات السلالية على التوافق الوطني لبناء الدولة المدنية الحديثة ووصولاً إلى فقدان السلم الاجتماعي وتردي الوضع الاقتصادي والغذائي والصحي الذي طال شريحة واسعة من موظفي الدولة والمواطنين نتيجة لفشل الشرعية والتحالف في إدارة الملف الاقتصادي".
وقال مقبل "في الأمس القريب.. 28 ديسمبر 2019م اشهرنا تكتل نقابات تعز، ومن ساحة الحقوق والحريات والتي مثلت منبر حر لحراك شعبي حقوقي كانت بذرته الأولى مسيرة البطون الخاوية؛ وسطرنا غايتنا بأحرف من نور وهي "صون كرامة الموظفين وأمنهم الإنساني.. الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن المجتمعي، الأمن الشخصي، الأمن البيئي والأمن السياسي والمتمثل في حرية الرأي والتعبير".
وأكد أن " نضال تكتل نقابات تعز من أجل تحقيق هذه الغاية مستمر، وفي نفس الوقت فأن هذه الغاية لا تخص الموظفين منفردين بل هي غاية شاملة للمواطنين في سياق الحقوق والحريات والمعبر عنها بمفهوم الأمن الإنساني المنطلق من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م. والحراك الشعبي التعزي بطيفه الواسع الجماهيري والمجتمعي والمدني يجب أن يلتقي مع هذه الغاية السامية ويناضل من اجلها".
واضاف "إن وثيقة الحوار الوطني الشامل، بعلاتها، هي أهم منجز لثورة 11 فبراير الشبابية السلمية والهادفة إلى بناء دولة مدنية حديثة، دولة اتحادية رشيدة يسودها العدل والمساواة، وتصان فيها الحقوق والحريات؛ إلّا إن ذوي المشروعات الصغيرة لم يرق لهم ذلك فكان الانقلاب الحوثفاشي المشئوم في 21 سبتمبر 2014م" مشيرا الى أن تعز "وقفت رافضة ومقاومة للعصابات السلالية، فخرجت المظاهرات صباحاً ومساءً منددة بالانقلاب على التوافق الوطني، وعند اجتياح العصابات الانقلابية لتعز كانت الطلقة الأولى للمقاومة المسلحة بقيادة العميد الركن عدنان الحمادي ورفاقه الأوفياء للقسم الذي اقسموه لحماية الجمهورية وصون شرفهم العسكري قبل الشخصي".
وشدد على أن "نضال تعز مستمر، والتضحيات جسام، وبالرغم من ذلك فهي من أجل الانتصار لبناء الدولة المدنية بعد كسر شوكة العصابات الانقلابية والمشروعات الصغيرة واستعادة مؤسسات الدولة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، ولتتجسد واقعاً في تمكين المواطنين من الحقوق والحريات العامة والخاصة، واجتثاث الفساد والمفسدين مهما علت مراتبهم بتطبيق قانون العدالة الانتقالية، فلا تسقط الجرائم الجسيمة وجرائم الفساد بالتقادم".
وصدر عن فعالية الاشهار بيان سياسي خاطب المواطنين في عموم اليمن بالقول " يهيمن شعور بالإحباط واليأس على المشهد العام في ظل انسداد الأفق أمام الحلول الجادة والحقيقية. ومع مرور الأيام، تزداد المعضلة تفاقماً جراء تآكل الشرعية السياسية التوافقية وانغماسها في الفساد وارتهان قراراتها وعدم قدرتها على بناء مثال جاذب للدولة في نطاق حكمها، وفوق ذلك صعود مليشيات منفلتة تنازع الشرعية الضعيفة القرار وتشكل طبقة عسكرية تتكسب من اطالة أمد الحرب".
وأضاف البيان " ان الفوضى الامنية وفساد مؤسستي الجيش والشرطة وضعف السلطة المحلية وتبديد الموارد وإنشاء سجون سرية وعودة جرائم الإخفاء القسري لنشطاء الرأي والسياسيين فضلاً عن التصفية الجسدية، إنما هي نتيجة طبيعية لتصدع التوافق السياسي وانفراد طرف سياسي ومراكز نفوذ بعينها بالقرار".
وبين بالقول " يخيم على ابناء مديريات ريف تعز (الحجرية) شبح الانزلاق إلى اقتتال أهلي يسنده غطاء سياسي ومالي خارجي، الامر الذي يجعل من قضية صيانة السلم الاهلي في الحجرية احدى اولويات وتحديات العمل السياسي الشعبي والمجتمعي". مشددا على مسألة "تحصين اللواء 35 مدرع من أي استقطابات والالتفاف حوله ليبقى احدى ضمانات السلم الاهلي خصوصاً أن هناك من يعد لمعارك عبثية ستدخل المنطقة في دوامة عنف لا تنتهي".
