اقتحمت مليشيا الحوثي اليوم الأربعاء، 4 مارس/ آذار، منازل عدد من أعضاء مجلس النواب في صنعاء، بعد يوم من إصدار محكمة خاضعة للمليشيا أحكاماً غير قانونية بإعدام 35 برلمانياً ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم.
وذكرت مصادر متطابقة، إن مليشيات الحوثيين اقتحمت منزل البرلماني عبدالكريم الأسلمي، وامهلت العائلة ايام لمغادرة المنزل تمهيداً لمصادرته بأوامر قضائية، في حين اقتحمت فيه منزل البرلماني صالح السنباني، منزل رئيس لجنة الحقوق بمجلس النواب الشيخ عبد الوهاب معوضة، وطردت ساكنيه من النساء والاطفال.
واكد النائب "عبد الوهاب معوضة"، في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: ان عصابات الحوثي، ومعها مجموعة من "الزينبيات"، اقتحمت منزله في صنعاء، واخرجت من بداخله من نساء وأطفال”.
وأوضح أنه هذا هو المنزل الثاني له الذي تقتحمه مليشيا الحوثي وتستولي عليه، مؤكدا أنها كانت قد استولت، عام 2017، على منزله الأول؛ منزله الرئيسي في مديرية عُتمة، التابعة لمحافظة ذمار، بعد أن تمكنت من إخماد الانتفاضة الثانية التي قام بها ضدها هناك، في فبراير من العام نفسه.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، والخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، امس الثلاثاء 3 مارس/ آذار، حكماً قضى بالإعدام تعزيراً لـ 35 برلمانياً يمنياً، بتهمة “التعاون مع السعودية ودول العدوان”؛ حد وصف المليشيا.
وقال عبد الباسط غازي، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين في اليمن، إنه “بعد ساعة من إعلان المحكمة بالتأجيل، فوجئنا بحضور رئيس النيابة، والوكيل، والطاقم الإعلامي، والقاضي وعقدت جلسة النطق بالحكم”.
وأوضح غازي، على صفحته في "فيسبوك" أمس أن “الحكم قضى برفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى، وإدانة كافة المتهمين الـ 35 بجريمة الاتفاق الجنائي والتحريض والتعاون مع دول التحالف العربي، وكافة التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام”.
وأضاف: “قضى الحكم بـ”معاقبة المتهمين الـ 35 ابتداءً بإبراهيم شعيب الفاشق، وانتهاءً بهبة الله علي شريم بالإعدام تعزيراً، ومصادرة أموال المحكوم عليهم العقارية، والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها لصالح الدولة”.
كما قضى الحكم طبقاً لغازي "التصدي للمتهمين إسحاق يحيى بالفيث وحميد الأحمر وسهيل محمد عبدالرزاق وصالح سالم العامري وعباس النهاري وعبدالخالق البركاني وعبدالكريم شيبان ومحمد رشاد العليمي وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم في واقعة الاتفاق الجنائي والتحريض".
وتستخدم ميليشيا الحوثي المحاكم الخاضعة لسيطرتها في إصدار أحكام ضد معارضيها من أجل مصادرة ممتلكاتهم وأموالهم.