وشدد البيان على "الضغط من اجل اقالة القيادات العسكرية والامنية المتورطة في الفساد و انتهاكات حقوق الانسان على طريق إعادة بناء وهيكلة المؤسستين وفق اسس وطنية وإلغاء كل القرارات اللاقانونية وحالات الازدواج الوظيفي من خلال نظام بصمة موحد للمؤسستين المدنية والعسكرية وإنهاء مظاهر الحزبية والمذهبية والمناطقية".
وأكد على "مناهضة الجريمة السياسية ومحاكمة اسبابها ومولداتها واجتثاث روافعها ومتابعة قضية الشهيد عدنان الحمادي والضغط من اجل كشف مصير المخفيين قسرا واطلاق سراحهم وجبر ضررهم وتسوية اوضاع الجرحى والشهداء وضحايا الحرب".
نص البيان
الاخوة المواطنون..
فتحت ثورة ١١فبراير2011 امالا رحبة لسائر جموع اليمنيين نحو غد يلبي تطلعاتهم واحلامهم في دولة وطنية ديمقراطية حديثة تنتصر لقيم العدالة والحرية والمساواة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتحديث السياسي، وأثمر الفعل المدني السلمي لفبراير وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل التي وضعت اليمن على مشارف مرحلة تاريخية جديدة.
لكن وبينما كانت عملية التحضير للانتقال السياسي وبناء آليات ومؤسسات المرحلة الانتقالية تتهيأ للمضي قدماّ، انقض تحالف الحوثي وصالح في 21 سبتمبر 2014 على العملية السياسية برمتها واجتاح البلاد عسكرياً تحت راية وشعارات قروسطية.
لقد خلق الانقلاب مبررات تدخل اقليمي وأغرق البلاد في أتون حرب تدخل عامها السادس، وأفضى إلى تقويض مؤسسات الدولة و مصادرة القرار السياسي الوطني ونشوء سلطات أمر واقع متعددة وبروز أكبر أزمة إنسانية في العالم.
واليوم.. يهيمن شعور بالإحباط واليأس على المشهد العام في ظل انسداد الأفق أمام الحلول الجادة والحقيقية.
ومع مرور الأيام، تزداد المعضلة تفاقماً جراء تآكل الشرعية السياسية التوافقية وانغماسها في الفساد وارتهان قراراتها وعدم قدرتها على بناء مثال جاذب للدولة في نطاق حكمها، وفوق ذلك صعود مليشيات منفلتة تنازع الشرعية الضعيفة القرار وتشكل طبقة عسكرية تتكسب من اطالة أمد الحرب.
ان الوضع المأساوي الانساني في اليمن عامة بنصيب وافر من وطأته على محافظة تعز في ظل استمرار الحصار الخانق عليها. كما ان اطالة امد الحرب ترتب عليها تشكل ثلاث سلطات أمر واقع عطلت موارد حيوية آنية واستراتيجية.
الاخوه المواطنون..
ان الفوضى الامنية وفساد مؤسستي الجيش والشرطة وضعف السلطة المحلية وتبديد الموارد وإنشاء سجون سرية وعودة جرائم الإخفاء القسري لنشطاء الرأي والسياسيين فضلاً عن التصفية الجسدية، إنما هي نتيجة طبيعية لتصدع التوافق السياسي وانفراد طرف سياسي ومراكز نفوذ بعينها بالقرار.
الاخوة المواطنون..
يخيم على ابناء مديريات ريف تعز (الحجرية) شبح الانزلاق إلى اقتتال أهلي يسنده غطاء سياسي ومالي خارجي، الامر الذي يجعل من قضية صيانة السلم الاهلي في الحجرية احدى اولويات وتحديات العمل السياسي الشعبي والمجتمعي.
ان تحصين اللواء 35 مدرع من أي استقطابات والالتفاف حوله ليبقى احدى ضمانات السلم الاهلي مسألة اساسية خصوصاً أن هناك من يعد لمعارك عبثية ستدخل المنطقة في دوامة عنف لا تنتهي.
و في هذا السياق، نشدد على اهمية تعيين قائد للواء 35 مدرع وفقاً لمعايير المهنية والوطنية والنزاهة من منتسبي اللواء.
الاخوه المواطنون..
إزاء هذا الوضع، تداعى عدد من القيادات السياسية والمجتمعية والمدنية والنقابية والفئوية لتأسيس مجلس تنسيق الحراك الشعبي تعز تتويجاً لفعاليات وجهود سياسة شعبية تصدت لمحاولات جر ريف تعز الحجرية للاقتتال الاهلي.
وهذا المجلس التنسيقي هو أيضاً امتداد للاحتجاجات والتظاهرات والمسيرات المنددة بجريمة اغتيال القائد الشهيد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع. وكذا امتداد للحراك النقابي في محافظة تعز.
ان مجلس تنسيق الحراك الشعبي-تعز تعبير عن الحاجة القصوى والماسة لاهمية تحقيق إصلاحات جذرية في منظومة الحكم في المحافظة.
كما يعد المجلس رافعة نضالية تجسد استمرار حيوية الارادة الشعبية وجسارتها واستحالة قهرها وكسرها بأدوات السلاح العابث.
وهو تعبير عن إصرار ابناء تعز في الانتصار لاحلام اليمنيين بصوره عامة ولابناء تعز بصورة خاصة وذلك بتطبيع الحياة الامنية وتشكل سلطة محلية جاذبة ونموذجية.
الاخوة المواطنون..
نؤكد ان المجلس سيفتح حوارا مجتعيا وسياسيا وشعبيا واسعا عبر نضالات شعبية مدنية سلمية مؤكدين ان ثوره فبراير 2011 بحر زاخر لا تنكسر موجاتها بل ستتواصل ضمن سيرورة ثورية حتى تحقيق اهداف شعبنا المرجوة.
إضافة لذلك، سيمد المجلس جسور التواصل مع كل المكونات الوطنية في البلاد وصولاً لتسوية تاريخية وطنية تتجاوز كارثة الانقلاب والحرب واستئناف مسار العملية السياسية التوافقية .
الاخوة المواطنون..
ان مجلس التنسيق الحراك الشعبي يرى ان المدخل الاساسي والجوهري لحل المعضلة في تعز يبدأ من استعادة الشراكة التوافقية في المحافظة عبر بناء هيئة توافقية محلية مقررة تقود مهام المرحلة الانتقالية على ان تتصدى للقضايا التالية :
١-تحرير المحافظة من كل سلطات المليشيا الانقلابية وسلطات الامر الواقع واستعادة واعادة بناء مؤسسات الدولة.
٢-مناهضة الجريمة السياسية ومحاكمة اسبابها ومولداتها واجتثاث روافعها ومتابعة قضية الشهيد عدنان الحمادي.
وبهذا الخصوص يعبر المجلس عن بالغ تقديرة لجهود فريق المحامين الجادة في متابعة مسار القضية كما يجدد المجلس مطالبته مكتب النائب العام بسرعة التجاوب مع طلبات فريق المحامين في مخاطبة الجهات ذات العلاقة وذلك لتجاوز الثغرات واوجه القصور التي رافقت التحقيقات وبما يكفل ويؤمن إعداد ملف متكامل يرتفع لمستوى الجريمة السياسية المنظمة .
٣-الضغط من اجل اقالة القيادات العسكرية والامنية المتورطة في الفساد و انتهاكات حقوق الانسان على طريق إعادة بناء وهيكلة المؤسستين وفق اسس وطنية وإلغاء كل القرارات اللاقانونية وحالات الازدواج الوظيفي من خلال نظام بصمة موحد للمؤسستين المدنية والعسكرية وإنهاء مظاهر الحزبية والمذهبية والمناطقية.
٤-التصدي لكل محاولات جر ريف تعز الحجرية للاقتتال البيني وتقويض السلم الأهلي وتعزيز التضافر بين المجتمع واللواء لتعزيز دوره في حفظ السلم الاهلي في نطاق عملياته.
٥-تعزيز دور السلطة المحلية وحوكمتها والارتقاء بوضع الصحة والتعليم وتأهيلها بانتهاج سياسة تنموية.
٦-تحشيد كل الطاقات السياسية والمجتمعية والوطنية والانسانية من اجل فك الحصار عن تعز بمختلف وسائل الكفاح السياسي.
٧-الضغط من اجل كشف مصير المخفيين قسرا واطلاق سراحهم وجبر ضررهم وتسوية اوضاع الجرحى والشهداء وضحايا الحرب.
٨-الدفاع عن حقوق ومستحقات موظفي الدولة.
ختاماً.. نؤكد ان إشهار المجلس هو تدشين لعملية نضالية مدنية سلمية ستعمل من اجل استعادة الارادة الشعبية المصادرة، مؤكدين اننا سنعمل مع جميع القوى السياسية والمجتمعية والنقابية والاتحادات النسوية والمبادرات الشبابية من اجل استعادة مدنية تعز وصولاً لتشييد تجربة حكم محلي جاذبة وملهمة .
كما نؤكد ان المجلس سيسعى مع سائر المكونات الوطنية الاخرى من اجل تشييد سلام شامل ودائم واستعادة واعادة بناء مؤسسات الدولة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل .
صادر عن مجلس تنسيق الحراك الشعبي _تعز، مديرية الشماتين ....3/3/2020